بنزین دونرخی شد

تدبیر24 : درحالی‌که بارها از سوی نمایندگان دولت در وزارت نفت و بسیاری از کارشناسان نسبت به بنزین چندنرخی هشدار داده شده، مجلس باز هم کار خود را کرد و مصوبه‌ای که هفته گذشته در اقدامی عجولانه به تصویب رسانده و بعدازظهر نیز به بهانه بی‌دقتی نمایندگان آن را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود، به تصویب نهایی رساند. این‌بار اما کمی تغییر را در پیشنهاد احمد توکلی که مبنای اظهارات کمیسیون تلفیق بود، شاهد بودیم و رقم دقیقی برای افرادی که بیش از سقف مجاز (مجلس به دولت این اختیار را داده تا سقف مجاز را خود تعیین کند!) از بنزین استفاده می‌کنند، اعلام نشده است تا ایراد «دخالت در امور اجرائی دولت» از سوی دولت بر این مصوبه وارد نباشد. براساس مصوبه اخیر مجلس که با مخالفت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی روبه‌رو شد، نمایندگان مجلس، بنزین را برای سال جاری دو‌نرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند. نوبخت تصویب این پیشنهاد را عاملی برای فساد در عرضه انرژی خوانده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای پایانی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، تکلیف کارت سوخت و قیمت بنزین را در سال جاری تعیین کردند.
‌ فرصت ٤ ماهه به دولت برای اجرای این قانون
بر این اساس، نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند؛ دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌شود:
الف - هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب - قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج - در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
د - قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تأمین می‌شود.
این در حالی است که چندی‌پیش هم مخالفت‌های جدی در این زمینه از سوی کارشناسان مطرح شده بود که اجرائی‌بودن این پیشنهاد را زیر سؤال می‌برد.
‌ حذف یارانه ۳ دهک ثروتمند قطعی شد
جالب‌تر آنکه مجلس برای زودتر به‌اتمام‌رساندن بررسی بودجه سال ٩٥، حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد که به گواه آمار ٢٤‌ میلیون نفر را دربر می‌گیرد و همچنین هزینه‌کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها را مشخص کرد. باز هم محمدباقر نوبخت اعتراض خود را به این مسئله اعلام کرد اما مجلس دوباره بر آن وقعی نگذاشت تا خواسته خود را بر کرسی بنشاند. براساس مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٥ دی‌ماه ١٣٨٨ به دولت اجازه داده شد در سال ١٣٩٥ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ٤٨٠ ‌هزار ‌میلیارد (٤٨٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی ميان خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
فارغ از بند الحاقی شماره یک این مصوبه که به همان گروه‌بندی‌های قبلی و درآمد ٣٥ میلیون تومان در سال اشاره داشت، در بندهای الحاقی دیگر این مصوبه، اعلام شد از ابتدای تیرماه ١٣٩٥ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره، تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب شده و دریافت یارانه توسط افرادی که به‌موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند، مستوجب جریمه نقدی به‌میزان دو برابر مبلغ دریافتی خواهد بود. همچنین خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشند، از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی - با تقاضای آنها - از یارانه برخوردار خواهند بود.
بند الحاقی دیگر این مصوبه نیز هزینه‌کرد این یارانه‌ها را تعیین می‌کند:
الف - ٣٠ درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان.
ب - ٣٥ درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی.
ج - ١٥ درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی.
د - ٢٠ درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی.
بند الحاقی ٥ - خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشند، از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی - با تقاضای آنها - از یارانه برخوردار هستند.
‌ شناورشدن نرخ بنزین
مجلس نهم برای مصوبه‌ای که هفته گذشته مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ٩٥، در گفت‌وگوی خود با «شرق» خبر از رد آن در کمیسیون تلفیق داده بود، دست به اصلاح زده که براساس این اصلاحیه، قیمت بنزین را به عددی نامعین افزایش می‌دهد تا عملا قیمت بنزین در کشور شناور شود.
