واقعيت انتخابات تهران

واقعيت انتخابات تهران

عباس عبدی: دور دوم انتخابات مجلس در برخي شهرها به‌ويژه تهران نتايج عجيبي داشت.
روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی

روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی

مریم باقی : در اسناد حقوقي خانواده از حقوق ويژه برخوردار است و حتي خود تشكيل خانواده به عنوان يك حق جهاني شمرده مي‌شود
يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 19
کد خبر: ۴۵۰۰۰
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۰

سخنی با تدوین کنندگان برنامه پنج ساله‌ی ششم توسعه

بهترین مناطق کشور که دارای آب فراوان ، جمعیت زیاد و مستعد و خاک حاصل خیز هستند از نظر توسعه فن آوری کشاورزی عقب مانده ترین هستند و زمین هایشان بایر افتاده ، ولی در مقابل مناطقی که توجیه اقتصادی برای کشاورزی و دامپروری ندارند ، به قطب های کشاورزی و تولید شیر تبدیل شده اند؟!
تدبیر24: هوشنگ عطاپور - سال ۱۳۹۴ «برنامه ی پنجم توسعه» به خط پایان خواهد رسید و دولت تدبیر و امید از هم اکنون خود را برای تدوین برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه آماده می کند.به عنوان شروع یک فرایند و اقدام علمی ، می بایست قبل از ورود به مراحل تدوین برنامه ی ششم ؛ سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، تشکل های اجتماعی مدنی و اندیشمندان مستقل، آسیب شناسی جامعی از فرایند تدوین ، اجراء ، هدفگذاری، تعیین راهبردها و موفقیت این برنامه های اجرا شده در برآورده ساختن نیازهای توسعه ی همگون ، متوازن و پایدار کشور در سطوح ملی و محلی انجام بدهند ؛ آنگاه می توان با اطمینان خاطر وارد مرحله ی تدوین برنامه ی ششم توسعه گردید!

آسیب شناسی

در یک نگاه کلی به نظام تدوین برنامه های پنج ساله ی توسعه در کشور، که حاصل تجارب عملی مدیران با سابقه ی اجرایی کشور در سه دهه اخیر و مطالعات پژوهشی اقتصاددانان در دولت و مجلس می باشد؛ نشان می دهند که، "برنامه های توسعه ی پنج ساله ای که تاکنون تدوین و اجرا شده اند ؛ نتوانسته اند کشورمان را به اهداف توسعه متوازن و همگون برسانند.” شاید اجرای این برنامه ها یک فایده و نفع اساسی داشته اند و آن اثبات این نکته که ، «نظام برنامه ریزی فعلی ،جوابگوی نیازهای توسعه ای کشور نمی باشد».

به دیگر سخن، علیرغم اجرای پنج برنامه ی توسعه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ، که قطعاً یکی از اهداف راهبردی اش کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم کشور بود؛ هنوز مناطق حاشیه ای کشور از «عدم تعادل های جدی» و «کانون های بحرانی توسعه نیافتگی» رنج می برند!

آمایش سرزمین:مهمترین اقدامی که شاید از یک منظر علمی تلاش می کرد که به کاهش «عدم تعادل ها» منجر شود ، استفاده از ابزار «آمایش سرزمین» بود که در دهه های اخیر برای بسترسازی برنامه های توسعه و با هدف فوق مورد استفاده ی برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور قرار گرفت. ولی آن چه که اکنون به عنوان دستاورد نگاه آمایشی در پیش روی ماست ، تداوم شکاف های عمیق بین مناطق توسعه یافته(مرکزی) و محروم و کمتر توسعه یافته(حاشیه ای) است. یعنی نگاه حاکم بر نظام برنامه ریزی ملی ، علیرغم توسل به ابزاری مانند «آمایش سرزمین» ، نتوانسته است در عمل شکاف بین مرکز و حاشیه را پر بکند .جالب آن که هنوز در بسیاری از استان ها مطالعات آمایش سرزمین هم تکمیل نشده و اسناد و مدارک پژوهشی اولیه نیز در دست پیمانکار باد کرده است!

تمرکز گرایی:یکی از آسیب های مهم نظام برنامه ریزی فعلی ، «تمرکز گرایی» آن است. یعنی کلیه امور اجرایی کشور(نه حاکمیتی) از یک مرکزیت و الگوی واحد پیروی می کنند. به همین دلیل در نهایت مسوولیت اجرای برنامه های توسعه ، به دولت و وزراء مرکز نشین سپرده می شود. بر همین اساس ، هم کلیه ی درآمدهای استانی به خزانه ی ملی واریز می شود و هم این که ، تخصیص بودجه نیز از همین روال تبعیت می نماید. به طوری که در طول اجرای برنامه، اثری از اختیارات و تصمیمات استانی را مشاهده نمی کنیم و به طریق اولی نیز در زمان تدوین برنامه ، اسناد توسعه استانی به تدریج آب می شوند و اثر و نشانی از آنها در قانون مصوب به چشم نمی خورد. حال همه ی استانداران و «نظام اجرایی محلی» می بایست نسخه ای واحد از برنامه ی تصویب شده را که بودجه و اختیارات آن در پایتخت متمرکز شده است را اجرا نمایند و مسوول پیشرفت برنامه باشند. بنابرین تمرکز گرایی یکی از آسیب های جدی این نوع نظام مالوف برنامه ریزی در کشور است.

