نفت و بخش خصوصی

تدبیر24 : اخیراً وزیر نفت دستور داده بخش خصوصی از فعالیت‌های مرتبط با فروش نفت کنار گذاشته شود که البته چندی بعد وزارتخانه نفت این موضوع را تایید نکرد. با وجود این، کنار گذاشتن بخش خصوصی از فعالیت‌های مرتبط با فروش نفت را می‌توان ذیل چند مفهوم بررسی کرد. اساساً ذکر این نکته لازم است که کسب مجوز برای این فعالیت، در دولت گذشته اتفاق افتاده و اکنون مانند بسیاری از تصمیم‌های غیرکارشناسی وزارت نفت در آن دوران، ‌باید نقطه‌ پایانی برای آن رقم بخورد که البته به نظر می‌رسد وزیر نفت هم این تصمیم را اتخاذ کرده است. کما این‌که مجلس هم در همان آغاز مباحث، سلسله‌جنبان این تفکر بوده است. حال نگاهی به مواضع اتحادیه‌ صادرکنندگان مواد نفتی و... بیندازیم.

 فحوای انتقاد آنها به تصمیم فوق، این بوده که وزارت نفت قصد حذف بخش خصوصی را دارد. اما سؤال اینجاست که چه موضوعیتی برای ورود بخش خصوصی به این عرصه وجود داشته است و اساساً این اتحادیه چه قابلیت‌هایی را در خود تجمیع کرده که بتواند چنین فعالیت‌هایی را صورت دهد؟ همان‌‌گونه که مقامات این اتحادیه اظهار کرده‌اند، کل فعالیت‌های چندماهه‌ آنها، صرفاً چیزی در حدواندازه‌های فروش یک کشتی نفت بوده است. باید قبول کرد حمایت از بخش خصوصی، هرگز بدان معنا نیست که پای این بخش را به تمامی عرصه‌ها و حوزه‌های تصدی‌گری (اعم از حاکمیتی و غیرحاکمیتی) باز کنیم. طی دهه‌های متمادی، مجموعه‌ وزارت نفت و بخش‌های مرتبط عملاً تخصص فروش نفت را در بازارها پیدا کرده و این تخصص، چیزی از جنس «تخصص به‌مثابه‌ سایر کالاها و خدمات» نبوده و نیست. حتی با فرض این‌که قبول کنیم اتحادیه در عرصه‌ فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی هم موفق بوده، باز هم دلیل توجیهی و قانع‌کننده‌ای مبنی بر سپردن فروش نفت به آنها نخواهد بود.

حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت از هر حیث دارای تفاوت‌های بنیادی هستند. فروش فرآورده‌های نفتی، امری در حوزه‌ پایین‌دستی است؛ حال آن‌که فروش نفت، یک فعالیت مرتبط با بخش‌های بالادستی صنعت نفت است و این 2 کاملاً تفاوت دارند. گستره‌ این تفاوت‌ها را باید در بخش‌های عملیاتی، غیرعملیاتی، تامین مالی، فن‌‌آوری، امور تجاری، تجهیزات و لجستیک و از همه‌ مهم‌تر «ریخت‌شناسی بازار» جست‌و‌جو کرد. این بازارشناسی رأسا به مقوله‌هایی چون عرضه، تقاضا و امور بانکی و امور مشتریان مربوط شده و بالطبع نیاز به تخصص و تسلط بر انواع شیوه‌های قراردادی و تعاملی را کاملاً اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. بدیهی است که اتحادیه به هیچ روی چنین حجمی از تخصص و سابقه‌ را در نزد خود فراهم نکرده است.

از سوی دیگر با توجه به نقش حیاتی فروش نفت، نمی‌توان به امید شیوه‌های «آزمون و خطا» در این زمینه نشست تا شاید این مهارت‌ها در اتحادیه به وجود آید. دقت داریم که موضوعی چون فروش نفت کشور – جدا از اهمیت استراتژیک آن- نیازمند بهره‌گیری و در اختیار داشتن سطحی مشخص از اسباب، لوازم، تمهیدات و حمایت‌هاست. یکی از این مصادیق می‌تواند همانا وجود تضامین و تعهدات مربوطه باشد. این تضامین اساساً ماهیت‌های قانونی داشته که به تفصیل در متون قانونی، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ذکر شده است. به بیان دیگر، نباید از وزارت نفت انتظار داشت که به هوای «خوش‌آمد» بخش خصوصی، از برخی تکالیف قانونی خود اعراض کند. بنابراین تا زمانی که تضامین یا سپرده‌های مربوطه تادیه نشده باشد، آن‌گاه ورود وزارت نفت به هر توافقی، مآلاً غیرقانونی و سؤال‌انگیز است. اکنون اگر بخش خصوصی توان ارائه‌ این تضامین را در خود سراغ ندارد، قاعدتاً نباید متقاضی هرگونه «کنش» یا «واکنشی» به طرف وزارت نفت باشد.عدم بازگشت حجمی از مبالغ فروش نفت به کشور، مشکلاتی را فراروی وزارت نفت قرار داده و مجلس محترم (که خود، حامی این فعالیت بوده) هم‌اکنون فشار زیادی را به مجموعه‌ مدیران نفتی وارد می‌کند.

بنابراین باید اظهار کرد که تصمیم اخیر وزارت نفت، صحیح بوده و نباید این‌گونه تصور کرد که تصمیم فوق به معنای «حذف» بخش خصوصی است. در حال حاضر این بخش در بسیاری از فعالیت‌های صنعت نفت حضور فعال دارد؛ اما بدیهی است که نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به هر قیمتی در همه‌ مجموعه‌های وزارت نفت وارد شود. هماهنگی‌های سنگین و مراقبت‌های چندجانبه‌ای که باید در امر فروش نفت صورت بگیرد، از عهده‌ بخش خصوصی خارج است. از لحاظ منطقی نیز، این موضوع ربطی به «اعتماد» یا «عدم اعتماد» یا حضور شرکت‌های معظم نفتی در صنعت نفت ایران ندارد؛ بلکه ماهیتاً یک فرایند اقتصادی، قانونی، کنترلی و تکلیفی است.