توقف فیلترینگ واتس‌‌‌آپ

تدبیر24:علیرضا شاه‌میرزایی، عضو شورای عالی فضای مجازی در روایت اتفاقات رخ داده در جلسه شورا که گفته می‌شود منتج به اخذ تصمیم عدم فیلترینگ واتس‌آپ با استناد به دستور رییس‌جمهور شد، اظهار داشت: مساله واتس‌آپ تا به حال در دستور کار شورای عالی فضای مجازی نبوده، ممکن است یک نفر در طول صحبت‌هایش به این موضوع اشاره‌ای کرده باشد اما شورای عالی فضای مجازی نیز مانند مجلس است و اگر کسی نطق پیش از دستور کند و حرفی بزند ولو رییس مجلس مصداق مصوبه نیست.

به گزارش فارس، این عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه گفته شد به دلیل شبهات پیش آمده در رای‌گیری جلسه فیلترینگ رییس‌جمهور دستور توقف فیلتر شدن واتس‌آپ را صادر کرده، توضیح داد: شبهه‌ای مطرح شد که گفتند در کارگروه قانونی رفتار نشده است. رییس‌جمهور به قانون‌گرایی تاکید و توصیه کردند که کمیته تعیین مصادیق به روال قانونی خود عمل کند و مجددا تشکیل جلسه دهد که این هم نظر شخصی ایشان بوده است.

وی ادامه داد: حتی اگر هم به صراحت گفته باشند، باز هم مصوبه شورا نیست و نظر یک نفر است.

شاه‌میرزایی با بیان اینکه در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور داشتم، گفت: در حد نظر شخصی نیز در جلسه شورا نشنیده‌ام که رییس‌جمهور بگوید فیلترینگ واتس‌آپ متوقف شود.
این عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص نظر اعضای شورا درباره این برداشت از صحبت رییس‌جمهور گفت: وقتی این موضوع اصلا در شورا مطرح نشده چگونه می‌توانیم نظر اعضا را بفهمیم، تا پیش از اینکه موضوع در دستور جلسه شورا قرار بگیرد نظر هر یک از اعضا نظر شخصی است.

وی گفت: این نوع برداشت‌ یک سوءاستفاده از نظر شخصی بوده و قطعا آقای وزیر ارتباطات می‌دانند که بین نطق جلسه و مصوبه جلسه تفاوت وجود دارد.
شاه‌میرزایی ادامه داد: هر کس با یک سال سابقه اجرایی این تفاوت را می‌داند و آیا رییس مجلس می‌تواند دستور دهد که موضوعی در مجلس تصویب شود.

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به واکنش‌ها نسبت به این برداشت از صحبت رییس‌جمهور گفت: پیرو این برداشت دادستان کشور آقای اژه‌ای که عضو شورا هستند اعلام کرد که این صحبت مصوبه شورا نبوده‌ و اگر در شورا مصوب شود همه اطاعت می‌کنند.
وی یادآور شد: راه‌حل این است که همه می‌دانیم فیلترینگ کشور نیاز به اصلاح دارد اما روش آن کار رسانه‌ای نیست، اگر به دنبال اهداف سیاسی خاصی نیستیم باید یک کار علمی و کارشناسی را در شورای عالی به تصویب برسانیم.