قدرت طلبی فردی در نظام دموکراسی

تدبیر24 : در هفته ای که گذشت صحنه سیاست ترکیه شاهد چند اتفاق مهم بود. تعیین " بن علی ییلدیریم " به عنوان نامزد اصلی برای جایگزینی ریاست حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و به تبع آن تغییر نخست وزیری ترکیه و تصویب اصلاحیه موقت لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس در جلسه روز جمعه پارلمان ترکیه دو رویداد مهم در صحنه سیاست داخلی این کشور بودند.

ناظران مسایل ترکیه با در کنار هم قرار دادن همه تحولات روزهای اخیر در ترکیه از وضعیت آینده این کشور مهم منطقه که قرن هاست نقش دروازه بین غرب و شرق و یکی از لنگرگاه های ثبات منطقه را دارد، ابراز نگرانی می کنند.

ترکیه از معدود کشورهای منطقه خاورمیانه است که دهه هاست دارای یک نظام چند حزبی قوام یافته و یک دموکراسی پارلمانی است. جامعه مدنی این کشور دهه هاست روند رو به رشد داشته است و طبقه متوسط شکل گرفته در این کشور در مقایسه با کشورهای همجوار و همسنگ جزء پویا ترین هاست.

اما در ماه های گذشته شدت یافتن درگیر یهای داخلی بین گروه های مسلح کرد و نیروهای دولتی در مناطق شرقی این کشور و انجام حملات تروریستی به شهرهای بزرگ ترکیه ، دموکراسی این کشور را با چالش بزرگی مواجه کرده است. چالشی که می تواند در صورت حل نشدن به قیمت گزافی برای شهروندان ، دولت و حتی کشورهای منطقه، تمام شود.

ترکیه ؛ بین نظم سیستمی و حکومت فردی

از سال 1938 (سالی که آتا ترک درگذشت) جمهوری ترکیه هیچ رهبری به قد و اندازه "مصطفی کمال پاشا" (آتا ترک) به خود ندیده است. هر چند در طی این مدت کورسوی تک ستاره هایی در آسمان سیاست ترکیه درخشیده است اما این رهبران دولت های مستعجلی بودند که گاه با سرنوشت دردناکی از صحنه سیاست ترکیه حذف شدند .

"عدنان مندرس" نخست وزیر اسبق ترکیه (1950 تا 1960) یکی از این سیاستمداران بود که پیش از کسب وجهه کاریزماتیک در کودتای می 1960 ارتش ترکیه از صحنه سیاست ترکیه کنار گذاشته شد و در 17 سپتامبر سال بعد با اعدام از صحنه زندگی هم حذف شد. "تورگوت اوزال" رییس جمهور اسبق ترکیه (رییس جمهوری هشتم ترکیه) نیز که حدود 4 سال (1989 تا 1993) سمت ریاست جمهوری را به دست گرفت – و پیش از آن نیز سمت هایی چون نخست وزیری را داشت – از معدود سیاستمدارانی بود که قابلیت تبدیل شدن به یک چهره کاریزما را داشت اما اوزال نیز به شکلی ناگهانی در 17 آوریل 1993 درگذشت.

 سال ها بعد نتایج تحقیقات از پیکر اوزال نشان داده است او بر اثر مسمومیت با سم سکته قلبی کرده است. به هر جهت اوزال سومین رهبر (نخست وزیر) تاریخ جمهوری ترکیه بوده است که پس از عدنان مندرس و سلیمان دمیرل (نهمین رییس جمهور ترکیه) به صورت دموکراتیک و از طریق انتخابات به سمت نخست وزیری و سپس از طریق رای پارلمان به عنوان هشتمین رییس جمهوری ترکیه انتخاب شد.

بر خلاف سرنوشت این سیاستمداران "کم اقبال" ، اما ستاره بخت اردوغان در 14 سال گذشته همچنان روشن مانده و روز به روز بر دامنه قدرت فردی او افزوده شده است. غرض از اشاره به این مثال ها یادآوری این نکته است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با نظام های سیاسی شبه دموکراتیک اداره می شوند ، "دموکراسی" به صورت "نهال نوپا" است و نقش افراد و رهبران سیاسی در تعیین کیفیت و عیار دموکراسی آنها بسیار مهم است. این ویژگی در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک وجهی از اعتنا ندارد چون نظام دموکراسی از گردنه های سخت عبور کرده و وابسته به شخص نیست و "سیستم دموکراتیک " به کار خود ادامه می دهد.

اگر بخواهیم "جمهوری ترکیه" را در این چارچوب قرار دهیم ، این کشور با وجود اینکه از معدود کشورهای چند حزبی با ساختار دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به حساب می آید، اما دموکراسی ترکیه با وجود گذشت دهه ها از استقرار نظام دموکراسی پارلمانی در این کشور همچنان یک "نهال نوپا" به حساب می آید و همچنان نقش افراد در آن مهم است.

در این چارچوب "رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه تنها رهبر ترکیه در دوره پس از آتاترک است که توانسته  بیش از 14 سال بالاترین سمت سیاسی را در کشور از آن خود کرده و روز به روز بر دامنه قدرت خود بیفزاید.از نظم سیستمی تا قدرت طلبی فردی

تداوم حکمرانی اردوغان بر ترکیه اما در سال های گذشته – به ویژه پس از ریاست جمهوری او در دو سال گذشته -  به قیمت به گروگان گرفته شدن دموکراسی ترکیه از سوی او بوده است. به عبارت دیگر  امروز تصور اینکه ترکیه بدون اردوغان به چه سرنوشتی دچار خواهد شد و به چه سمت و سویی خواهد رفت کمی مشکل است.

پر بیراه نیست اگر گفته شود اردوغان دموکراسی ترکیه را به گروگان خود گرفته است و می خواهد این نهال نوپا را  آن گونه که خود می خواهد رشد و نمو دهد.

درگیر شدن با گروه های سیاسی و مسلح کرد و عقبگرد کامل از ایده آشتی ملی با کردها، تغییر سیاست های منطقه ای ترکیه از یک کشور بی اعتنا به مسایل خاورمیانه به یک کشور درگیر در خط مقدم تحولات منطقه، نزدیکی با کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، دور شدن از غرب و آمریکا و... همه و همه از تغییراتی است که سیاست داخلی و خارجی ترکیه در 5 سال گذشته شاهد آن بوده است.

این در حالی است که به نظر نمی رسد "احمد داوود اوغلو" رهبر مستعفی حزب حاکم و نخست وزیر ترکیه که تئوریسین اصلی سیاست خارجی حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود، به طور تمام و کمال دستکم با بخشی  از سیاست های  اردوغان همراهی و اتفاق نظر داشته باشد.

بر حسب ظاهر اوج اختلاف داوود اوغلو با اردوغان در قضیه تغییر ماهیت نظام سیاسی ترکیه از یک نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی عیان شده است که به استعفای داوود اوغلو از منصب ریاست حزب حاکم ترکیه در دو هفته گذشته انجامید.

به عبارت دیگر هر چند داوود اوغلو تا حدود زیادی در سیاست های خارجی حزب حاکم ترکیه و اردوغان رویکردی مشترک با رییس جمهور قدرت طلب ترکیه دارد، اما به نظر می رسد دستکم در بخشی از موارد و مصادیق در زمینه تغییر ماهیت نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و مداخله بیش از حد اردوغان در مسایل قوه اجرایی ترکیه در دو سال گذشته ، با رییس جمهور ترکیه اختلاف نظر پیدا کرد که در نتیجه این اختلافات نیز دو هفته پیش اعلام کرد برای نامزدی ریاست حزب حاکم ترکیه اقدام نخواهد کرد و این گونه به صورت غیر مستقیم از مقام نخست وزیری ترکیه نیز استعفا کرد.

اردوغان می خواهد پس از آتاترک برای ترکیه تاریخ ساز شود و مسیر آینده این کشور را در جهت مطلوب خود هدایت کند؛ تا آن گونه که می خواهد در جشن صدمین سالگرد جمهوری ترکیه (2023) رییس جمهور یک کشور با نظام ریاستی باشد. این در حالی است که از زمان آتا ترک تا زمان کنونی نزدیک به 8 دهه می گذرد و دنیای امروز تفاوت های بسیار فاحشی با جهان عصر آتا ترک دارد.

