کاشتن باد تورم برای برداشت طوفان آن در دولت بعدی

تدبیر24 :  منتقدین- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه امسال تبصره 3 ماده واحده لایحه مذکور را تصویب کردند.

به گزارش رجانیوز؛ طبق تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 95 آمده است که در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

این اقدام مجلس به پیشنهاد دولت در حالی تصمیم میگیرد که مشابه چنین وضعیتی را در دولت سازندگی از سال 1368 تا 1376 نیز شاهد بودیم که نتیجه آن چیزی جز تورم 50 درصدی، ایجاد هرج و مرج و نارضایتی شدید مردمی نشد.

پانزده دیماه ۹۳ بود که هاشمی رفسنجانی به اظهار نظر در خصوص سیاست های اقتصادی خویش در دولت سازندگی در دهه هفتاد پرداخت و گفت:

در دوران سازندگی با استفاده از سیاست خارجی درست و همکاری مجلس با منابع داخلی و با وام‌هایی که از خارج گرفتیم، بسیاری از طرح‌های زیربنایی کشور را ساختیم.

آنچه در دهه هفتاد توسط تکنوکرات های کارگزار در اقتصاد کشور رخ داد اخذ سرمایه خارجی در قالب وام های متعدد بود که به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در آن مقطع زمانی رسید در حالیکه میانگین درآمد نفتی دولت پنجم و ششم، ۳۰ میلیارد دلار بوده است. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ار فاینانس و وام های خارجی به عنوان اهرم‌های مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه‌ها در داخل کشور استفاده کرد. البته دادن این وام ها از سوی بانک های بزرگ غربی، با شرط پیاده سازی سیاست های تعدیل اقتصادی میسر بود که دولت هاشمی رفسنجانی برخلاف برنامه اول توسعه، این سیاست ها را بدون بستر و بومی سازی در کشور اجرا نمود. یکی از نتایج اجرای این سیاست ها کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی گردید. نگاهی به کارنامه دولت هاشمی رفسنجانی نشان می دهد از سال ۶۸ که دولت سازندگی با ریاست جمهوری وی روی کار آمد تا پایان آن در سال ۷۶، قیمت ارز حدودا ۴ برابر شده و از ۱۲۰ تومان در سال آغازین این دولت، به ۴۷۸ تومان در سال پایانی عمر هشت ساله آن رسید.

نتیجه این سیاست اقتصادی از سوی دولت کارگزار در دهه این شد که میزان بدهی های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت های عمرانی افزایش یافت. دولت وقت به ‌منظور اجرای برنامه‌های خود، نیازمند اعتبارات بسیار بیشتری بود و کاهش ارزش ریال بر میزان این نیاز می‌افزود، در نهایت در سال ۱۳۷۴، کشور شاهد قفل شدن سیستم اقتصادی خود، عدم توانمندی برای پاسخ گویی به بدهی خارجی خود و افزایش روز افزون این بدهی با اضافه شدن بهره های آن و در نهایت تورم ۴۹.۵ درصدی بوده که موجب اعتراض های شدید اجتماعی کشور و تجمعات مردمی در مشهد و قزوین و اسلامشهر گردید.

روحانی نیز در سفر اروپایی سال گذشته خود، 51 میلیارد دلار با شرکت های مختلف فرانسوی و ایتالیایی تفاهم نامه همکاری منعقد نمود تا زمینه برای ورود 50 میلیارد دلار فاینانس فراهم گردد.

در حالی دولت یازدهم زیر بار این مقدار استقراض خارجی می رود که درآمد نفتی کشور در سال گذشته کمتر از 20 میلیارد دلار بوده و با توجه به كاهش بيش از 20 درصدي واردات در شش ماهه اول امسال، كاهش شدید قيمت نفت و افت تحقق درآمدهاي مالياتي در سال 94، دولت با کسری بیش از 15 هزار میلیارد تومانی در سال جاری مواجهه گردد.

به نظر می رسد مجلس نهم در سال پایانی خود با تصویب سقف 50 میلیارد دلار فاینانس به چوب همان تئوریسین های اقتصادی ای خواهد رفت که با تفکرات غلط اقتصادی خود، تورم 50 درصدی را برای کشور به ارمغان آورده بودند. استقراض های خارجی ای که نه در راستای احیاء فضای تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال، بلکه در راستای واردات کالاها و اقلام خارجی و شکستن رکود در غرب صورت می گیرد، کاشتن باد تورمی خواهد بود یا طوفان آن را دولت بعدی درو خواهد کرد.