گزیده‌ای‌‌ از سرمقاله‌ روزنامه‌های یکشنبه

علیرضا رضاخواه در مقاله ای با عنوان«مصر و دموکراسی کوچه خیابانی»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور نوشت:

درحالی که وزن کشی خیابانی میان طرفداران محمد مرسی و هواداران کودتای ارتش در خیابان های قاهره همچنان ادامه دارد، اخبار غیر رسمی از مصر حاکی از آن است که در درگیری های خیابانی میان طرفداران ارتش و طرفداران اخوان المسلمین بیش از 130تن کشته و بیش از 4500 نفر زخمی شده اند. در همین حال ضرب الاجل اخیر ارتش مصر به هواداران اخوان المسلمین حاکی از بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی مصر در روزهای پیش رو است.

عبدالفتاح السیسی، مرد کودتا، وزیر دفاع ، فرمانده عالی ارتش مصر و معاون اول نخست وزیر دولت موقت از مردم خواسته بود تا برای حمایت از ارتش به خیابان ها بریزند. دولت کودتا مدعی است روز جمعه بیش از 35 میلیون نفر در حمایت از ارتش به خیابان ها آمده اند. السیسی این بار خواسته تا از اردوکشی خیابانی به عنوان رفراندومی برای "مجوز و فرمان برخورد با تروریسم و خشونت" استفاده کند.

اخوان المسلمین نیز این دعوت را "اعلان جنگ" دانسته و از طرفداران خود خواسته درخواست ارتش را به چالش بکشند. فرمانده کل نیروهای مسلح در بیانیه ای اعلام کرد:" به محض پایان یافتن تظاهرات روز جمعه، استراتژی برخورد با خشونت و تروریسم سیاه که با ماهیت و اخلاق این ملت بزرگ همخوانی ندارد، تغییر خواهد کرد و به شیوه ای مناسب که ضامن امنیت و ثبات کشور باشد، تبدیل می شود."

"تغییر شیوه ای" که با راه افتادن حمام خون در خیابان های قاهره معنی شد. از زمان برکناری مرسی از قدرت، مصر روی آرامش به خود ندیده و دائما دستخوش تنش های سیاسی توام با خشونت است. انقلاب ژانویه در مصر قرار بود گامی باشد برای عبور از دیکتاتوری و حرکت در جهت احقاق حقوق مردم. با این حال بیش از 2 سال است که خیابان‌های شهرهای مختلف مصر شاهد حضور تحصن و اعتراض گروه های مختلف مصری است. با وجود برگزاری 3 انتخابات ملی، ظاهرا صندوق های رای ملاک مورد پسندی برای مصری ها نیست.

نوع جدیدی از نظام حکومتی و ساخت سیاسی در مصر در حال شکل گیری است، ارتش به عنوان نیرویی که وظیفه اصلی آن حمایت از مرزهای کشور در قبال دشمنان خارجی است تلاش دارد تا با مداخله مستقیم و طرفداری از یک جریان سیاسی خاص توازن قوا در عرصه داخلی کشور را به نفع یک قطب تغییر دهد. ژنرال ها به جای این که خود را تابع نهادهای سیاسی موجود چون قوه قضائیه و یا مجلس بدانند تلاش دارند تا به صورت مستقیم و نه از طریق صندوق های رای بلکه با توسل به اردو کشی خیابانی مجوزهای مورد نیاز خود را کسب کنند.

از سوی دیگر اخوانی ها نیز ظاهرا چاره جز اتخاذ روشی مشابه ندارند. خیابان های مصر هم سنگر ایشان برای مقابله با کودتا است و هم سفیر ایشان برای ارتباط با کشورهای دیگر، علمای طرفدار هر دو طیف فتاوای خود را در میان جمعیت متحصن در میادین قاهره اعلام می کنند. یکی تبعیت از ارتش را حرام می خواند و از مردم می خواهد برای دفاع از "مشروعیت" در خیابان ها تجمع کنند و دیگری نیز با حمایت از فراخوان ارتش از مردم می خواهد کشور را از" شر بدخواهانش" نجات دهند.