اگر در آن دوره "سیاستمداران مصلح" عرصه و مجالی برای مانور داشتند و جوامع مدنی در برابر قدرت حاکمان کاریزما مغلوب میدان بودند، امروزه اما توسعه جوامع مدنی در عصر جهانی شدن و توسعه ارتباطات در عصر انفجار اطلاعات و اطلاع رسانی مجال مانور حاکمیت فردی را به حداقل خود رسانده است و اردوغان در چنین فضایی سودای تمرکز بیشتر قدرت در" کاخ سفید آنکارا " و کاستن از قدرت نظام چند حزبی و تمرکز قدرت در دست رییس جمهور دارد.

پیام اتفاق روز جمعه در زمینه تصویب اصلاحیه لغو موقت مصونیت سیاسی نمایندگان پارلمان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

این پیام دو وجه دارد:

1- تشدید درگیر ی ها با گروه های سیاسی و نظامی کرد : از هم اکنون قبل پیش بینی است که یکی از اهداف آشکار این طرح به دست گرفتن چماق حذف قانونی علیه 50 نماینده عضو حزب کردی " دموکراتیک خلق ها " HDP))  به ویژه رهبران فراکسیون این حزب در پارلمان است.

2- حرکت به سمت نظام ریاستی : نظام سیاسی کنونی ترکیه یک نظام پارلمانی است. اردوغان می خواهد این نظام را ریاستی کند. یعنی فرد رییس جمهور منتخب با رای مستقیم مردم بالاترین قدرت را داشته باشد و حرف اول و آخر را بزند. او در این راستا تا کنون چند قدم برداشته است از جمله اینکه با اصلاح قانون اساسی برای نخستین بار به عنوان رییس جمهور منتخب با رای مستقیم مردم به منصب ریاست جمهوری رسیده است. اما برای تغییر کامل ماهیت نظام سیاسی ترکیه نیاز به تغییر ماهوی در قانون اساسی است. برای این کار باید قدرت قانونی پارلمان را تضعیف کرد و یکی از بهترین راه های این کار کاستن از عیار خلوص قدرت نمایندگان است. لغو مصونیت نمایندگان یکی از این راه هاست. نمایندگانی که در برابر پیگرد قضایی مصونیت نداشته باشند مجلس ضعیف تری را شکل خواهند داد و این مجلس ضعیف تر زمینه را برای یک رییس جمهور قوی تر فراهم می کند. به عبارت دیگر نظام پارلمانی که دهه هاست قوام دهنده به دموکراسی در جمهوری ترکیه است، تبدیل به یک نظام ریاستی می شود که درآن رحب طیب اردوغان حرف اول و آخر را خواهد زد.

اردوغان و حزب حاکم ترکیه در این راستا طی سال های اخیر قدرت رسانه ای مخالفان خود را نیز کاهش داده اند و رسانه های قدرتمند را مهار کرده یا از آن خود کرده اند.

اردوغان در طی دوران 10 ساله نخست وزیری خود پله به پله و مرحله به مرحله قدرت نهادهایی چون ارتش و دستگاه قضایی ترکیه را کاهش داده یا در مهار خود گرفت و پس از ریاست جمهوری نیز تلاش دارد  رسانه های مخالف را مهار کرده و نهادهای جامعه مدنی را مقهور قدرت خود کند.

به نظر می رسد تبدیل شدن به قدرت فائقه در ترکیه خواسته و آمال اصلی اردوغان است اما نباید از یاد برد که ترکیه دارای یک نظام چند حزبی است و یک جامعه مدنی به نسبت قدرتمند دارد که به طور طبیعی در برابر خواست اردوغان مقاومت خواهد کرد.

به عبارت دیگر هر چند موتور محرک قدرت و مشروعیت سیاسی اردوغان از اندکی بیش از 50 درصد جامعه رای دهندگان ترکیه – که غالبا در منطقه آناتولی مرکزی هستند – برمی خیزد اما مخالفت با اردوغان نیز پایگاهی قوی در شهرهای بزرگ دارد و نزدیک به نیمی از مردم ترکیه نیزمخالف اردوغان هستند و این وضعیت شرایط ترکیه را در یک دو قطبی " موافق و مخالف اردوغان " قرار داده است.