تلاش دولت بهبود وضعیت حقوق بشر است

تدبیر24: در هفته گذشته، بیست و هفتمین قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان در سازمان ملل متحد تصویب شد. در این قطعنامه ضد ایرانی، ادعاهایی را درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسی سازوکار تصویب این قطعنامه و مکانیزم آن پرداخته است. وی معتقد است فارغ از قضاوت در خصوص این قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با گفت‌وگو و تعامل‌های بیشتر با کشورها و نهادهای بین‌المللی در همراهی آنان با کشورمان پاسخ‌های مناسبی دریافت کند. این استاد دانشگاه همچنین ملاحظات سیاسی را در تصویب قطعنامه‌هایی اینچنینی رد نمی‌کند و به تلاش دولت برای بهبود وضعیت اشاره‌یی دارد.

در هفته گذشته، قطعنامه‌یی حقوق بشری علیه کشورمان تصویب شد که بسیاری از مسوولان آن را غیرواقعی ارزیابی کردند؛ به نظر شما چرا این قطعنامه صادر شده است؟

ایران عضو سازمان ملل و شورای حقوق بشر و کنواسیون‌های حقوق بشری و مدنی مختلف است. عضویت در این سازمان‌ها و کنواسیون‌ها موجب می‌شود که هر کشوری نسبت به اینها تعهداتی داشته باشد، بنابراین در قبال این تعهدات بین‌المللی هر کشوری باید رفتاری داشته باشد که به آن تعهدات سازگار باشد. از طرف دیگر، این نهادهای بین‌المللی مکانیزم‌ها و سازوکارهای خودشان را دارند که مستقل از مکانیزم و سازوکارهای مختص به هر کشوری است و این تفاوت مکانیزم، می‌تواند موجب اختلافی در ارزیابی‌هایی که نهادهای بین‌المللی از رعایت حقوق بشر با ارزیابی‌ای که یک کشور در خصوص خود داشته، باشد. از سوی دیگر، شاخص‌ها در این باره متفاوت است. باید دانست که این مساله به آبروی یک کشور، لطمه وارد می‌کند و قطعا واکنش کشورها نیز به این مساله مثبت نیست و موضع‌گیری می‌کنند.

از تفاوت شاخص‌ها و معیارهای بررسی وضعیت حقوق بشر در میان کشورها و نهادهای بین‌المللی سخن گفتید. یکی از شاخص‌هایی که تقریبا مورد اجماع جهانی است، شاخص یو. پی. آر است که ایران بر اساس این شاخصه نمره خوبی می‌گیرد. از طرف دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم مشاهده می‌کنیم که تلاش دولت برای مساله حقوق بشری چشمگیر است...

بله ولی به هر حال این نهادهای بین‌المللی بر اساس مکانیزم انتخابی خود عمل می‌کنند. فرض کنید شورای امنیت قطعنامه‌یی صادر می‌کند و ممکن این قطعنامه‌ها، بر اساس معیارهای داخلی قطعنامه مشروع یا غیرمشروعی محسوب شوند که نمونه آن، قطعنامه‌هایی بود که در خصوص پرونده هسته‌یی صادر شد و کشورمان نیز آنها را از نظر حقوقی رد کرد و سیاسی دانست ولی شورای امنیت بر اساس سازوکار و مکانیزم خود عمل می‌کند. هیچ کشوری نمی‌تواند به یک نهاد بین‌المللی بگوید که براساس سازوکار ما و مکانیزم پیشنهادی ما عمل کن. نکته‌یی را که من بیان می‌کنم از بعد شاخصه‌ها و نگاه حقوق بین‌المللی است. به هر حال یک سازمان و نهاد بین‌المللی بر اساس وظایف و شاخصه‌های مد نظر خود عمل می‌کند. در عین حال ممکن است که ملاحظات سیاسی نیز بر مسائل سایه بیفکند. در نهادی مانند سازمان ملل نمایندگان دولت‌ها حاضر هستند و آنها نیز فقط بر اساس معیارهای حقوقی عمل نمی‌کنند بلکه تابع نظر دولت‌های خودشان هستند. شورای حقوق بشر نیز وقتی قطعنامه‌یی صادر می‌کند و به مجمع عمومی می‌رود، در هنگام رای‌گیری نمایندگان دولت‌های عضو رای می‌دهند، نه نمایندگان نهادهای مدنی و حقوق‌بشری و برای همین آن نمایندگان بر اساس مناسبات‌ بین‌المللی‌ای که دارند و مسائلی سیاسی، تصمیم‌گیری کرده و رای می‌دهند.

چه رویکردی در برخورد با اینها باید اتخاذ شود؟

ما باید یا این سازمان‌ها را نپذیریم یا آنکه ما با این سازمان‌ها تعامل و گفت‌وگو داشته باشیم که با حفظ حقوق و منافع ملی و مکانیزم‌هایی که ما به آن اعتقاد داریم، در چارچوبی مسائل‌مان را دنبال کنیم که از نظر سازمان‌های بین‌المللی نیز مورد قبول قرار گیرد. رویکرد اول که به هیچ‌وجه معقول نیست و بهترین راه، گفت‌وگو و تعامل در این باره است و به نظر می‌آید که جمهوری اسلامی از این طریق پاسخ‌های بهتری نیز دریافت می‌کند.

آقای مولایی! اثرات حقوقی و پیامدهایی که این نوع قطعنامه‌ها می‌تواند داشته باشد، چیست؟

دو قطعنامه‌ اخیری که مورد تصویب قرار گرفته، چون از سوی مجمع عمومی سازمان ملل بوده است، لازم‌الاجرا نیست. مصوبات شورای حقوق بشر هم لازم‌الاجرا نیست ولی از نظر بین‌المللی به اعتبار کشور لطمه می‌زند و برای حیثیت و پرستیژ آن امری مهم محسوب می‌شود. به عبارتی، ممکن است که اثرات غیرمستقیمی در حوزه‌های مختلفی در سرمایه‌گذاری، تجاری، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد ولی اثر مستقیمی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند.

به عنوان یک استاد حقوق، عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه حقوق بشر را چگونه می‌بینید؟

در بررسی‌های حقوق بشری، فقط نمی‌توان عملکرد دولت را در بهبود یا وخیم شدن وضعیت حقوق بشر ملاک قضاوت قرار داد. نهادهای بسیار دیگری نیز هستند که به دولت ربطی ندارند و عملکرد آنها بسیار مهم‌تر و اثرگذارتر در قضاوت‌های حقوق بشری است اما با این حال، من فکر می‌کنم که دولت تلاش می‌کند تا در این حوزه، وضعیت بهتر شود. با توجه به این نکته، البته باید بگویم بررسی‌ای تا امروز صورت نگرفته است که به شکل مستند دید مثلا دولت در امر آزادی بیان و مطبوعات چگونه عمل کرده و چقدر به تسهیل در این خصوص نقش‌آفرین بوده است.