جالب اینجاست که هر دو جریان خود را حامی دموکراسی می دانند. نوعی دموکراسی کوچه خیابانی که مهمترین و مشروع ترین معیار آن خیابان ها، میادین و تعداد چادرهای متحصنین است. خیابان هم مسجد است و هم دار الافتا ، هم مجلس است و هم دارالمحکمه، هم وزارت خارجه است و هم وزارت کشور.اتکا بر دموکراسی کوچه خیابانی در حالی است که این نوع دموکراسی خود بر توهم رسانه ای متکی است.

به عنوان نمونه می توان به روایت های مختلفی که درباره شمار تظاهرکنندگان 30 ژوئن ،روز کودتا ، منتشر شد، اشاره کرد. در این روز برخی شمار جمعیت را 14 میلیون نفر و برخی دیگر 20 میلیون نفر تخمین زدند. بعضی ها هم گفتند که تعداد تظاهرکنندگان به 30 میلیون نفر رسید. این گزارش ها باعث شد تا کثرت جمعیت را به اندازه ای زیاد گزارش دهند که در آخر بگویند همه برای رفتن محمد مرسی به خیابان ها آمده اند. برخی گزارش های رسانه ای می گویند که آن چه مصر در آن روز دید بزرگ ترین تظاهرات اعتراضی تاریخ بشر بود. در این میان نیروهای مسلح وارد معرکه شدند و بیانیه ای با همین پشتوانه صادر کردند و رئیس جمهور منتخب را برکنار کردند.

این در حالی است که فهمی هویدی روزنامه نگار معروف عرب با اشاره به یک تحقیق صورت گرفته در رابطه با شمار تظاهر کنندگان می نویسد: " همه مساحتی که از آنها تصویر گرفته شده نزدیک به یکصد هزار متر مربع است. با فرض بر این که در یک متر مربع بیش از چهار نفر قرار نگیرند، و با فرض بر این که جمعیت در همه اماکن حضور داشته است، می توان گفت جمعیتی که در روز سی ام ژوئن به خیابان ها آمده بودند بیش از 400 هزار نفر نبودند. "

جالب این که جمعه گذشته منابع نزدیک به ارتش مصر مدعی شدند بیش از 35 میلیون نفر در حمایت از فراخوان السیسی به خیابان آمدند. در دموکراسی کوچه خیابانی ادعاها به این راحتی قابل اثبات نیستند، زیرا نه رایی وجود دارد و نه صندوقی که بشود شمرد یا بازشماری کرد؛ از همین روست که رقابت رسانه ای شدیدی همپای زورآزمایی خیابانی در جریان است. رقابتی که آن را به وضوح در پوشش خبری دو رسانه العربیه و الجزیره می توان دید.

با این حال نظامیان در مصر که تصور می کردند خواهند توانست همچون همتایان خود در آنکارا در فوریه 1997 با نوعی کودتای نرم، اخوانی ها را از سریر قدرت به زیر بکشند؛ به دنبال کش دار شدن بن بست سیاسی در قاهره قصد آغاز "طرح ب" را دارند. برای همین روز جمعه برای اخوان المسلمین ضرب الاجل تعیین کرد. ارتش پیشتر نیز نشان داده که در پیگیری ضرب الاجل هایش جدی است.

 بار اول به پشتوانه "حضور میلیونی" مخالفان محمد مرسی در خیابان ها طی یک ضرب الاجل 48 ساعته رئیس جمهور منتخب را برکنار کردند، ظاهرا این بار هم به دنبال آن هستند تا با کسب "مشروعیت" از حضور هوادارانشان در میدان التحریر پرونده اخوانی ها را یک بار برای همیشه مختومه اعلام کنند. دادگاه های مصر هم ظاهرا دست به کار شده اند. حکم دستگیری محمد مرسی به دلیل جاسوسی برای حماس و فرار از زندان مبارک صادر شده است حشام برکت، دادستان کل مصر، دستور بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و ۸ تن دیگر از رهبران اسلام گرایان مصر را صادر کرده است.

