نقد «تحقیقات محلی» برای بررسی صلاحیت

تدبیر24 :رسول منتجب نیا - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهار مرجع را برای رسیدگی به صلاحیت افرادی که خود را نامزد انتخابات می‌کنند، تعیین کرده است؛ مراجعی که هر کدام از زاویه‌ای و به نوعی به امور داوطلبان آگاه هستند. قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال، از نهادهای رسمی و دارای صلاحیت نظام جمهوری اسلامی هستند که مطابق قانون مرجع بررسی صلاحیت‌ها قرار گرفته و می‌گیرند.

اعلام موضع اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره ضرورت انجام «تحقیقات محلی» در بررسی صلاحیت‌های انتخاباتی به معنای افزودن «مرجع پنجم» است که از مناظر مختلف نگرانی‌ها و تردیدهای جدی به دنبال دارد. حقوقدان‌ها معتقدند اگر مواردی در قانون «احصا» شود، دلیل بر «حصر» است و اضافه نمودن موارد جدید، به معنای «لغو» موارد قبلی است.

بر این اساس، اضافه کردن یک مرجع جدید، نشانگر عبث بودن مراجع چهارگانه قانونی تعریف شده است. این در حالی است که نمی‌توان اعتبارِ ارزیابی این چهار مرجع را به سطح نظر «همسایه‌ها»، «کسبه محل» و سایر افرادی تقلیل داد که نه «صلاحیت»‌شان برای اظهار نظر در این باره احراز قانونی شده و اغلب، نه «آگاهی» درست و دقیقی از ویژگی‌های «داوطلب» دارند.

از سوی دیگر باید توجه داشت وقتی تعیین صلاحیت‌ها برعهده نهادهای حکومتی باشد، کمتر در معرض غرض‌ورزی‌های شخصی قرار می‌گیرد و در واقع، وقتی درباره یک نامزد انتخاباتی از یکی از نهادهای چهارگانه استعلام می‌شود، نهاد مسئول با مراجعه به پرونده وی، نظر می‌دهد اما هنگامی که بنا می‌شود ملاک بررسی صلاحیت وی، پاسخ‌های همسایگان، کسبه محل و... باشد، احتمال «غرض‌ورزی» و «تسویه حساب» شخصی نسبت به نامزدها تقویت می‌شود. زیرا ممکن است در هر محله‌ای، فرد یا افرادی با «داوطلب» مشکل شخصی یا حتی خصومت داشته باشند و این مسأله را در پاسخ‌های خود به استعلام کنندگان دخالت دهند. علاوه بر این، «تحقیقات محلی»، نوعی فتح باب «تجسس» در زندگی و حریم خصوصی داوطلبان است. زمانی است که فردی «پرونده» یا«سابقه کیفری» دارد و براساس قانون صلاحیت احراز مسئولیت را از دست می‌دهد، اما زمانی هم هست که براساس استعلام از قوه قضائیه و نیروی انتظامی مشخص می‌شود فرد هیچ یک از این موانع را ندارد و در چنین حالتی، نتیجه «تجسس» و پرس و جوی محلی می‌تواند به پیدا کردن یا ساختن پرونده‌ای برای او منتهی شود. نکته مهم دیگر اینکه فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام(ره) در واکنش به افرادی صادر شد که در گزینش، «تحقیقات محلی» می‌کردند. اوایل انقلاب نیروهای انقلابی بر این باور بودند باید افرادی وارد ادارات و سازمان‌ها شوند که شایستگی کامل داشته باشند؛ براین اساس، گروه‌هایی مأمور انجام «تحقیقات محلی» برای بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و اشتغال در این بخش بودند.

ولی امام(ره) در فرمان هشت ماده‌ای خود به صراحت دستور دادند همه این گزینش‌ها منحل شود. پس از اجرای فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، تحقیقات محلی متوقف و «شورای مرکزی گزینش» جایگزین آن شد. این شورا نیز در بررسی صلاحیت‌ها، اصل را بر «صحت» گذاشت. امام(ره) در آن فرمان تأکید کرده بودند: هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف یا احضار کند، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است. به گفته بنیانگذار انقلاب، «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند.

تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.» حضرت امام (ره) تأکید داشتند: «اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است.» امام(ره) همچنین در نامه‌ای که 24 آذر 61 در رابطه با قضات نوشتند، همان موضوعات فرمان هشت ماده‌ای را در مورد قضات متذکر شدند. مطابق نظر بنیانگذار انقلاب، تمام این موارد هم «جرم» و هم «گناه» است و بعضی از آنها چون «اشاعه فحشا»، از کبائر بسیار بزرگ به شمار می‌آید و مرتکبین، «مجرم» و مستحق «تعزیر» و حتی «حد شرعی» هستند. بنابراین هم براساس بیانات صریح امام(ره) و هم بنا بر نص صریح قانون اساسی، نهاد ناظر بر انتخابات تنها مجاز به استعلام از مراجع چهارگانه قانونی است و هیچ نهادی مجاز نیست بدون طی روال قانونی و ملاحظات شرعی و اخلاقی، «مرجع پنجم» را به مراجع قانونی تعریف شده بیفزاید.