رونق خريد و فروش بدون سند!

در حالي دولت در مصوبه اخير خود با دستور صدور سند براي واحدها به نوعي خريد و فروش مسکن مهر را آزاد کرده است که تاکنون براي اکثريت اين واحدها سند ملکي به ثبت نرسيده و در خريد و فروش، واجد شرايط بودن خريداران اين واحدها مشخص نمي‌شود. به گزارش مهر، دولت در مصوبه اخير هيات وزيران، خريد و فروش مسکن مهر را با دستور صدور سند براي واحدها آزاد کرده است که در نهايت اين اقدام مهر تاييدي بر فروش غيرقانوني مسکن مهر است. واحدهايي که دولت با گذشت چند سال هنوز نتوانسته بيش از 10 درصد را سند دار کند.در اين مصوبه آمده است: صدور سند اعياني به نام متقاضي واجد شرايط که مستاجر عرصه و مالک اعيان است، توسط اداره ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطي بين بانک عامل با مالک اعيان و متعاقباً ترهين اعيان واحد مسکوني و صدور دفترچه اقساطي بر اساس اعلام بانک عامل است.

براين اساس دولت بر صدور سند وابسته به صدور دفترچه اقساطي بانک تاکيد کرده است در حاليکه تاکنون اکثريت اين واحدها سنددار نشده اند ضمن آنکه با آزادسازي خريد و فروش مسکن مهر مشکلاتي براي خريداران بوجود مي‌آيد که به راحتي قابل حل نيست. در واقع اين مصوبه در حالي از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد که سال گذشته وزير راه و شهرسازي خريد و فروش مسکن مهر را غيرقانوني اعلام کرده بود. وي در واکنش به گزارش خبرگزاري مهر مبني بر فروش مسکن مهر گفته بود که خريد و فروش اين واحد‌ها غيرقانوني است و با افرادي که اقدام به خريد و فروش کنند برخورد خواهد شد.

نکته مهم اينست که در خريد و فروش مسکن مهر، زمين رايگان و وام قرض الحسنه از مهمترين ويژگي‌ها است که بايد به افراد واجد شرايط واگذار شود اما با اين روش مشخص نيست که چه کساني از اين واحدها سود مي‌برند و خريداران واقعي چه کساني هستند بنابراين تنها راه براي دلالي و سودجويي در سايت‌هاي مسکن مهر باز مي‌شود.براين اساس باوجودي که در ابتداي طرح مسکن مهر، دولت بر اين امر تاکيد مي‌کرد که فقط کساني امکان ثبت نام دارند که مسکن و زمين دولتي نگرفته باشند و از سال 84 به بعد زمين و يا مسکن به نام آنها و يا خانواده شان نباشد با اين مصوبه امکان اينکه هرشخصي با هر شرايط مالي، واحد مسکن مهر را خريداري کند بوجود آمده است.

فروش واحدهاي نيمه تمام و بدون سند

يکي از مشکلات عمده اي که خريد و فروش مسکن مهر بوجود مي‌آورد، فروش واحدهاي نيمه تمامي است که هنوز سرنوشت آنها مشخص نيست اما بنگاه‌هاي املاک براي ترغيب مشتريان، تاريخ‌هاي غيرواقعي را براي تحويل اعلام مي‌کنند.

در واقع هنوز بخش عمده اي از اين واحدها با مشکلات تامين آب، برق، گاز و خدمات روبنايي روبرو هستند و مسئولان وزارت راه و شهرسازي هم از تاريخ دقيق افتتاح واحدها خبر ندارند و آن را وابسته به تکميل شبکه تامين خدمات مي‌دانند بنابراين فروش زودتر از موعد اين واحدها مي‌تواند در آينده مشکلات زيادي را براي خريداران بدون سند ايجاد کند.

هرچند که دولت تصور مي‌کند اين اقدام مي‌تواند مالکان مسکن مهر را خوشحال کند و آنها حاشيه سود بيشتري را به دست بياورند اما واقعيت اين است که با فروش واحدهاي مسکن مهر، مالکان نمي‌توانند در شهري مانند تهران خانه مناسبي خريداري کنند و افزايش قيمت مسکن در شهر تهران بسيار بيش از نرخ آپارتمان در شهرهاي جديد است بنابراين مصوبه دولت تنها به نفع دلالان و سودجوياني است که مي‌خواهند از کاهش قدرت خريد مردم، سوء استفاده کنند.در حال حاضر رشد قارچي بنگاه‌هاي املاک در شهرهاي جديد پرند و پرديس گواه اين موضوع است که بازار دلالي و سودجويي بسيار در اين شهرها داغ شده است و متقاضيان خريد مسکن که از آشفتگي بازار مسکن تهران و نرخ‌هاي صعودي نااميد شده اند به ناچار به اين بازارها پناه مي‌برند. در حاليکه سرنوشت واحدهاي خريداري شده و قولنامه اي در اين سايت‌ها مشخص نيست.

براساس اين گزارش حتي در اين شهرها، بنگاه‌هاي املاک با همدستي عده زيادي از واسطه گران امتياز مسکن مهر را با قيمت بيش از 10 ميليون تومان به فروش مي‌رسانند در حالي که مشخص نيست خريداران در آينده بتوانند واحدهاي خود را تحويل بگيرند زيرا فروش امتياز قولنامه اي انجام مي‌شود و دولت هم بارها اعلام کرده که اين فروش امتياز غيرقانوني است.البته بعيد به نظر مي‌رسد که در فرصت کوتاه باقيمانده از دولت دهم، تمامي‌اين مشکلات برطرف شود بنابراين بايد به انتظار دولت بعدي بود تا بتواند در مدت کوتاه بيش از 2 ميليون واحد مسکن مهر را سنددار کند.