اخبار ضد و نقیضی نسبت به شکل گیری "ارتش آزاد مصر" به عنوان بازوی نظامی اخوان در صحرای سینا منتشر شده است. فرماندهان نظامی عربستان و امارات به عنوان حامیان خارجی کودتا به همتایان مصری خود اطمینان قلبی می‌دهند که پشت ایشان را خالی نخواهند کرد. دموکراسی خیابانی مصر را در آستانه یک جنگ داخلی قرار داده است.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم غلامرضا انبارلویی وبا عنوان«آموزش و پرورش در دولت یازدهم» می خوانید:

سود چیست؟ دارایی کدام است؟ سود حاصل جمع جبری دو سر فصل درآمد و هزینه است که پس از وضع مالیات و کسر اندوخته‌های قانونی قابل تقسیم بین صاحبان سهام بنگاه است. دارایی بنگاه متعلق به کسی است که سهام را در تملک و بدهی را در تعهد دارد.

دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه از اقلام سرفصل‌ ترازنامه‌ای است و در صورت سود و زیان انعکاس ندارد. تنها قلمی که از سود یا زیان به حساب ترازنامه منتقل می‌شود، اندوخته‌های قانونی است. سود قابل تخصیص پس از پوشش زیان سنواتی و تعدیلات حسب مورد یا انباشته و یا به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم می‌شود.

این رویه و روال قانونی در مورد سود حاصل از عملکرد بنگاه ناشی از تولید کالا یا ارائه خدمت است اما اگر سود و زیانی غیر از این روال تحصیل شد (مثلا سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز) تکلیف چیست؟

پاسخ این پرسش را قانونگذار، هم در قانون عام و هم در قانون خاص به شرح زیر داده است. سال‌هاست به آن عمل می‌شود و باید بشود و اگر گاهی نمی‌شود، باید توسط مراجع نظارتی متولی امر حساب و کتاب با آن برخورد شود.

الف- قانون عام
1- در قانون محاسبات عمومی قانونگذار سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی را درآمد و هزینه تلقی نمی‌کند. بلکه حکم به حسابدهی این مابه‌التفاوت اگر مثبت بود در حسابی به نام ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بنگاه می‌دهد. اگر این مابه‌التفاوت منفی بود حکم به منظور نمودن آن به حساب سود و زیان (بخوانید بدهی صاحبان سهام) داده است. (1)

2- در حال مثبت بودن این مابه‌التفاوت که مقنن حکم به منظور نمودن آن به حساب ذخیره داده است در تتمیم این حکم می‌گوید این مبلغ را تا ابد در این حساب نگه ندار بلکه در پایان سال مالی اگر مبلغ آن از مبلغ سرمایه بنگاه تجاوز کرد باید مبلغ مازاد بر سرمایه را از این حساب خارج شده و به حساب افزایش سرمایه منظور شود. (2) کدام سرمایه؟ همان سرمایه‌ای که متعلق به صاحبان سهامی است که بدهی را در تعهد دارد.

در شرکتی که صد در صد سهامش دولتی است، این مابه‌التفاوت متعلق به دولت است، تصمیم‌گیری در مورد آن در اختیار دولت است. دولت به مفهوم مالک و صاحب قانونی سهام بنگاه.

ب- قانون خاص
قانونگذار در قانون پولی بانکی برای مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر و تغییر برابری‌های قانونی مشتمل بر سه حالت به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است.

1- در صورت منفی شدن این مابه‌التفاوت تسعیر که منتهی به زیان صاحبان سهم بانک (بخوانید دولت) است. دولت موظف به صدور اسناد خزانه بی‌نام با سر رسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی شده است. (3)

2- در صورت مثبت شدن این مابه‌التفاوت منتهی به سود، پس از تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به مثابه بدهی صاحب بنگاه مازاد آن به حساب خزانه (بخوانید درآمد عمومی کشور) واریز می‌شود. این حکم مقنن است و منطبق به حکم عقل و منطق دو کلمه حرف حساب است. (4)

3- قانون حالت سومی هم در بند "هـ" ماده 12 قانون پولی و بانکی پیش‌بینی کرده و آن عبارت است از: پرداخت‌هایی که در قالب قراردادهای پولی- مالی- بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها منعقد می‌شود و بانک مرکزی هم متولی تجهیز منابع ارزی آن است و هم متعهد به تامین مالی (فاینانس) و دریافت و پرداخت اقساط در سررسید می‌باشد، دراین صورت هم مابه‌التفاوت نفع و ضرر آن به حساب دولت باید منظور شود. (5)

معنا و مفهوم این ساز و کار آن است که اگر این مابه‌التفاوت مثبت بود مبالغ متعلق به دولت (بخوانید درآمد عمومی کشور) است، نه بانک مرکزی!