این پیشنهاد جنجالی که از سوی احمد توکلی، نماینده تهران ارائه شده بود، پیش‌تر از سوی غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون بودجه مجلس، «سیاسی» لقب گرفته و این نماینده مجلس، وعده اصلاح آن را در مجلس دهم داده بود. توکلی نیز این اظهارنظر تاجگردون را رد کرده و به دفاع از پیشنهادش پرداخته بود. به گفته توکلی، براساس این طرح، افراد هرچه بنزین بیشتری مصرف کنند، پرداخت بیشتری خواهند داشت. بنابراین این طرح به معنای ‌گران‌شدن بنزین نیست. او معتقد بود بنزین چندنرخی نمی‌شود، بلکه پرداخت چندنرخی می‌شود.
فساد در عرضه بنزین
اما کارشناسان معتقدند این مصوبه درنهایت منجر به ایجاد فساد در عرضه بنزین می‌شود. البته در کنار این دیدگاه‌ها که بر نقد این مصوبه وارد می‌شود، نباید قاچاق سوخت را نیز نادیده گرفت که به‌خودی‌خود حجم بالایی از فساد را در اقتصاد انرژی ایران پدید آورده و چندنرخی‌شدن بنزین نیز حالا به آن دامن خواهد زد.
از سویی وابسته‌کردن قیمت بنزین به فوب خلیج‌فارس،‌ یعنی قیمت هر روز با نوسانات قیمت جهانی و البته ارزش دلار در کشور در نوسان خواهد بود.
به گزارش «ایسنا»، مفهوم کلی این مصوبه، هدف اصلی مجلسی‌هاست؛ همه باید با کارت سوخت خودشان سوخت‌گیری کنند، وگرنه جریمه می‌شوند. در بند دوم این مصوبه آورده شده که قیمت سوخت، همان قیمت‌های سال گذشته است اما نه برای همه.
در بند سوم صحبت از جریمه برای کسانی شده است که کارت سوخت به همراه ندارند و البته کسانی که بیشتر از سقف مجاز در ماه بنزین مصرف می‌کنند، سقفی که مجلس تعیین آن را بر عهده دولت گذاشته است. جریمه تعیین‌شده برای دو گروه فوق این است که باید «قیمت تمام‌شده بنزین» را بپردازند، اما بخشی از قیمت تمام‌شده، قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس است؛ قیمتی که شناور است، البته هزینه‌های ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران نیز قیمت‌های ثابتی در طول سال ندارد.
‌ دونرخی‌کردن بنزین، عقب‌گرد در تصمیم‌گیری درباره بنزین
معاون سابق وزیر نفت هم در گفت‌وگویی که با «ایرنا» داشت، با بیان اینکه دونرخی‌کردن بنزین، نوعی پسرفت و عقب‌گرد در تصمیم‌گیری درباره بنزین به شمار می‌رود، گفت: دو و چندنرخی‌کردن بنزین، سبب ایجاد شوک در بازار شده و آرامش و ثبات ایجاد‌شده را مختل می‌کند. منصور معظمی درباره طرح مجلس برای چندنرخی‌کردن بنزین، افزود: هرگونه نرخ‌گذاری که سبب دو یا چندنرخی‌شدن بنزین شود، فسادآور بوده و باعث عدم نظارت کافی و نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد شد.
‌ دخالت در امور اجرائی دولت
عضو هیأت علمی دانشگاه نفت همچنین تأکید کرده بود این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها جزء ابزارهای اجرائی دولت‌هاست و مجلس نباید درباره آنها برای دولت محدودیت ایجاد کند. گویا مجلس نیز کمی به این نکته توجه کرده و در مصوبه دیروز خود برای اینکه ایراد «دخالت در امور اجرائی» مانند سری گذشته بر آن وارد نشود، اختیاراتی نیز به دولت داده است. تعیین سقف سهمیه از سوی دولت، یکی از این اختیاراتی است که در این مصوبه به دولت داده شده است. درحالی‌که دولت بارها با سهمیه‌بندی بنزین نیز مخالفت خود را اعلام کرده است.
پیش‌تر هم وزیر نفت ایران در واکنش به تصویب احتمالی بنزین دونرخی در مجلس گفته بود: «اگر با مصوبه مجلس، قیمت بنزین دونرخی شود، بدون‌شک شاهد بازگشت کارت سوخت به جیب مردم خواهیم بود». غافل از آنکه نمایندگان مجلس با بازگشت کارت سوخت به جیب مردم کاملا موافق هستند و کاری هم به خریدوفروش کارت بنزین و فروش سهمیه‌ها که در گذشته عاملی برای فساد شده بود، ندارند.