يارانه؛ انحراف به‌جاي هدفمندي

تدبیر24: طرحي متعلق به مردم
قانون هدفمندي يارانه‌ها در 28 آذر 1389 اجرايي شد و رئيس‌جمهور وقت اعلام كرد كه مردم بايد براي استفاده از پول يارانه‌ها برنامه‌ريزي كنند. احمدي‌نژاد گفته بود كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وضع شش دهك جامعه بهتر خواهد شد. بالاخره خيلي زندگي مرفه و باز و بدون هيچ كنترلي دارند، اينكه خوب نيست، به نفع خودشان هم نيست؛ اين را بايد كمي كنترل كنند و هزينه و مصرفشان را محدود كنند. گرچه با اصلاحات اساسي كه در اقتصاد انجام خواهد شد همه سود مي‌برند. احمدي‌نژاد عنوان كرده بود كه با اصلاحات اساسي كه در اقتصاد صورت مي‌گيرد همه سود مي‌برند و با اين سيستم، صنعت ما بهينه مي‌شود و قيمت تمام شده در صنعت مي‌تواند با قيمت‌هاي جهاني رقابت كند. اين طرح نخستين طرحي است كه مال مردم است و همه مردم خواهان اجراي آن هستند؛ براي اينكه مردم آگاه و هوشيارند و منافع اين طرح را مي‌فهمند و فشار مي‌آورند كه طرح را اجرا كنيد و ما پذيرفته ايم.  
 نقض ماده‌هاي قانوني
قانون هدفمندي در حالي از اول دي 1389 با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها اجرايي شد كه دولت وقت چند ماده قانوني را نقض كرد. برای نمونه، دولت مكلف بود تا افزايش تدريجی قيمت بنزين، گازوئيل، گاز و برق و نان را رعايت كند و همچنين 30 درصد از درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها را به جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران اختصاص دهد. دولت وقت مجاز بود تا 20 درصد درآمدهاي به‌دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد و قرار بود از هيچ بودجه ديگري براي پرداخت يارانه‌ها استفاده نكند و خيلي از موارد ديگر كه هيچ كدام صورت نگرفت. در لايحه بودجه 1390 كه پس از 80 روز تاخير تقديم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند كردن در سال 1390 را مبلغ 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود.  
 قفل شدن هدفمندي
اجراي ناقص مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها و كسري بودجه در پرداخت آن ورود به مرحله دوم آن را برای دولت يازدهم مشکل ساخت. دولت يازدهم موانع محكمي را براي اجراي هدفمندي پيش روي داشت. بحريني عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي گفته بود كه آمار درآمد و هزينه هدفمندي در ۱۵ ماه نخست اجراي اين قانون و پرداخت  سه برابري يارانه نقدي به نسبت قانون و از سوي ديگر افزايش شديد نرخ ارز و از دست رفتن دستاوردهاي اجراي اين قانون به تناسب افزايش نرخ ارز، چگونگي تاثير منفي نحوه اجراي هدفمندي بر بخش توليد كشور را نشان می‌دهد. دولت يازدهم تصميم داشت تا با ثبت نام از افراد نيازمند و حذف برخي دريافت‌كنندگان يارانه به عده خاصي يارانه نقدي را تخصيص دهد كه اين مهم در آن زمان اجرايي نشد.  
 انحراف هدفمندي يارانه ها
انتظارها بر اين بود كه دولت يازدهم مسير انحراف هدفمندي يارانه‌ها را تصحيح كند و این درحالی بود که كارشناسان معتقدند ادامه مسير قبلي زاويه انحراف را افزايش خواهد داد. در زمان حاضر كه دولت با كسري بودجه مواجه است بايد در هزينه‌هايش صرفه‌جويي كند. برخي كارشناسان معتقدند كه پرداخت يارانه و كمك به افراد نيازمند به صورت غير نقدي بهتر از پرداخت نقدي است تا به این ترتیب نقدينگي هم در جامعه رشد پيدا نكند. كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت هدفمندي يارانه‌ها را طبق قانون اجرا نكند، نخواهد توانست تورم را كنترل نمايد. دولت بايد اجراي هدفمندي يارانه‌ها را اصلاح كند سپس به سراغ برنامه‌هاي ديگر برود. قرار بود قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كند كه برخلاف عملكرد دولت دهم در اين زمينه بخش توليد از اجراي اين قانون لطمه جدي نبيند و همچنین در جهت شكوفايي و مديريت انرژي در كشور راهگشا باشد. به طور حتم اجراي صحيح و دقيق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند در صرفه‌جويي مثمرثمر و جلوگیری از هدر رفت انرژي تاثير چشمگيري داشته باشد ولي تحقق اين رويكرد نيازمند اتخاذ يك برنامه‌ريزي طولاني مدت و مدون از سوي دولت است.  