به طوری که از احکام قانون عام و قانون خاص مستفاد نه، بلکه مستند می‌شود، همان‌گونه که ضرر ناشی از تسعیر دارایی در تعهد دولت است، تتمه سود نیز باید به خزانه واریز شود و زیان هم در صورت عدم تکافو با صدور اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین توسط دولت تعهد گردد.

مصوبه جدید مجلس در قالب یک ماده واحده و سه تبصره ساز و کار تامین و تجهیز مابه‌التفاوت مثبت و منفی را نفی کرده و با حذف بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بدون آنکه تکلیف مسئله‌ای به نام بدهی دولت به بانک را روشن کند صورت مسئله را پاک کرده است.
همچنین با عطف به ماسبق کردن این قانون تکلیف وجوه قابل واریز به خزانه به عنوان درآمد عمومی را بر خلاف اصل 53 مسکوت گذاشته است.

مصوبه اخیر مجلس حکم داده درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌ها در بخش سرمایه ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازمنعکس شود. این مبلغ نجومی تا کی باید در حساب اندوخته‌ بانک بلوکه شود.

مگر یک دریافت دولتی به عنوان درآمد عمومی متعلق به خزانه را می‌شود در یک حساب غیر خزانه‌ای بلوکه کرد؟ اگر این مبلغ مابه‌التفاوت از سرمایه بانک هم بالا زد تکلیف چیست؟ چگونه می‌شود صورت مالی بانک را پذیرفت که در تراز آن حقوق صاحبان سرمایه از مبلغ سرمایه هم افزون باشد؟

اگر مبلغ 740 هزار میلیارد ریال مابه‌التفاوت به موجب قانون جدید مجلس به حساب اندوخته در ذیل سرمایه بانک منظور شود و یک ریال آن هم بابت حساب بدهی دولت تسویه و تهاتر نشود چه تناسبی با سرمایه 28 هزار میلیارد ریال بانک دارد؟مگر می‌شود حقوق صاحبان سهام در ترازنامه از مبلغ سرمایه بانک هم بیشتر باشد. این مبلغ اضافه متعلق به کیست؟

پاسخ پرسش‌های فوق در حوصله نمایندگان محترم مجلس و مصوبه اخیر نیست. در رای قضات دیوان عدالت اداری هم نیست بلکه در محاجه حسابداران رسمی عضو هیئت نظار بانک مرکزی و مستشاران دیوان محاسبات به رعایت تاکید و گواهی رویداد مالی مربوط وفق بند "ی" و "ط" ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است. پاسخ این پرسش‌ها حتی خارج از حوصله علمی 6 حقوقدان و شش فقیه عالی‌قدر شورای نگهبان است. مجلس می‌توانست حل مناقشه در مورد صحت و سقم رویداد مالی 740 هزار میلیارد ریالی از طریق ساز و کار قانونی ظرفیت‌های دیوان محاسبات کشور فیصله دهد.

پیام مصوبه اخیر مجلس این است که وجهی که قانون و عقل و منطق جزء درآمد عمومی می‌شناسد، حکم به بلوکه شدن در یک حساب الی یوم‌القیامه می‌دهد!

روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان «آیا اجماع اقتصاددانان مطلوب است؟»،به قلم دکترپویا جبل عاملی(مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ_پنسیلوانیا )به چاپ رساند که در انتها می آید:

برای بسیاری این پرسش وجود دارد که آیا امکان اجماع بین اقتصاددانان در مورد موضوعات اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ چرا به طور کلی می‌پرسیم اقتصاد، آیا در اقتصاد خرد نیز مانند اقتصاد کلان اختلاف نظر وجود دارد؟ در اقتصاد خرد، گویی اجماع در مورد روش‌ها و نتایج بیشتر است.

