سناريوهاي يك سقوط

تدبیر24: سقوط يك هواپيماي مسافربري؛ ديگر بار بحث تحريم‌ها و اثرات آن را بر صنعت حمل و نقل هوايي به داستان روز رسانه‌ها تبديل كرد. اكنون همه در خصوص تحريم‌ها، اثرات و پيگيري حقوقي تحريم هوايي كشور صحبت مي‌كنند. قطعا ديوان بين‌المللي لاهه مرجع اصلي و داراي صلاحيت براي پيگيري اين نوع شكايت‌هاست. اما سوال اينجاست كه شكايت به دليل تحريم صنعت هوايي كشور؛ بر اساس كدام كنوانسيون قرار است صورت بگيرد و ما چه راهكاري براي ارائه ادله دعواي خود داريم.

شايد برخي حقوقدانان بگويند ما مي‌توانيم براي دليل طرح شكايت خود از عهدنامه «مودت» كه كشورها آن را پذيرفته‌اند بهره بگيريم. شايد برخي ديگر از حقوقدانان به كنوانسيون «مونترال 1971» تكيه كنند و مدعي شوند ايران مي‌تواند از طريق اين كنوانسيون پيگير حقوق از دست رفته خود در جريان تحريم‌ها باشد. به هر روي نكته مهم اين است كه كارشناسان بايد قابل اجرا بودن و قابل تكيه بودن اين قوانين را بررسي كنند. اما نكته مهم‌تري كه شايد بتواند بر شكايت احتمالي و مسئله طرح شكايت سايه بيفكند برقراري ارتباط ميان سقوط هواپيما و تحريم‌هاست؛ ممكن است برخي ادعا كنند كه تحريم‌ها عامل سقوط هواپيماي ايران140 نبوده است يا اينكه در بررسي‌هاي كارشناسي ثابت شود علت سقوط هواپيما چيزي غير از قطعات فرسوده و امكاناتي است كه در اثر تحريم‌ها از آن محروم شده‌ايم؛

بنابراين سناريوي شكايت از تحريم كنندگان، سناريوي كامل و جامعي نيست، چراكه بايد اول نقش عوامل داخلي را سقوط هواپيما مشخص كنيم و بعد ببينيم به لحاظ حقوقي، امكان طرح شكايت وجود دارد و از همه اين سناريو‌ها مهم‌تر آيا ايران توانايي شركت در اين دعواي حقوقي و به نتيجه رساندن آن را دارد. قطعا تحريم‌ها بر صنعت حمل و نقل هوايي كشور اثر نامطلوب گذاشته است اما آگاهان به خوبي مي‌دانند طرح شكايت در مجامع بين‌المللي به لحاظ سياسي و البته اقتصادي بسيار هزينه‌بر است. آيا دولت يازدهم توان سياسي و اقتصادي براي ورود به يك دعواي حقوقي در سطح بين‌المللي را دارد. بدين ترتيب ما در قبال پيگيري حقوقي تحريم‌ها و اثرات چند سال گذشته آن بر صنعت هوايي كشور با چند سناريوي مختلف روبرو هستيم و باتوجه به اينكه پيش‌تر در مذاكرات هسته اي بحث تعليق و حذف تحريم‌هاي صنعت هوايي كشور مطرح شد، كارشناسان بايد اين سناريو را هم مورد بررسي قرار دهند.