نقد واكنش ها به يك سالگي دولت

تدبیر24: ظرف يک هفته گذشته، ارزيابي هاي بسياري از عملکرد دولت آقاي روحاني به مناسبت نخستين سالگرد تشکيل آن صورت گرفت. در يک تقسيم بندي کلي مي توان ارزيابي ها را به چنددسته تقسيم کرد: گروه اول، طرفداران دولت که به موفقيت هاي اقتصادي، تنش زدايي در سياست خارجي، توقف در روند افزايش تحريم ها و برداشته شدن بخشي از آنها و بالاخره پيشرفت در مذاکرات هسته اي اشاره داشتند. آنان آشکارا ترجيح دادند تا به مقوله حساس سياسي- اجتماعي وارد نشده و با سکوت از کنار آن بگذرند. گروه دوم را بايد «طرفداران منتقد» دولت ناميد. اين گروه ضمن دادن نمره بالايي به عملکرد سياست خارجي و تا حدودي اقتصادي دولت، در عين حال نمره پايين يا ضعيفي به عملکرد آن در حوزه سياسي يا اجتماعي مي دهند. بالاخره بايد به مخالفان اصولگراي دولت يازدهم اشاره کرد. مخالفان اصولگراي دولت را بايد به دو گروه ميانه رو و تندرو تقسيم کرد: اصولگرايان ميانه رو اساسا در قبال جشن تولد يک سالگي دولت، سکوت کردند. نه عملکرد يک ساله آن را ستودند و نه نقدي بر آن وارد کردند؛ گويي آقاي روحاني و دولتش در کشور ديگري در مصدر امور بوده اند و بالاخره مي رسيم به مخالفان تندرو دولت. جبهه پايداري و طرفداران آقاي احمدي نژاد. آنان به جز نکوهش و تقبيح، سخن ديگري براي دولت يازدهم چه ظرف يک سال گذشته و چه امروز ندارند. آنان استدلال مي کنند که دولت يازدهم دستاوردي نداشته است. آنچه طرفداران دولت آن را دستاورد مي دانند، تندروها آن را تقليل مي دهند به مجموعه اي از «عقب نشيني» ها، «وادادن» ها و تسليم طلبي چه در عرصه داخلي چه مهم تر از آن، عرصه خارجي.

آنان پيشرفت هاي دولت يازدهم را در بازکردن گره هسته اي که کشور را ظرف يک دهه گذشته و به ويژه در دوسال آخر دولت اصولگرايان در تنگنا قرار داده بود، چيزي بيش از يک عقب نشيني در برابر غرب نمي دانند. در عرصه داخلي هم پيشرفت ها و دستاوردهاي دولت يازدهم، ذيل آنچه مي توان آنان را پيشرفت در حوزه جامعه مدني تعريف کرد، از جانب تندروها به شدت محکوم شده و مورد مخالفت قرار گرفته است. دو نمونه بارز حملات و جبهه گيري هاي آنان را مي توان درخصوص وزارت ارشاد و وزارت علوم ملاحظه کرد. با اينکه در زمينه آزادي هاي مدني که در قانون اساسي به آنها اشاره شده، هنوز وزارت ارشاد گام هاي بلندي برنداشته، اما نفس ادامه ندادن سياست هاي گذشته حاکم بر ارشاد در دوران اصولگرايان، سبب شده تا تندروها به شدت در مقابل وزير ارشاد دولت يازدهم جبهه گيري کنند.

