گامی به سوی حبس زدایی

تدبیر24: جرم و مجازات موضوعی مهم در ادبیات حقوقی جوامع انسانی در سراسر جهان است.

در گذر زمان با دگرگونی جوامع و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نوع و دامنه جرایم تغییر کرده و به تناسب آن نیز مجازات ها متفاوت شده است.

با پیدایش صورت های نوین جرم در جوامع و تفاوت آنها با گذشته، واکنش ها به رفتارهای مجرمانه علیه جامعه و هنجارهای عمومی شامل قانون، شرع، عرف و اخلاق نیز دگرگون شده اما از گذشته تاکنون زندان مجازاتی ثابت برای بسیاری از جرایم بوده است.

با وجود اینکه همواره اندیشمندان، کارشناسان و مجریان حقوق و قوانین جزا در سراسر جهان تلاش کرده اند با ارایه نظریه ها، راهکارها و مجازات های گوناگون از وقوع جرم پیشگیری کرده و بدین گونه با کاستن از مجازات ها به ویژه حبس از افزایش شمار زندانیان بکاهند اما همچنان زندان، بخشی ثابت در مجازات ها به شمار می رود و روز به روز نیز بر شمول جرم در جامعه افزوده می شود.

ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست و آنگونه که «محمدباقر ذوالقدر» معاون راهبردی قوه قضاییه، هفتم دی ماه 1393 در «گردهمایی ارتقای اثربخشی برنامه ریزی در پیشگیری از وقوع جرم» گفت ایران از نظر شمار زندانی، یکی از 10 کشور نخست جهان است و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه به درنگ و بررسی نیاز دارد (1).

به گفته وی، «با توجه به آرمان ها و اهدافی که برای جامعه تعیین شده این میزان جرم و معضل شایسته جامعه دینی و انقلابی ما نیست؛... ما شاخص هایی برای وضعیت سنجش جرم در جامعه داریم که نشان می دهد وضعیت، مطلوب نیست» (2).

هر عملی که انجام یا ترک آن از نظر قانون و حقوق جزایی یک جامعه جرم شناخته شود، با توجه به نوع و شدت آن مجازات ویژه ای را به همراه دارد که زندان نیز یکی از این مجازات ها است که با هدف تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرم و همچنین دیگر افراد جامعه به کار می رود.

در جوامع گوناگون روز به روز تنوع جرم ها و به دنبال آن، دامنه مجازات ها افزایش می یابد اما اینکه هر عمل بر چه پایه ای جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظر گرفته می شود، در کشورها و شرایط زمانی گوناگون متفاوت است.

«جاناتان شنسک» از فلاسفه حقوق کیفری، بر این باور است که برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه صافی «اصول، پیش فرض ها و کارکردها» عبور داد.

در زمینه اصول، بر پایه برخی اصول و مبانی نظری درباره جرم انگاری باید هر رفتار مشخص در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد.

در زمینه پیش فرض ها، باید ثابت شود مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با این رفتار مبارزه کرد.

در زمینه کارکردها، باید پیامدهای عملی و جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی آن را جرم انگاشت که سود آن بر هزینه ها و زیان ها برتری داشته باشد (3) .

در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است که «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود» (4).

در همین پیوند، «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، به پژوهشگر ایرنا می گوید: در قانون اساسی کشور ما، اصل بر برداشت است و هیچ فردی از نظر قانونگذار مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

اسفنانی می افزاید: در کشور ما بخشی از مجازات ها مربوط به فقه و حقوق است که در شرع مشخص شده و بخشی نیز تعزیر است که حکومت بسته به شرایط موجود عملی را مجرمانه یا غیرمجرمانه تشخیص می دهد.

** قوانین و بایسته های پیشگیری و بازدارندگی

بازدارندگی، ویژگی و هدف مهمی است که برای مجازات در نظر گرفته شده است اما بالا رفتن آمار مجرمان و شمار زندانیان در کشور نشان می دهد این هدف آنچنان که باید محقق نشده و از این رو، دستگاه قضا با همکاری دیگر دستگاه ها و سازمان ها به تدوین و پیاده سازی هر چه بیشتر سیاست های پیشگیرانه نیازمند است.

