تدبیر24 : این روزها که برخی اصولگرایان، بهانهای برای هجمه به رقیب اصلاحطلب پیدا نمیکنند، مسیری را در پیش گرفتهاند که شاید خودشان هم بدانند تنها یک بهانهجویی بیمورد است. روزی باهنر به تغییر استانداران گلایه دارد که وزیر کشور باصلابت پاسخ میدهد تغییر 31 استاندار دولت احمدینژاد را در دستور کار دارد و روزی هم به انتصاب در دولت انتقاد میکنند که با دفاع تیم ارشد دولت از این انتصابها سکوت حاکم میشود. اکنون هم معاونت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری را به موضوعی برای هجمه به تصمیمات دولت تبدیل کردهاند و مینویسند که «این روزها در اطراف معاونت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری زمزمههایی به گوش میرسد که حکایت از تغییر نگاه جدی و سیاسی شدن این معاونت مهم دارد.» و آنگاه به سابقه مولاوردی به عنوان فردی که از سوی رئیسجمهور به این معاونت منسوب شده است، میپردازند.
فارس روز گذشته نوشت که «نگاهی به سابقه مولاوردی نشان میدهد وی خط مشی سیاسی متفاوتی با دولت اعتدال دارد.» جالب اینکه در ادامه به نقل از نزدیکان سیاسی مولاوردی اشاره میکند که او در زمان ریاستجمهوری خاتمی تندرویهایی داشته است! اکنون این سوال در اذهان شکل میگیرد که کدام یک از نزدیکان او چنین مطلبی را به فارس گفته است و به نوعی در تخریب هم طیف خود تلاش کرده است؟! تناقض در نوشتار این خبرگزاری اصولگرا در جایی مشاهده میشود که نوشته است: «وی در دوران خاتمی نیز مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاستجمهوری بوده است.» این نشان میدهد که اصولگرایان نمیتوانند منکر سابقه و تجربه مولاوردی در امور مربوط به زنان شوند و از همین رو سعی دارند با طرح مسائل حاشیهای و انحرافی معاون رئیسجمهور را به چالش بکشانند. موضوع قابل تامل دیگر به آن بخش از نوشتار اصولگرایان بازمیگردد که خود معترف به حفظ حقوق زنان از سوی مولاوردی هستند چنانکه فارس نوشت: «معاون جدید رئیسجمهور یکی از اولین منتقدان دولت روحانی است که در اعتراض به عدم وجود زنان در کابینه یازدهم گفت: سهم زنان در لیست 33 نفره دولت یازدهم صفر است، چرا به زنان اعتماد نمیکنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان میآورند، در حالی که یک پزشک اطفال 16 سال وزیر امورخارجه کشور بوده است.» از این نوشتار چنان برمیآید که مولاوردی زنی است که پیگیر مطالبات زنان است و سعی دارد مصوباتی که در دولت قبل درباره زنان بررسی و موجب نگرانی آنها شد را برطرف کند.
بهراستی زنانی که پیش از این بر مسند معاونت رئیسجمهور در امور زنان مینشستند، چه اقدامی در راستای خواست و مطالبات زنان انجام میدادند؟ مریم مجتهدزاده تا پیش از این ریاست یک هنرستان دخترانه را برعهده داشت و همسر یکی از دیپلماتهای ربوده شده در لبنان است. شاید به اعتبار همین سابقه که آنچنان گویای تبحر معاون رئیسجمهور سابق نیست او را بر این مسند نشاندند. افزایش مرخصی زایمان زنان شاید تنها طرحی بود که در دوره او مورد بحث قرار گرفت اما بحث چندهمسری مردان هم در این دوره مطرح شد که انتقادات زیادی را برانگیخت. به هر حال بسیاری عملکرد او را آنچنان موفق ارزیابی نمیکنند.
شاید آنچه سبب انتقادات بخشی از اصولگرایان به مولاوردی شده، نظرات او در مورد تفکیک جنسیتی باشد. او از مخالفان این تفکیک است اما اصولگرایان به آن اعتقاد دارند. مولاوردی میگوید: با توجه به واقعیتهایی که الان در جامعه ما حاکم شده است و موج روزافزون دانشآموختگی و فارغالتحصیلی دختران دانشگاهی به نظر میرسد بحث تفکیک جنسیتی و سهمیهبندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانوادههاست. وی میافزاید: باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عدهای آن را یک تهدید تلقی میکنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم؛ اگر نگاه غیر از این باشد و بخواهیم به این شکل رفتار کنیم، با این محدودیتها و ممنوعیتها به جایی میرسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغالتحصیل از بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف میشوند. مولاوردی ادامه میدهد: زمانی که دختری با رتبه عالی در رشته موردعلاقهاش پذیرفته نمیشود و در مقابل پسری با رتبه پایینتر در بهترین رشته پذیرفته میشود، موجب میشود جوانان ما مایوس شوند و حتی این موضوع را به نوعی به مسائل دیگر نسبت دهند و طبیعتا نتیجه این موضوع در جامعه پیامدهایی را در نسل جوان در پی دارد. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تصریح میکند: یکی از پیشنهادهایی که ما در کارگروه حقوقی کمیتههای مربوط به تدوین برنامه 100 روزه دولت داشتیم، لغو تمامی این تبعیضها و سهمیهبندیهای جنسیتی بود تا هر پسر و دختری بتواند به طور طبیعی به جایگاه انسانی خود برسد.
مولاوردی تاکید میکند: با توجه به اینکه تدوین این برنامه و آغاز به کار دولت یازدهم با اعلام نتایج کنکور همزمان بود و آن موقع پیشنهاد دادیم این موضوع اعلام شود چون این اعلام به خانوادهها امنیت خاطر داده و اعتمادی که مردم به دولت و برنامههای دولت داشتند را افزایش میدهد و آرامش در خانوادهها حاکم میشود. وی در ادامه میگوید: همچنین در حوزه حقوقی با حضور حقوقدانان مجرب و متخصص، پیشنهادات مختلفی داده شد اما به دلیل اینکه ماهیت تغییر قوانین کند است و هیچ قانونی به راحتی تغییر نمیکند، باید یک پروسه طولانی طی شود. اگر در برنامههای آقای روحانی هم در حوزه زنان نگاه کنیم در جای جای برنامه بر مساله حقوق برابر، حضور برابر، شایستهسالاری، استفاده از توانمندیهای زنان و نهادهای مدنی تاکید شده است و در حال حاضر این گفتمان باید بر اداره امور و مدیریت جامعه حاکم باشد. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده درباره برنامههای این معاونت برای حمایت از زنان کارآفرین اظهار میکند: به نظر من چالش جدی دولت در سالهای آتی بحث عدم دسترسی به فرصتهای برابر زنان و مردان در اقتصاد و سیاست است. یعنی اگر به این دو حوزه مهم زندگی توجه نشود، چالشهایی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در بحث توانمندسازی اقتصادی زنان قطعا بحث کارآفرینی و مباحث پیرامون آن و تقویت تعاونیهای زنان بسیار اهمیت دارد.