درخصوص وزارت علوم هم همين وضعيت حاکم است؛ با اين تفاوت که هجمه پيرامون وزارت علوم سنگين تر است. خطاي بزرگ وزير علوم دولت يازدهم آن است که چرا دانشجوياني را که قبلااز تحصيل محروم شده بودند، دارد به دانشگاه بازمي گرداند يا چرا استاداني را که به دليل مخالفت و انتقاد، بازنشسته يا ممنوع التدريس شده بودند، به دانشگاه بازگردانده اند. تندروها بدون توجه به حقوق مدني دانشگاهيان و بدون توجه به اينکه آنچه بر آنان رفته بوده اساسا قانوني نبوده، تحت عناويني تلاش در ايستادگي در برابر دکتر فرجي دانا و برکناري وي دارند. از طرفداران، منتقدان و به ويژه مخالفان که بگذريم، چه ارزيابي منصفانه اي از دولت يازدهم تا به اينجا مي توان داشت؟ قبل از هرچيز، بايد گفت در ارزيابي واقع بينانه و منصفانه از عملکرد دولت يازدهم لاجرم بايد دو نکته اساسي را لحاظ کرد: نخست آنکه دولت يازدهم، کشور را در چه شرايطي از قبلي ها تحويل گرفت؟

ثانيا به توان واقعي دولت يا قوه مجريه بايد توجه کرد. در اينکه دولت يازدهم تا اينجا موفق شده و يک خانه تکاني اساسي در سياست خارجي و در عرصه ارتقاي جايگاه ايران از منظر بين المللي به وجود آورده است انصافا نمي توان ترديدي داشت.

همچنين در اينکه دولت موفق شده است گره هسته اي را تا حدود زيادي بگشايد و راه بازشدن نهايي آن را هموار کرده، کمتر ترديدي مي توان به خود راه داد. هشت سال سياست خارجي دولت گذشته باعث شده بود تا عملابخش عمده اي از قدرت هاي مطرح جهان در مقابل ايران قرار گيرند. همچنين درخصوص مسايل هسته اي هم سياست قبلي ها عملاگره هسته اي را تنگ تر کرده بود. صرف نظر از اين موضوع و روابط خارجي، وضعيت اقتصادي کشور در آستانه تشکيل دولت يازدهم، مهم بود: رشد منفي حداقل سه درصد، تورم رسمي 40درصد، عدم دسترسي به مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات و عدم امکان نقل وانتقال مالي با خارج از کشور، سبب تعطيلي حداقل نيمي از واحدهاي توليدي کشور در بخش خصوصي و حتي دولتي شده بود.

آن نيمه ديگر که همچنان با مقاومت سر پا بودند، با کمتر از نصف ظرفيت توليدي، کار مي کردند. سرمايه هاي خارجي به کنار، بخشي از ايرانيان هم به واسطه تحريم ها مجبور شده بودند، در ترکيه، امارات، آفريقاي جنوبي و اين اواخر مالزي و حتي مناطق آزاد چين سرمايه گذاري کنند. تعداد زيادي بيکار حاصل آن رکود نگران کننده اقتصادي است. بماند ذکر مصيبت فساد که در دستگاه دولتي سر برآورده بود. سامان دادن به آن سقوط آزاد اقتصادي، نه آسان بود و نه مي شد بهبود يک شبه آن را انتظار داشت. با توجه به آن وضعيت است که بايد عملکرد اقتصادي يک ساله دولت را در نظر داشت.

اگر تغيير در سياست خارجي و پيشرفت در مذاکرات هسته اي را دستاوردهاي مهم دولت يازدهم بدانيم، کندي در حوزه سياسي و اجتماعي را بايد نقطه ضعف آن قلمداد کنيم. در عين حال و در دفاع از دولت يازدهم حتي در حوزه جامعه مدني بايد به نکاتي بنيادي اشاره کرد: دونکته اي که کم وبيش به هم مرتبط هستند: نکته اول آنکه در ارزيابي از عملکرد قوه مجريه يا دولت يازدهم بايد ميان «خواست» و «توان» تمييز قايل شد؛ دوم، در اينکه دولت يازدهم خواهان بازشدن بيشتر فضاي سياسي کشور است ترديدي نيست. اما جان کلام آنجاست که توان آن در جهت تحقق خواسته هاي مدني چه ميزان است؟