باشگاه خبرنگاران جوان بیست و یکم مرداد 1393 به نقل از «بهمن کشاورز» رییس اتحادیه کانون وکلای دادگستری، نوشت: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم به برنامه ریزی بلند نیازمند است و فقط با وضع یک قانون نمی توان آن را عملیاتی کرد.

کشاورز گفت: اینکه شدت مجازات در کاهش شمار جرایم تاثیری ندارد، موضوعی ثابت شده است و کمتر کسی در این باره مناقشه می کند اما حتمی بودن مجازات معقول، متناسب و سرعت نسبی در اجرای آن بدون اینکه دقت فدای سرعت شود، تاثیر مهمی در حبس زدایی دارد. بنابراین این انتظار که قانون مجازات اسلامی باعث کاهش شمار جرایم شود، بیهوده است، چرا که عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این زمینه موثر هستند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وجود بازدارندگی در نفس قوانین، می گوید: سیاست پایه در دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده ای که از تکرار جرم از سوی مجرم جلوگیری کند و نیز به شکل کلی، انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد.

اسفنانی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته سیاست قضایی کشور به سوی قضازدایی و حبس زدایی از جرایم بوده است، ادامه می دهد: برای این منظور در کمیسیون قضایی مجلس بحث هایی همچون مجازات های جایگزین حبس و همچنین قضازدایی مطرح و بررسی شده است.

وی می افزاید: هدف این است که برای برخی جرایم به جای مجازات حبس مواردی مانند تعلیق، جزای نقدی و... جایگزین شود و همچنین برخی پرونده ها که ماهیت قضایی ندارند اما مجرمانه تلقی می شوند، در اختیار مراجع دیگری غیر از قوه قضاییه قرار گیرند تا بدین گونه افزون بر کاهش آمار زندانیان از دامنه جرایم قضایی کاسته شود.

به گفته او، «هم اکنون سیاست دستگاه قضا و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اجرا و تحقق این هدف تاکید دارد».

از سوی دیگر، قرار گرفتن برخی اعمال در حوزه جرم انگاری به پدیده تورم کیفری منجر می شود که این موضوع به نوبه خود پیامدهای ناگواری را مانند بی احترامی به قانون و در نتیجه کاهش ارزش و ابهت حقوق جزا، به درازا کشیدن دادرسی و پر شدن زندان ها به دنبال دارد که دستیابی به آثار اصلاحی مجازات را با مشکل روبرو می کند (5).

**جمع بندی

کاهش دامنه جرم و شمار مجرمان هر جامعه نیازمند این است که در برخی قوانین حقوقی بازنگری شود و یک جرم با توجه به نقشی که عرف، اخلاق، شرع و حقوق جزایی یک کشور در تشخیص آن دارد، تعریف شود.

نوع مجازات ها نیز با توجه به این موضوع به بازنگری نیازمند است، به این معنا که در برخی حوزه ها نمی توان هر فعل یا ترک آن را جرم شمرد. تشخیص یک جرم و قرار دادن هر عمل در دامنه جرم باید به عنوان آخرین راه حل باشد و زمانی مجازات کیفری را به کار گرفت که چاره ای جز آن نباشد.

اجرا و تحقق سیاست حبس زدایی در جامعه نیز به ارایه و بکارگیری راهکارهایی نیاز دارد تا به پیشگیری از جرم منجر شود.

از سوی دیگر، پیشگیری فقط با سیاست ها و برنامه ریزی های یک دستگاه یا سازمان ویژه در جامعه و در کوتاه مدت کارساز نمی شود و به برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلندمدت، هدفمند و هماهنگ همه دستگاه ها و سازمان های متولی و همپیوند با این امر نیاز دارد.

آموزش، نهادینه ساختن احترام به قوانین و هنجارها و رعایت آزادی ها و حقوق افراد جامعه بایسته ای درخور توجه است؛ زیرا برخی جرایم جامعه از نبود آگاهی مردم از قوانین و مجازات ها ناشی می شود.

از این رو، بحث مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، امری بسیار پیچیده و چندوجهی است و تحقق آن در جامعه به راحتی صورت نمی گیرد.