باید جلوی فساد را بگیریم

 تدبیر24: معاون حقوقی رئیس جمهور در نشستی با موضوع سلسله نشست های تعامل دانشگاه و دولت که در دانشکده حقوق وعلم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، اظهار کرد: اگر با فساد مقابله نشود مشروعیت را در کشور زیر سوال می برد و به آن آسیب می‌رساند. پس باید در بین مردم اعتماد ایجاد کنیم که مبارزه با فساد به صورت جدی اتفاق می افتد و این طور نیست که منافع فردی بر منافع جمعی برتری داشته باشد.

امین زاده با بیان اینکه اگر در جامعه منافع جمعی به خاطر منافع فردی زیر پا گذاشته شود نمی توانیم بگوییم نظام توسعه یافته مردم سالار هستیم، افزود:‌فساد اقتصادی و غیر اقتصادی باعث می‌شود که ارزش های اخلاقی زیرپا رود و به ابتذال اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی برسیم.

وی با اشاره به پیام هشت ماده مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد در سال 80 گفت:‌متاسفانه در طول 14 سال آن طور که باید این موضوع عملیاتی نشده است . در حالی که باید به مسئله فساد و توجه به بازتاب های بین‌المللی که در پی دارد توجه ویژه داشته باشیم و تابلوی ایران را در عرصه بین‌الملل در این رابطه اصلاح کنیم.

امین زاده در ادامه به اقدامات و تلاش های خوب ریاست دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت:‌دیوان محاسبات در دولت یازدهم پیشنهاد دادند به جای مچ‌گیری، پیشگیری کنیم چون اگر واقعا می خواهیم برای کشور کاری کنیم باید اجازه ندهیم تا اتفاقات جبران ناپذیر رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه گاهی با رخ دادن یک فساد در اداره یا سازمانی شاهد بازتولید آن هستیم ،خاطر نشان کرد: بازتولید شدن فساد خیلی خطرناک است و در این راستا علاوه بر نهادهای نظارتی باید انجمن ها ، اتحادیه ها و نهادهای مدنی تقویت شود تا نظارت موثری اتفاق بیفتد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در معاونت حقوقی طی دو سال گذشته تلاش کرده ایم که تنها دارالوکاله دولتی و یک دفتر حقوقی ساده نباشیم گفت: سازمان حقوقی دولت را در این دو سال شکل دادیم و در تمام کشور سعی کردیم مسائل حقوقی را ارتقاء ببخشیم.

وی با بیان اینکه از آسیب های کشور ما مهجور بودن حقوق و مسئولین حقوقی دستگاه ها است، اظهار کرد: امروز به مرحله ای رسیده ایم که مسئولین حقوقی وزارتخانه ها و استانداران باید جایگاه ویژه ای پیدا کنند البته تنها به منظور بالا بردن نام حقوق این کاررا دنبال نمی کنیم بلکه برای این است که در عقد هر قرارداد و انجام هر اقدامی یک حقوقدان در کنار مسئولان ما باشد که اقدامات لازم را انجام دهد تا قراردادها سلامت و بدور از خطر تنظیم شوند.

وی با اشاره به اینکه در معاونت حقوقی با اساتید مختلف همکاری می کنیم و تنها به دانشگاه های تهران بسنده نکرده ایم، توضیح داد: 20 اسفندماه تمامی روسای دانشکده های حقوقی ایران و معاونین پژوهشی آنان و ازطرف دیگر معاونین حقوقی وزارتخانه در جلسه ای شرکت کردند و مشکلات وزارتخانه و پتانسیل های موجود در هر استان مطرح شد. همچنین هفته گذشته درکرمان جلسه ای با حضور بیش از 200 حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه برگزار شد و هدفمان این است که برای حل مشکلات هر وزارتخانه با بررسی توانمندی های هر استان پروژه ها را تقسیم کنیم تا اینکه تمام پروژه ها در تهران تعریف نشود چون معتقدیم دمکراسی باید وجود داشته باشد.

امین زاده افزود: به طور مثال استان کرمان، استان معدن خیز است ودر این رابطه می تواند مسائل حقوقی را به استان های اطراف و همجوار آموزش دهد ویا در سیستان و بلوچستان در مورد آب های مرزی اساتید خبره ای داریم و به طور کل جو حقوقی خوبی در سراسر کشور ایجاد شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود در هر استان می توانیم در ارائه یک حکمرانی شایسته مبتنی بر قانون و حقوق پیش رویم چرا که بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا نیز مبنای کارشان حقوق و قانون است.

امین زاده به موضوع سیاست های جنایی وکیفری گفت: سیاست های جنایی در کشور ما باید با ویژگی فرهنگی و اجتماعی ما تدوین شود ونیازمند بازنگری هستند.

وی به موضوع رانت اشاره کرد و گفت: در مورد مبارزه با رانت های مخفیانه خلاء قانونی داریم و باید در این زمینه چاره و تدبیر اندیشیده شود.

وی همچنین به مسئله انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و گفت: از دلایل انتشار فساد این است که همه مردم دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند که این مسئله راه را برای اقتصادی سالم می بندد.

امین زاده همچنین به موضوع تنقیح قوانین اشاره کرد و گفت: از موارد فساد انگیز دیگر این است که قانون منسوخ در کنار قانون جاری و صالح با هم اجرا شود . پس نیازمند آموزش های لازم در این زمینه هستیم.

وی همچنین با اهمیت اصل 44 و اجرای آن اشاره کرد و گفت:‌انتظار داریم اصل 44 به صورت واقعی و نه فقط در ظاهر اجرایی شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان با تاکید بر اینکه موضوع پیشگیری از فساد نه فقط به عهده قوه قضاییه است، بلکه قوه مجریه و مقننه نیز در زمینه پیشگیری از فساد سهم بسزایی دارد، گفت:‌اولویت دادن به مشارکت اجتماعی ، بازنگری در سیستم بازرسی و قوانین مربوط به سیاست جنایی از موضوعاتی است که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.