پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری دادگستری

تدبیر24: محمدباقر ذوالقدر روز پنج شنبه در همایش بهره وری و ارتقای کارآمدی سازمانی قوه قضاییه در مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی افزود: دستورالعمل بهره وری در بعد منابع انسانی در قالب 6 هدف اجرایی می شود.

به گفته وی استفاده موثر از فناوری نوین در فرآیندهای قضایی، رسیدگی به پرونده ها و مختومه کردن آنها، نگاهداشت سطح موجودی با هدف جلوگیری از تراکم پرونده ها، کاهش زمان رسیدگی با هدف رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها با هدف کاهش بار مسوولیت و فشار کار دادگستری، افزایش کیفیت رسیدگی با هدف اجرای سیاست های قضایی و اتفاق آرا از ارکان دستور العمل بهره وری در قوه قضاییه است.

ذوالقدر اضافه کرد: قوه قضاییه از دستگاه های پیشگام در امر بهره وری است هر چند که موضوع بهره وری در برنامه پنج ساله توسعه تکرار شده است اما قوه قضاییه با شهامت درگیر این مساله شده است و در سال سوم اجرای آن به سر می برد.

وی اضافه کرد: نمره قوه قضاییه در حوزه بهره وری نمره قابل قبولی است در حالی که ادبیات بهره وری در کشور ما صفر است اما دستورالعمل بهره وری قوه قضاییه با وجود سه بار تغییر نتایج چشمگیری داشته است.

معاون راهبردی قوه قضاییه با ارائه عملکرد 6 ماه نخست دادگستری در حوزه های ورودی، خروجی و مانده پرونده های کل کشور در سال های 90، 93 با موضوع بهره وری گفت: ورودی پرونده ها در همه بخش های قضایی در 6 ماه نخست سال های 90 تا 93 رشد داشته است البته این ورودی ها خالص نبوده و شامل همه بخش های قضایی می شود.

وی با اشاره به اینکه خروجی پرونده ها نیز در طی این مدت افزایش داشته است گفت: قبل از سال 90 هر سال مانده ها (پرونده هایی باقی مانده) شاهد افزایش بوده چرا که ورودی ها افزایش داشته اما خروجی پرونده ها افزایشی نداشته است.

ذوالقدر اضافه کرد: از زمان اجرای دستورالعمل بهره وری در طول سال های ذکر شده مانده ها کاهش را نشان می دهد به گونه ای که در سال 90، دو میلیون 176 هزار ، سال 91، دو میلیون و 768 هزار مانده ثبت شده یعنی حدود 600 هزار مانده افزایش یافته است این در حالی است که در سال 92، شاهد دو هزار و 761 و سال 93، دو هزار و 671 مانده بوده ایم و دلیل این امر افزایش نرخ رسیدگی بوده است.

ذوالقدر اضافه کرد: نرخ رسیدگی در سال 91، 64 درصد، سال 92، 62 درصد و سال 93، 66.8 بوده است.

وی با اشاره به آمار مانده ها در دادسراهای عمومی انقلاب گفت: در این حوزه رشد ورودی داشته ایم به گونه ای که در 6 ماه اول سال 90، 281 هزار مانده، سال 91، 430 هزار مانده، سال 92، 455 هزار مانده و سال 93 ، 494 هزار مانده ثبت شده است. البته نرخ رشد نیز کاهش یافته و آمار مانده ها همچنان افزایش یافته است.

ذوالقدر اضافه کرد: در دادسراهای عمومی و حقوقی نیز میزان مانده ها در 6 ماه اول سال 90، 355 هزار ، سال 91، 482 هزار، سال 92، 516 هزار و سال 93، 514 هزار مورد ثبت شده است.

وی گفت: میزان مانده ها در 6 ماه اول سال 90 در حوزه دادگاه های جزایی و عمومی 154 هزار، سال 91، 196 هزار، سال 92، 194 هزار و سال 93، 179 هزار بوده است. این در حالی است که نوع نرخ رسیدگی در سال 91 ، 77.6 ، سال 92، 78.4، و سال 93، 78.1 بوده است.

وی با اشاره به آمار دادگاه های تجدیدنظر در حوزه مانده ها، ورودی و خروجی در 6 ماه اول سال های 90 تا 93 گفت: میزان پرونده مانده در سال 90، 57 هزار، سال 91، 77 هزار، سال 92، 77 هزار و سال 93 ، 65 هزار مورد بوده است این در حالی است که نرخ رسیدگی در سال 91، 78 درصد، سال 92، 79.7 درصد و سال 93، 83 درصد بوده است.