 البته با زیر سوال رفتن تعریف کلاسیک انسان عقلایی توسط مکاتب تازه و مدل کردن رفتار‌ها با فروض جایگزین، این اجماع نیز قدرت پیشین را ندارد. با این وجود، اقتصاددانان خرد، وقتی از تحلیل رفتار به استفاده از تحلیل برای سیاستگذاری می‌رسند با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. به عنوان مثال در مدل‌های نئوکلاسیک نشان داده می‌شود که یارانه نقدی می‌تواند سطح مطلوبیت فرد را افزایش دهد، اما در عین حال این پرسش به‌وجود می‌آید اگر فردی از این یارانه نقدی که بیشتر هدفش تامین مایحتاج ضروری او است برای مصرف کالاهای دیگر چون الکل و مواد مخدر استفاده کند، باز می‌توان گفت سیاست یارانه نقدی بهتر است یا باید یارانه کالایی با عدم امکان فروش در بازار‌های موازی را پیش گرفت؟ بنابراین وقتی بحث به سطح نتایج سیاستی می‌رسد باز اختلاف نظر بروز می‌کند.

در اقتصاد کلان نیز گویی اجماعی در مورد روش‌های تحقیق وجود دارد، اما باز در مورد نتایج و بسته به آنکه چه متغیر‌هایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اختلاف خودنمایی می‌کند. حال با چنین تصویری از علم اقتصاد روز برخی از هم می‌پرسند که آیا می‌توان به اجماع کلانی در اقتصاد دست یافت یا هم چنان شاهد اختلافات خواهیم بود. بیایید ابتدا بپرسیم که آیا اجماعی در مورد موضوعات کلان اقتصادی وجود دارد؟

شاید تعداد انگشت شماری موارد باشد که بتوان به نوعی آن را مورد اجماع اقتصاددانان دانست، اما همین تعداد انگشت شمار نیز برای سیاستگذاران بسی کارساز است. یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌توان گفت اقتصاددانان مختلف به نوعی در مورد آن اجماع دارند، اصل قرار دادن بازار برای انجام امورو فعالیت‌های اقتصادی است، اگرچه در مورد میزان شکست بازار و میزان مداخله دولت اختلاف وجود دارد.
اصل دیگری که مورد اجماع است و توانسته رخت تورم را از اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها بر بندد، ذات پولی بودن تورم است.

اجماعی بر این سیاست که اگر می‌خواهید تورم نداشته باشید پول چاپ نکنید و البته اصولی دیگر. جالب آن جا است که وقتی سیاستمداران به این گزاره‌های اجماعی توجه می‌کنند، مشکلات بسی کاهش می‌یابد، و بالعکس. آن چنان که زمانی تورم در اقتصاد ایران شتابان شد که ما باید برای سیاستمداران خود ثابت می‌کردیم رابطه ای مستقیم و قوی بین نقدینگی و تورم وجود دارد.

اما آیا مطلوب است که بین اقتصاددانان اجماعی قوی شکل گیرد؟ اگرچه با وجود چنین اجماعی،‌ کار سیاستگذاران ساده می‌شود، ولی توسعه علم تنها با اختلاف بین محققان و بحث کردن بین آنها رخ می‌دهد. اگر همه در مورد موضوعی به یک نتیجه برسند، آن موضوع از سر فصل مباحث علمی کنار می‌رود، آن گونه که امروز دیگر چنان بحثی در ژورنال‌های معتبر پیرامون رابطه نقدینگی و تورم نمی‌شود.

 اجماع می‌تواند مرگ پویایی علم اقتصاد را به همراه داشته باشد. پس این شاید از خوش شانسی باشد که علم اقتصاد سرشار از اختلافات است و در عین حال سیاستگذاران می‌توانند از آن موارد انگشت شمار اجماعی، بهره برند و در عین حال برای موارد مختلفی که با آن روبه‌رو می‌شوند، گوش به نظر اکثریت اقتصاددانان بسپارند.