تاسیس حزب برای مشارکتی‌ها

تدبیر24: طرح مجلس برای نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در حالی برای سه ماه مسکوت ماند که نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می گوید برداشت عمومی از چالش برانگیزترین قسمت این مصوبه، یعنی ممنوعیت عضویت در احزاب برای اعضای موثر احزاب «منحله» اشتباه است. محمد جواد کولیوند می گوید اگر اعضای این احزاب سابقه کیفری موثر نداشته باشند هم می توانند حزب تشکیل دهند و هم عضو احزاب دیگر شوند.

به گزارش پیام نو بر اساس ماده ۵  طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» که هفته گذشته در مجلس تصویب شد، کسانی که از اعضای موثر احزاب منحله بوده اند، حق تاسیس یا عضویت در احزاب را ندارند. تصویب این ماده از طرح یاد شده تا آنجا چالش برانگیز شد که حتی در جلسه بعد مجلس هم عده ای از نمایندگان آن را مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کردند. بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی « احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن های‏ اسلامی‏ یا اقلیت های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

اکنون اما محمد جواد کولیوند، نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به پیام نو می گوید که این برداشت ها اشتباه است و مصوبه مجلس قصدی برای محدود کردن افراد در فعالیت های سیاسی ندارد. او می گوید: «ما دو موضوع را داریم؛ یکی احزابی هستند که به حکم قانون ابطال شده اند و تکلیف اینها مشخص است که دیگر نمی توانند فعالیت کنند.» کولیوند ادامه می دهد: «اما یک بحث هم اعضای این احزاب است که به حزب ها و گروه های دیگر می روند. آنجا استعلام می شوند و اگر جرایم کیفری موثر نداشته باشند هیچ اشکالی ندارد که وارد احزاب سیاسی دیگر شوند و کار خود را در تشکل سیاسی دیگری ادامه دهند. اما اگر جرایم کیفری موثر داشته باشند بحث فرق می کند و منع قانونی خواهند داشت.»

کولیوند در حالی تاکید می کند «اینکه فردی صرفا عضو یک حزب سیاسی منحل شده باشد، هیچ اشکالی ندارد که وارد احزاب دیگر شود» که در ماده ۵ طرح مصوب مجلس صراحتا تاکید شده که «اعضای احزاب منحله حق تاسیس یا عضویت در احزاب را ندارند». نائب رئیس کمیسیون شوراها همچنین می گوید: «در قانون ما هم چنین چیزی نیست که مثلا فلان عضو جبهه مشارکت نمی تواند در احزاب دیگر فعال شود. فرض کنید الان اعضای حزب مشارکت می خواهند وارد مجموعه دیگری شوند و یک تشکل جدید راه بیاندازند. آنهایی که سابقه کیفری موثر نداشته باشند قطعا هیچ منعی ندارند تا این کار را انجام دهند.»

اما سوال اساسی تر درباره بحث تشکیل حزب است. این پرسش که آیا طرح مجلس قصد دارد راه را بر تاسیس حزب توسط برخی از اصلاح طلبان ببندند در چند روز اخیر مکررا مطرح شده است. چه آنکه همزمان با برگشتن این طرح از صحن علنی به کمیسیون، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز در نامه ای به رئیس مجلس ضمن تشکر از مسکوت گذاشتن سه ماهه موضوع، خواستار جلوگیری از هر گونه شتاب‌زدگی برای تصویب طرح مذکور شد.

حالا کولیوند در پاسخ به این سوال که آیا اعضای تشکل هایی چون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می توانند در اینده برای تاسیس حزب هم اقدام کنند یا نه به پیام نو می گوید: «برای تاسیس حزب هم فرآیندی وجود دارد. این افراد باید درخواست خود را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بدهند و بر اساس استعلام هایی که انجام می شود اگر جواب مثبت بگیرند می توانند حزب تاسیس کنند و اگر جواب منفی باشد دیگر نمی توانند این کار را بکنند. درست مثل بقیه کسانی که می خواهند حزب تاسیس کنند.»

این اظهارات نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که همزمان با مسکوت ماندن سه ماهه طرح ساماندهی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مطرح شده است، شاید نشانی باشد بر اینکه مجلسی ها به اشتباه خود در تهیه این طرح و تصویب برخی از بندهای آن پی برده اند.

مخصوصا بند ۵ این طرح که پیش بینی می شد در صورت ارجاع به شورای نگهبان از سوی این شورا رد و مخالف قانون اساسی تشخیص داده شود. مسکوت ماندن این طرح از یک سو و عقب نشینی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره وضعیت اعضای احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم از سوی دیگر می تواند امیدهایی را برای آینده احزاب اصلاح طلب زنده کند.