اقدامات کمیسیون حقوق بشر انگلیس

تدبیر24: رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس گفت: برخی از سازوکارهای پیشنهادی در لایحه جدید ضد تروریستی دولت انگلیس که قرار است به پارلمان این کشور ارایه شود، از جمله ضبط و توقیف گذرنامه شهروندان این کشور، غیر قابل قبول و مضحک است.

وی گفت: در گذشته، فعالیت های تروریستی ارتش جمهوری خواه ایرلند 'آی آر اِی' به مراتب بیشتر از اتفاقات امروز بود، به گونه ای که ساختمان ها و موقعیت های راهبردی انگلیس، از جمله ساختمان نخست وزیری این کشوربه صورت هفتگی مورد حمله واقع می شدند، اما به رغم این وقایع ، در آن زمان این گونه قوانین ضد تروریستی مطرح نبود.

شجره افزود: دولت انگلیس در آن زمان تلاش می کرد تا متهمان را شناسایی و به دادگاه فراخوانده تا محاکمه شوند، در صورتی که امروز قرار است طبق قانون پیشنهادی دولت دیوید کامرون عکس این اتفاق رخ دهد.

رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: اگر بنا بر مبارزه با تروریسم باشد، چرا باید متهم (فرضی) به مدت دو سال از بازگشت به وطن خود محروم بماند، تا بدین بهانه دامنه عملیات تروریستی به سایر کشورها سرایت کند!.

وی گفت: این دومین بار است که دولت انگلیس تلاش می کند تا از طریق وضع این گونه قوانین، حقوق شهروندی را معلق و یا منحل نماید؛ در حالی که طبق قوانین حقوق شهروندی، همه دولت ها موظف به ارائه خدمات مدنی به کل جامعه هستند.

شجره گفت: پیشتر نیز این قانون مطرح شد و کمیسیون حقوق بشر اسلامی گزارشی را به نمایندگان پارلمان انگلیس ارائه داد که در آن به ابعاد نقض قوانین بین الملل و مسوولیت حاکمیت نسبت به حقوق شهروندی اشاره شده بود.

رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس گفت: پیشتر نیز برطبق یک دستورالعمل امنیتی، بازرسی مسافران در فرودگاه ها در انگلیس بوسیله اسکنرهای عریان نما صورت می گرفت، که پس از ارائه گزارش هایی مبنی بر نقض حقوق شهروندی این گونه بازرسی ها برچیده شدند.

وی افزود : به منظور افزایش امنیت در فرودگاه های انگلیس استفاده از این گونه اسکنرها در سال 2009 میلادی مطرح شد که با اعتراض های صورت گرفته استفاده از این دستگاه ها در اکتبر 2012 میلادی متوقف شد وحسگر های دستی جایگزین آنها شد.

شجره این گونه قوانین ضد تروریستی در غرب را به نوعی مرتبط با اسلام هراسی دانست و افزود: 'اسلام هراسی' و حتی 'قوانین حقوق بشر' ابزاری در دست دولت های غربی است که در مواقع ضروری از آن به نحو دلخواه استفاده کنند.

وی درهمین ارتباط به آمار منتشر شده توسط پلیس اروپا درمورد میزان فعالیت های تروریستی در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت : طبق این آمار اولا تعداد دقیق مجرمین مشخص نیست و نکته قابل توجه اینکه تنها 2 الی 8 درصد از عملیات تروریستی مربوط به مسلمانان است و بالغ بر 90 درصد آن مربوط به سایر قومیت ها می باشد.

شجره گفت: یکی از وظایف کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس اطلاع رسانی و انجام امور پژوهشی است که خوشبختانه طی 18 سال فعالیت بالغ بر صدها گزارش به سازمان ها و مراکز بین الملل به منظور آگاهی و اطلاع رسانی ارائه شده، و بواسطه همین فعالیت ها بیش از 10 هزار زندانی مسلمان آزاد شده اند و مجموعه ای از دفاع از حقوق شهروندان مسلمان در اقصی نقاط جهان در دست پیگیری است.

شجره همچنین گفت: درهمین راستا، شماری از نهادهای مدنی حقوق بشری از جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در اعتراض به هدف قرار گرفتن جامعه مسلمانان و نقض حقوق بشر به بهانه اجرای ضمیمه هفت قانون 'ضد تروریسم ' شکایتی را در دادگاه عالی انگلیس مطرح کرده اند.

وی افزود: لایحه شکایت از ضمیمه 7 قانون 'ضد تروریسم' ، در روز پنجشنبه هفته گذشته به دادگاه عالی بریتانیا تسلیم شده و قرار است نتیجه آن ظرف 3 ماه آتی اعلام شود.

پلیس به موجب ضمیمه هفتم، قانون مبارزه با تروریسم انگلیس که از سال 2000 میلادی به اجرا گذاشته شده است، اجازه دارد در مبادی ورودی این کشور، در صورت بروز ظن نسبت به هر مسافری، وی را به مدت 9 ساعت توقیف و مورد بازجویی قرار دهد.

براساس قانون یاد شده، مظنونین می بایست به سووالات مورد نظر بازپرس طبق قانون پاسخ دهند و درصورت امتناع ، بازداشت خواهند شد.

گفتنی است علاوه بر این قانون، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اخیرا از طرح توقیف گذرنامه انگلیسی های تندرو و ندادن اجازه بازگشت به کشور آنهایی که در خارج در کنار گروه هایی چون داعش در عراق و سوریه جنگیده اند، خبر داده است.

وی روز جمعه گذشته طی یک سخنرانی در مجلس استرالیا در کانبرا گفت: دولت انگلیس تا اواخر ماه جاری میلادی لایحه جدید ضد تروریسم را تسلیم پارلمان این کشور خواهد کرد.

دیوید کامرون پیشتر نیز در پارلمان انگلیس با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در این کشور، از ضبط گذرنامه افراد مظنون به عنوان بخشی از تدابیر امنیتی علیه گروه های افراطی و تروریستی نام برده بود.

نخست وزیر انگلیس همچنین عنوان کرده است سایر تدابیر جدید شامل اجازه دسترسی بیشتر دستگاه های ذیربط به اطلاعات مربوط به مسافران خطوط هوایی خواهد بود.

وی هشدار داده است درصورتی که خطوط هواپیمایی اطلاعات مربوط به مسافرانشان را به مقامات انگلیس تسلیم نکنند، اجازه فرود به هواپیماهای آنها درخاک این کشور داده نخواهد شد.

به گفته کامرون افراد مظنون به فعالیت های تروریستی که قبلا وارد انگلیس شده اند، براساس تدابیر 'ویژه بازجویی و مقابله با تروریسم' محدودیت های درخصوص رفت وآمد و نیز محل اقامت آنها اعمال خواهد شد.