روحانی از اجرای قانون می‌گوید و اصل برائت

اگر دیروز روحانی از قانون و حقوق اجتماعی افراد می‌گفت، حتما این معیاری بود که از اصل 37 قانون اساسی بر گرفته شده است: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

تدبیر24: «درباره مسائل سال‌های گذشته براساس قانون عمل خواهیم کرد و اگر کسی محکومیتی دارد و آن محکومیت برای آن است که از حقوق اجتماعی توسط دادگاه محروم شده قطعا ما به قانون عمل می‌کنیم. اما اینکه یک آقایی در یک عکسی بوده و دلیل آن حضور در آن عکس و در آن تجمع مشخص نیست ما براساس این توهمات او را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کنیم. هرکه بگوید که این آقا کجاست و کجا می‌خواسته باشد معیار نیست و معیار ما فقط قانون است.» این بخش از متن سخنرانی دکتر روحانی در نشست خبری روز شنبه 8 مردادماه است. این بار هم محور اصلی صحبت‌های رئیس‌جمهوری، «التزام به قانون اساسی» و تاکید بر اهمیت «قانون‌گرایی» است. چرا او از قانون‌گرایی می‌گوید؟ آیا دلیل این اصرار و تاکید این نیست که قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در سالهای اخیر به جای قانون‌گرایی نهادینه شده؟

به گزارش آفتاب، توجه به قانون‌گرایی از زمان شروع برنامه‌های تبلیغات ریاست‌جمهوری از جانب روحانی شروع شده است. تاکیدی که خیلی از افراطیون را در خرداد سال 92 ترسانده بود. روحانی در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری تاکید کرده بود که حتما اصل‌های مغفول‌مانده از قانون اساسی را عملی خواهد کرد. حالا مردم منتظر اجرایی شدن این قول و برنامه‌ها هستند. قانون‌گرایی در برخورد با افرطیون، تخلفات اداری، اقتصادی، سیاسی، تخلف در بسته شدن و حذف خود سرانه نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم نهاد، احزاب، برخوردهای خودسرانه با افراد و اجرای صحیح قانون آزادی اطلاعات و اصل دانستن آن.

نعمت احمدی، حقوقدان، می‌گوید: «یکی از مشخصه‌های دکتر روحانی التزام به قانون اساسی است. دولت یازدهم دولت قانون‌گریز و قانون‌ستیزی نیست». مشخصه‌ایی که چشم‌های زیادی از اعضای بدنه اجتماعی به آن چشم دوخته‌اند. اما گفته می‌شود در همه کشورهای دموکراتیک بدنه اجتماعی باید از چگونگی تخلفات و نحوه تنظیم لوایح تخصصی بدنه اجتماعی مطلع باشد. اگرچه عده‌ای هم ساز ناکوک می‌زنند و می‌خواهند دولت را با دلواپسی‌های خود از مسیر قانون‌گرایی دور کنند؛ دلواپسی از اجرای قانون اساسی نه عدم اجرای آن. آنها دلواپسند! دلواپس کیفیت‌گرایی به جای کمیت در دانشگاه، دلواپس پهنای باندی هستند که می‌تواند در خدمت علم و فناوری و فناوری دانش بنیاد قرار گیرد.

نگران فاش شدن اسامی بورسیه‌های غیرقانونی هستند؛ دلواپس تنظیم و تهیه منشور حقوق شهروندی و دلواپس باز شدن احزاب و انجمن صنفی روزنامه نگاران.

اما در این بلوای دلواپسی فقط یک مسئله قربانی می‌شود و آن «قانون به اسم قانون» است. تندروهای از تمام ابزارهای موجود استفاده می‌کنند؛ از رسانه‌های خود تا ابزار پارلمانی تا بتوانند جلوی اجرایی‌شدن برنامه‌های روحانی را بگیرند. شاید در نهایت قانون را ذبح می‌کنند.

حالا در این شرایط دولت اعتدال می‌خواهد به برنامه‌های خود عمل کند. روحانی بر اختیارات رئیس‌جمهوری تاکید می‌کند و نمی‌خواهد از وظیفه خود در برابر قسم روز تحلیف و تنفیذ حکمش چشم‌پوشی کند.

می‌گوید: «مسئولیت اجرای قانون اساسی مهمتر از ریاست دستگاه اجرایی است، اجرای این وظیفه را هرچند با تاخیر شروع خواهد کرد، هرچند برخی افراد و نهادها را ناراحت و عصبانی کند. مردم با رای و اعتماد خود، وظیفه مهمی را به رییس‌جمهوری محول کردند. مردم رای ندادند که رییس‌جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس‌جمهوری است.

مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس‌جمهوری است «ریاست قوه اجرایی کشور» و از آن مهمتر «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را دو وظیفه مهم رییس‌جمهوری است. او می‌گوید: زمانی که خواستم انجام وظیفه مسوولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می‌گیرد. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رییس‌جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود.

حالا رئیس‌جمهور در نشست خبری‌اش برای چندمین‌بار از قانون می‌گوید. او به عرصه فرهنگ اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما معتقدیم پرچم فرهنگ جامعه باید بر دوش صاحبان فرهنگ باشد و دولت آنها را یاری کند. معیار ما قانون است. هیچ گروهی حق ندارد کار خودسر در زمینه فرهنگ انجام دهد. در هر زمینه‌ای که قانون وجود ندارد می‌خواهیم که قانونش تصویب شود».

اگر دیروز روحانی از قانون و حقوق اجتماعی افراد می‌گفت، حتما این معیاری بود که از اصل 37 قانون اساسی برگرفته شده است: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

منبع: آفتاب

برچسب ها: تدبیر24 روحانی قانون‌گرایی