 تدابير دولت يازدهم
يارانه نقدي 45500تومان به 76ميليون ايراني پرداخت مي‌شد كه با انصراف دو ميليون و 400هزار نفر در فروردين سال 93 تعداد يارانه بگيران به حدود 73 ميليون نفر رسيده است. دولت يازدهم با شناسايي دهك‌هاي پر درآمد جامعه كه به 10 ميليون نفر مي‌رسند و حذف دو ميليون نفر از آنان از دريافت يارانه گام مهمي را در اين زمينه برداشت اما در راستاي هدفمندي يارانه‌ها دولت يازدهم قول داده بود تا يارانه توليد را كه حدود 10ميليارد تومان از محل درآمد طرح هدفمندي يارانه‌ها بود پرداخت كند كه اين مهم محقق نشد. دولت يازدهم به عملكردهاي دولت دهم انتقاد داشت اما در اين زمينه همانند دولت گذشته عمل كرد و به وعده‌هاي خود براي هدفمند كردن يارانه‌ها جامه عمل نپوشاند. پرداخت سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه هر ماه به حساب مردم مصيبتي ست كه دولت از آن ياد مي‌كند؛ رقمي كه با استفاده از آن مي‌توان بسياري از پروژه‌های عمراني نظیر راه و سد را اجرا کرد و در جهت پيشرفت كشور قدم برداشت. انتظار مي‌رود دولت يازدهم با وجود تمام شعارهايي كه از ابتداي روي كار آمدن در حوزه اقتصاد به مردم داد و انتظاراتي كه از تدبير و اعتدال خود ايجاد كرده است، تدبيري بيانديشد تا اقتصاد كشور بيش از اين درجا نزند و به انحراف نرود.  
 هدفمندي با پرداخت پول نقد صورت نمي‌گيرد
يك اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان»در اين زمينه مي‌گويد: يارانه‌ها هدفمند نشد و در واقع بخشي از يك پول حاضر و آماده  را دولت توزيع كرد. محمود احمدي‌نژاد به شدت طرفدار توزيع كردن پول بود و به همين دليل پرداخت يارانه‌ها نه تنها هدفمند نشد بلكه بدتر شد. در واقع در حال حاضر دولت دو حقوق در ماه به كاركنان خود پرداخت مي‌كند. يارانه‌ها تنها توزيع پول بود و هيچ وقت هدفمند نشدند. يارانه‌ها حداكثر بايد به دهك پايين درآمدي پرداخت شود. مهدي پازوكي مي‌افزايد: در هيچ كجاي دنيا با پرداخت نقدي پول هدفمندي انجام نمي‌شود و تجربه‌اي در اين زمينه در دنيا وجود ندارد. اينگونه پرداخت‌ها از مشكلاتي است كه دولت‌هاي پوپوليستي ايجاد مي‌كنند. دولت آقاي روحاني در شرايط كنوني نمي‌تواند پرداخت يارانه‌ها را به يكباره حذف كند و بهترين زمان براي حذف آن شهريور 1396 و بعد از انتخابات رياست‌جمهوري است. يارانه‌ها بايد حذف شود ولي در شرايط فعلي باید افراد پردرآمد جامعه شناسايي شوند و از دريافت يارانه حذف شوند. در حال حاضر اگر اين اتفاق بيفتد حامیان توزیع پول بین مردم دوباره قدرت مي‌گيرند كه اين اتفاق خوبی نیست.