فقدان نظام اولویت بندی امور توسعه ای: در این برنامه های تدوین شده ، هیچ اولویت توسعه ای لحاظ نمی شود. همه ی بخش ها با نگاه یکسانی از فرصت های انتخاب بهره مند می شوند و به همین دلیل بودجه و منابع فراهم آمده نیز به شکل نسبتی مساوی در بین این بخش ها توزیع می شوند. در نهایت در پایان برنامه پنج ساله با انبوهی از پروژه های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی نیمه تمام روبرو هستیم که باید در برنامه بعدی تعیین تکلیف شوند ؛ در حالی که برخی از این پروژه ها از نظر زمانی منقضی شده و خالی از فایده می باشند.یعنی هدر رفتن منابع ملی!
با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتباری و مشکلات ناشی از تحریم ها و وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی ، می بایست نظام برنامه ریزی ما «اولویت محور» باشند. یعنی نمی توان در یک دوره ی محدود ، همه ی بخش های زیرساختی و خدماتی را همراستا با هم توسعه داد. اصلا چنین توقعی از هیچ اقتصاد قدرتمندی نمی رود ؛ چه رسد اقتصادی که درحال حاضر از رشد منفی و در بهترین حالت و دوره ی زمانی ازرشد ۴ درصدی برخوردار بوده است!

راهکارها

راهکارها در آسیب شناسی نهفته است. یعنی ، نظام برنامه ریزی ما باید از راهکار آمایش سرزمینی – آن هم با نگاه تعادل بخشی- برخوردار باشد و در توزیع منابع و امکانات به ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی مناطق حاشیه ای نیز عنایت شود. نباید نگاه یکسانی به همه ی مناطق داشت و با تداوم روند برنامه ریزی فعلی ، همچنان به انباشت ثروت در مناطق توسعه یافته ی قبلی کمک نمود و حاشیه های واجد ذخایر و ثروت طبیعی را از نعمت منابع انسانی توسعه یافته خالی کرده و به رشد بیکاری در آن نواحی کمک نمود تا در نهایت تحصیل کردگان مناطق محروم ، حاشیه ها را به نفع مناطق توسعه یافته و برخوردار مرکزی ، از جمعیت نخبه خالی کرده و راهی مراکز توسعه یافته شوند. در این صورت ما در آینده شاهد مشکلات عمده ای در هر دو منطقه ، ولی به اشکال مختلف خواهیم شد.

جالب توجه آن که ، بهترین مناطق کشور که دارای آب فراوان ، جمعیت زیاد و مستعد و خاک حاصل خیز هستند از نظر توسعه فن آوری کشاورزی عقب مانده ترین هستند و زمین هایشان بایر افتاده ، ولی در مقابل مناطقی که توجیه اقتصادی برای کشاورزی و دامپروری ندارند ، به قطب های کشاورزی و تولید شیر تبدیل شده اند؟!

آیا می خواهیم باز هم با همین نوع نگاه ، برنامه ی توسعه ششم را تدوین بکنیم؟

آیا دیگر نواحی کشور سهمی از اختیارات حاکمیتی ، منابع مالی ملی ، امکانات و صنعت و فن آوری نباید داشته باشند و توسعه اجتماعی – فرهنگی همچنان می بایست حق برخی از مناطق باشد؟

ظام برنامه ریزی فعلی جوابگوی نیازهای توسعه ای کشور نمی باشد

به نظر می رسد هرگز «دولت تدبیر و امید» و شخص رئیس محترم جمهور، چنین نگاهی به فرایند توسعه ی ملی ندارد ؛ زیرا روند فعلی در تضاد با اهداف گسترش عدالت اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران است ؛ و باید برای پایان دادن به عدم تعادل ها و نابرابری های اقتصادی ، نگاه برنامه ریزی خود را تغییر داده و جهت گیری مناسبی را متناسب با نیازهای توسعه ای مناطق کم برخوردار و محروم تعیین و پیگیری نماید. مهمترین گام در این راستا ، تفکیک «امور حاکمیتی» از «امور اجرایی» و «افزایش اختیرات مدیران استانی در سطوح محلی» است.

تا مدیران استانی ما دستی در تعیین ، تخصیص و هزینه کرد منابع استانی و ملی نداشته باشند ؛ بازهم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و این عدم تعادل ها پابرجا خواهند ماند. از سوی دیگر ، به جای توجه به لیستی از مشکلات کوچک و بزرگ ؛ چند مساله ی اساسی کشور از قبیل زیر ساخت ها ، بهداشت و درمان ، توسعه صنعتی و صادرات و … مد نظر باشند. بعد از فراغت از این مسائل عمده ی کشور ، می توان در برنامه ریزی های های بعدی ، موضوعات دیگری را هدف برنامه های توسعه ای تعین نمود. انشاالله
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: