تعهد و تخصص ملاک انتخاب باشد نه جنسیت

تدبیر24: میترا تیموری ، فعال حوزه زنان نوشت:امروزه در ادبیات توسعه وقتی می خواهند به بررسی شاخص های توسعه پایدار بپردازنند ، نسبت حضور و مشارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی شاخصی برای سنجش توسعه یافتگی یک کشور است . از این منظر اگر بخواهیم به مقایسه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با سایر کشورها بپردازیم باید از رتبهه 141 ایران در میان کشورهای دنیا سخن به میان بیاوریم که به نظر بنده زیبنده ما نیست .
در این میان حضور زنان در پارلمان نیز همواره شاخصی برای سنجش میزان توسعه سیاسی زنان محسوب شده است و البته حضور زنان در نهاد قانون گذاری نه تنها از منظر توسعه بلکه از رویکرد قانون گذاری که منجر به توازن جنسیتی در تدوین قوانین می شود نیز اهمیت می یابد . اما اگر بخواهیم در همین موضوع هم به مقایسه میان ایران تنها با کشورهای همسایه بپردازیم باید بگوییم که سهم حدود سه درصدی ما از کرسی های مجلس برای زنان در برابر سهم 20 درصدی مجلس افغانستان حکایت گر همه ماجرا خواهد بود .
این درحالی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا به سهم سی درصدی زنان در پارلمان برای برقراری نگاهی مبتنی بر توازن به توافق رسیده اند و این نگرش را تسهیل گر تدوین قوانینی می دانند که موجب می شود تا بنابر خواست اکثریت جامعه فارغ از تبعیض های جنسیتی نگاشته شود چرا که تلفیقی از نگرش افکار مختلف برای نگارش آن است .  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت تاکید شده است که زنان بدون هیچ تبعیض جنسیتی و تنها با حصول آنچه که در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان اصول هفت گانه داوطلبی در مجلس آمده است ، می توانند نامزد نمایندگی در مجلس شوند. با این وجود در 9 دوره ای که از تشکیل مجلس شورای اسلامی گذشته است ، مشارکت زنان از 5 درصد فراتر نرفته است. در سال های اخیر بالارفتن آمار تحصیلات عالی در زنان نوید حضور این زنان تحصیل کرده را در عرصه های سیاسی می دهد ، روند مشارکت سیاسی زنان نزولی بوده و آمارهای نگران کننده ای در این بخش به چشم می خورد. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015 رتبه شکاف جنسیتی ایران در بین 142 کشور جهان 137 است . یعنی ایران با آخرین کشور دنیا تنها 5 رقم فاصله دارد. مشارکت سیاسی زنان در این آمار چیزی نردیک به صفر و طبق آمارهای داخلی ، کمتر از 5 درصد است ، در حالی که میانگین این رقم در جهان بالای 25 درصد بوده و در کشورهای اسکاندیناوی از 40 درصد فراتر رفته است. حال در این دوره از انتخابات با رویکرد دولت تدبیر و امید برای حضور برابر زنان و مردان در عرصه رقابت مجلس ، زنان بسیاری برای حضور ثبت نام کردند هر چند که باز دیوار شیشه ای برای زنان نازک تر بود و بسیاری رد صلاحیت شدند و تعداد محدودی در عرصه باقی ماندند که در عرصه ای نابرابر باید رقابت بپردازنند . عرصه ای که همچنان باید به توضیح آن نشست که ملاک انتخاب افراد برای باید شایستگی های افراد باشد و نه جنسیت آنها . بی شک باید گفت که تاریخ، آموزگار خوبیست که حضور زنانی چون حضرت زینب (س) را در میدان جنگ، حافظ راه ناتمام، نگاشته است.
وقتی ادعا میکنیم، قصد داریم در پی ایجاد جامعه ای متحد به تقویت سازمان های ملی و نهادهای مدنی مورد نیاز برای توسعه امور مربوط به زنان بپردازیم، باید زمینه حضور زنان در مجلس و حتی هیات رئیسه مجلس را با نگاه جنسیتی در انتخاب زیر سوال نبریم زیرا که ایجاد فرصت های برابر برای رشد سیاسی زنان منجر به بالا بردن اثربخشی استراتژی های متناسب با اهداف توسعه پایدار است.
با شروع دولت تدبیر وامید شاهد تحولی نوین در عرصه استفاده از ظرفیتهای زنان در عرصه های سیاسی شدیم که انتصاب یک زن به فرمانداری قشم و نیز استفاده از ظرفیت های خانم مولاوردی در معاونت ریاست جمهوری و ... از اقدامات مهم در این تحول و استفاده از ظرفیتها و توانمندیها بدون لحاظ نمودن جنسیت بود.
در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ایجاد زمینه حضور زنان فعال عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی در لیستهای ائتلافی و احزاب، اذعان این نکته خالی از لطف نیست که  ورود زنان به مجلس یکی از ملزومات اشتغال زنان در شغل های مدیریتی و تخصصی و زمینه ساز افزایش تعداد زنان در پست های سیاستگذار و تصمیم گیر و بهبود پشتیبانی از زنان است و حضور زنان در مجلس شورای اسلامی نویدی برای تثبیت جایگاه بانوان در جامعه و ابزاری جهت حذف موانع قانونی و رفتارهای تبعیض آمیز درباره زنان است.
اینکه رویکرد احزاب و تشکلهای سیاسی در انتخاب لیست کاندیداهای مورد حمایت، شایستگی، تخصص و تعهد افراد بدون لحاظ نمودن جنسیت شده است، شاید روزنه ای برای شروع ماراتن نفس گیر زنان در رقابت با مردان باشد.  اینکه زنان حاضر در رقابتهای انتخاباتی، براساس شایستگی و تخصص و تعهد بتوانند منتخب مردان و زنان باشند، نشانگر عزم و مشارکت اجتماعی برای رسیدن به توسعه متوازن در نهاد قانونگذاری و ایجاد توازن جنسیتی در قانون و برنامه ها نیز خواهد شد. از اینرو امید است با تکیه بر انتخاب اصلح براساس معیارهایی از قبیل تخصص و تعهد بدون لحاظ نمودن جنسیت، در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز فعالیت لیشتر و پرشورتر زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی شود.