غول های نفتی با تدبیر دولت در راه ایران

تدبیر24 : چندي است كه بحث ورود مجدد شركت هاي نفتي به ايران بعداز حضور حسن روحاني رييس جمهور كشورمان در امريكا و صحبت تلفني وي با اوباما رييس جمهور امريكا از سر گرفته شده است و هرازگاهي خبر يا تحليل جديدي در اين خصوص مطرح مي شود تا شايد روابط از دست رفته ديپلماتيك نفتي ايران رنگ و بوي جدي به خود گيرد. در روزهاي گذشته خبرگزاري هاي خارجي نيز با تحليل هاي خود نشان دادند برخي از اخباري كه از حضور شركت هاي مطرح دنيا عنوان شده است كمي جدي تر است و مي توان اميدوار بود كه افكار بيژن نامدار زنگنه وزير باسابقه نفتي براي افزايش جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در نفت و گاز محقق خواهد شد.

همزمان با بهبود نسبي روابط سياسي ايران با غرب، شركت هاي بزرگ نفت و گاز امريكايي براي بازگشت به صنعت نفت ايران اعلام آمادگي كرده و اين احتمال وجود دارد كه شركت هاي امريكايي جايگزين شركت هاي نفتي چيني شوند. پس از شل و توتال فرانسه، شركت هاي بزرگ نفت و گاز امريكا هم براي بازگشت به صنعت نفت ايران اعلام آمادگي كرده اند. حتي برخي شركت هاي خارجي خود را براي ميزباني از زنگنه در امريكا به عنوان كشور سوم آماده كرده بودند كه لغو سفر زنگنه در دقيقه 90 موجب شد اين امر رخ ندهد با اين حال اخيرا دستوراتي را براي اصلاح قراردادهاي نفتي بيع متقابل صادر كرده و حتي هم اكنون تيم ويژه يي بر روي اين نسل جديد قراردادهاي نفتي فعاليت مي كنند. البته چندي پيش نيز وزارت نفت گام هاي نخست بازگشت سرمايه گذاران خارجي را با تغيير در نوع قراردادهاي نفتي برداشت تا به گفته مسوولان نفتي شرايط برد برد براي هر دو طرف فراهم شود. در اين رابطه سيدمهدي حسيني رييس كارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي با بيان اينكه هم اكنون اصلاح قراردادهاي بيع متقابل آغاز شده، از پرداخت حتي پاداش به پيمانكاران خارجي و بين المللي در صورت افزايش ضريب بازيافت مخازن با استخراج بيشتر نفت و گاز خبر داده است.

تكميل و هماهنگي بين زنجيره اكتشاف، توسعه و بهره برداري، افزايش انگيزه سرمايه گذاران داخلي و خارجي و حتي امكان رقابت بيشتر پيمانكاران ايراني و خارجي براي صادرات خدمات فني و مهندسي از مهم ترين ويژگي هاي قراردادهاي نفتي ايران خواهد بود. وزير نفت ايران هم با يادآوري اينكه اجراي يك قرارداد «بيع متقابل توسعه يافته» به عنوان يك اولويت در دستور كار وزارت نفت خواهد بود، تاكيد كرده است: از اين رو با حفظ مالكيت و حاكميت ملي دولت و نظام بر ميادين نفت و گاز، از ظرفيت هاي نسل جديد قراردادها براي افزايش جذب سرمايه شركت هاي بزرك نفت و گاز جهان و بخش خصوصي داخلي استفاده خواهيم كرد. علاوه بر افزايش جذابيت اقتصادي اجراي طرح ها در صورت اصلاح قراردادهاي نفتي، صنعت نفت و گاز ايران با در اختيار داشتن بيش از 155 ميليارد بشكه نفت خام و 34 تريليون مترمكعب ذخاير گاز طبيعي از مزيت هاي طبيعي و كم ريسك هم براي توسعه برخوردار است. در عين حال منصور معظمي معاون وزير نفت با اشاره به آغاز مذاكرات ايران با شركت هاي بزرگ نفت و گاز جهان (همچون شل و توتال) شروط مشاركت نفتي ايران و شركت هاي امريكايي را تشريح كرد و گفت: ايران از هر گونه مشاركت نفتي حتي با شركت هاي امريكايي مطابق با يك قرارداد «برد- برد» استقبال مي كند. وي درباره اعلام آمادگي برخي از شركت هاي بزرگ نفت و گاز جهان همچون شل انگليس و توتال فرانسه براي بازگشت به صنعت نفت ايران، گفت: مذاكرات با شركت هاي بزرگ نفت و گاز جهان آغاز شده است اما قطعا اين مذاكرات يك روزه به نتيجه نخواهد رسيد. سرپرست معاونت امور بين الملل و بازرگاني وزارت نفت با تاكيد بر اينكه مذاكره با شركت هاي بزرگ نفتي خارجي قطعا بايد يك فرآيندي را پشت سر بگذارد، تصريح كرد: در اين بين در چند هفته گذشته با بهبود روابط ديپلماتيك و خارجي ايران، درخواست هاي متعددي از سوي شركت هاي خارجي براي بازگشت به صنعت نفت مطرح شده است.