به گفته ذوالقدر در دادگاه های انقلاب طی چهارسال گذشته تعداد مانده ها کاهش و به حد متعارفی رسیده است. همچنین در حالی حاضر دادگاه های انقلاب بیشترین رسیدگی و اجرای احکام مدنی کمترین رسیدگی را به خود اختصاص داده است.

ذوالقدر افزود: در دادگاه های انقلاب به ازای هر 100 پرونده 94 پرونده رسیدگی، در دادگاه های تجدیدنظر 91 پرونده رسیدگی و در اجرای احکام 41 مورد رسیدگی انجام می شود.

معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه بهره وری یک الزام منطقی و سازمانی است، گفت: بهره وری یک الزام قانونی است و هر سازمانی باید به آن بپردازد ، همان طور که دربرنامه پنجم توسعه به اشکال مختلف به آن پرداخته شده و در ماده های 71 و 79 این برنامه موضوع بهره وری مورد توجه قرار گرفته است.

ذوالقدر اضافه کرد: این دو ماده قانونی برنامه پنجم توسعه تمام دستگاه ها را مکلف کرده تا به ان اهتمام ورزیده و حتی یک سازمان ملی بهره وری ایجاد شود تا موضوع بهره وری را در سطح کشور، نظارت، پشتیبانی و جهت دهد.

وی با بیان اینکه در سال 86 در هیات وزیران و در مصوبه ای به بهره وری قضات ااره شده و فوق العاده خاص بهره وری برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: در نیمه دوم سال 91 نیز ریاست قوه قضائیه ، دستورالعمل بهره وری قضات و کارکنان دستگاه قضا را تنظیم و ابلاغ کرد.

ذوالقدر با بیان اینکه این دستورالعمل حدود نیم سال اجرا و در اردیبهشت ماه سال 92 نسخه دوم را رفع اشکالات نسخه اول تنظیم و ابلاغ شد، افزود: در حال حاضر نسخه دوم بهره وری اجرا می شود اما پیش بینی شده تا اشکالات این نسخه برطرف و نسخه سوم تنظیم شود.

وی با اشاره به اینکه این سه نسخه ناظر بر بهره وری حوزه های قضائی و دادگستری استان ها است، گفت: از اواخر سال گذشته دستورالعملی برای بهره وری تشکیلات قضائی مرکزی نیز مطرح شد که در سال جدید نسخه اصلی به صورت قطعی ابلاغ و در حال اجرا است.

ذوالقدر تصریح کرد: البته در نسخه بهره وری تشکیلات قضائی مرکزی ، اشکالات برطرف شده و برای بخش های ستادی نیز دستورالعملی تنظیم شد که به زودی ابلاغ می شود براین اساس تمام بخش های قوه قضائیه در حوزه منابع انسانی چنین دستورالعملی خواهند داشت.

معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اینکه موضوع بهره وری در مدت دو قرن در غرب مطرح بود، گفت: موضوع بهره وری به ویژه در دوران توسعه صنعتی، رشد سریع فناوری و نظام سرمایه داری مطرح شد چرا که این مساله ریشه در رشد علم و فناوری در جهان دارد و به معنای بازدهی و راندمان است.

ذوالقدر با اشاره به دو رکن اساسی بهره وری با عنوان کارایی و اثربخشی، گفت: کارایی به توانایی به دست آوردن ستاده از داده های کمتر اطلاق می شود که این موضوع به تنهایی کافی نیست و مفهوم اثربخشی نیز که متعالی تر از کارایی است در بهره وری مطرح شد.

وی با بیان اینکه بهره وری به معنای 'انجام درست کار درست است'، افزود: بهره وری و مدیریت همپوشانی داشته تا جایی که صاحب نظران حوزه مدیریت، مدیریت را بهره وری تعریف می کنند.

ذوالقدر با اشاره به اصول بهره وری گفت: تلاش های افزایش بهره وری باید همه جانبه و توسط همه کارکنان سازمان انجام شود، باید دائم و متسمر بوده و برنامه های بهره وری باید از حمایت کامل و مشارکت مدیران تمام سطوح بویژه رده های بالا برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: همچنین برنامه های افزایش بهره وری باید به خلاقیت کارکنان بدون در نظر گرفتن سمت آن ها توجه کرده و سازمان باید شاخص های کلی هر بخشی از سازمان را شناسایی و همکاری همه افراد سازمان را برای رسیدن به هدف، جلب کند.

ذوالقدر با بیان اینکه درجه موفقیت بهره وری باید داده مهمی برای ارزیابی عملکرد مدیریت باشد، گفت: نظام پاداش نیز باید به ارتقای بهره وری کمک کند.