معاون وزير نفت درباره شروط ايران براي مذاكره و بازگشت احتمالي شركت هاي بزرگ خارجي به صنعت نفت اظهار داشت: آن دسته از شركت هاي بزرگ خارجي و بين المللي كه علاقه مند به سرمايه گذاري و مشاركت در صنعت نفت و گاز ايران باشند مي توانند در قالب يك مشاركت «برد – برد» با ايران همكاري داشته باشند. اين مقام مسوول با يادآوري اينكه وزارت نفت از هرگونه مشاركت خارجي در طرح ها و پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي در چارچوب ضوابط و قوانين كشور استقبال مي كند، تاكيد كرد: محدوديتي براي مشاركت خارجي در صنعت نفت وجود ندارد. معظمي درمورد سوالي مبني بر اعلام آمادگي شركت هاي بزرگ نفتي امريكا براي بازگشت به صنعت نفت هم توضيح داد: وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مشكلي با شركت هاي نفتي امريكايي ندارد. سرپرست معاونت امور بين الملل و بازرگاني وزارت نفت با بيان اينكه هر شركت خارجي حتي امريكايي كه بر اساس قاعده تجارت جهاني بخواهد با ايران همكاري كند از اين مشاركت استقبال مي كنيم، تبيين كرد: قطعا در اين مشاركت بايد يك همكاري «برد – برد» در دستور كار دو طرف قرار بگيرد. وي با بيان اينكه صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران به جز يك كشور اشغالگر با تمامي كشورهاي جهان آمادگي مشاركت و همكاري دو جانبه دارد، يادآور شد: كشورها و شركت هاي بزرگ نفت و گاز جهان بايد به قوانين و ضوابط ايران احترام بگذارند و منعي هم براي امضاي قراردادهاي برد – برد بين دو طرف وجود ندارد. گفتني است، در طول چند سال گذشته مهم ترين قرارداد نفتي بين ايران و شركت هاي امريكايي مربوط به قرارداد حفاري طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبي بود كه قراردادي با شركت هاليبرتون امريكا امضا شد. با اين وجود اين شركت نفتي حفاري امريكايي پس از گذشت سه سال از امضاي قرارداد در دولت نهم به دليل افزايش فشارهاي امريكا از صنعت نفت ايران جدا شد، هر چند در دولت هشتم اين شركت امريكايي قراردادي 50 ميليون دلاري براي حفاري چاه هاي ميدان نفتي مارون امضا كرده بود.

 از سوي ديگر كونوكوفيليپس امريكا هم در سال 1995 ميلادي براي فعاليت در ميدان نفتي سيري با ايران توافقنامه يي امضا كرد اما رييس جمهوري وقت اين كشور مانع از ادامه اين سرمايه گذاري نفتي شد، سپس اين قرارداد به شركت فرانسوي توتال رسيد. در اوايل دهه ؟ميلادي نيز شركت هاي امريكايي شورون و كونوكو براي سرمايه گذاري در ميدان بزرگ نفتي آزادگان جنوبي و ميدان بزرگ گازي پارس جنوبي ابزار علاقه كرده بودند كه به دليل تحريم هاي يك جانبه اين مشاركت هاي نفتي هم تعليق شد. با خروج شركت هاي بزرگ نفت و گاز جهان از صنعت نفت ايران به بهانه تحريم، مجموعه وزارت نفت در طول يك دهه گذشته تاكنون نزديك به 50 ميليارد دلار قرارداد با شركت هاي معتبر و حتي غير معتبر چيني براي توسعه ميادين نفت و گاز، ساخت و توسعه ظرفيت پالايش نفت، ساخت دكل هاي حفاري و فعاليت هاي اكتشافي امضا كرده است.

از اين رو از طرح توسعه ميادين نفت و گاز آزادگان جنوبي، آزادگان شمالي، يادآوران، طرح اكتشاف و توسعه گرمسار، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي، طرح توسعه ميدان پارس شمالي، امضاي قراردادهاي ساخت دكل هاي حفاري خشكي و دريايي، طرح توسعه ميدان مسجدسليمان، مشاركت در طرح توسعه پالايشگاه هاي نفت شازند و اصفهان و توسعه كارخانه ايران ال. ان. جي، خريد قطعات يدكي، كالاو انواع كاتاليست پتروشيمي بايد به عنوان مهم ترين طرح هايي ياد كرد كه با مشاركت چيني ها در نفت ايران انجام شده است. با اين وجود شركت هاي چيني شريك مطمئني براي صنعت نفت ايران در طول چند سال گذشته تاكنون نبوده اند، زيرا تمامي طرح هاي واگذار شده به شركت هاي چيني يا با بيشترين تاخير يا به حالت نيمه تنها به حال خود رها شده است. از سوي ديگر تكنولوژي و كالاهاي وارداتي از چين به صنعت نفت ايران هم چندان كارآمد نبوده كه آتش سوزي يك دستگاه دكل حفاري در ميدان نفتي نفت شهر يا مشكلات متعدد فني در واحدهاي بهره بردار يا پالايش نفت و گاز از مهم ترين مشكلاتي بوده كه چيني ها در صنعت نفت ايران رقم زدند.