هر شكايتي كه صورت بگيرد پيگيري خواهد شد

تدبیر24: معاون اول قوه قضائیه به بازپس‌گیری حقوق چهار عضو یک صندوق، تذکر سازمان بازرسی درباره انتصاب صدقی در سال ۹۴، برخورد با گردانندگان کانال‌های غیراخلاقی، ارسال پیامک تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران، دستگیری تعدادی تکفیری در هفته‌های گذشته، تدوین پیش‌نویس حقوق بشر اسلامی و فراموش‌نشدن پرونده مرتضوی اشاره کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نود‌و‌هشتمین نشست خبری خود درباره حقوق‌های غیرمتعارف خاطرنشان کرد: «هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مصمم هستند با موضوع حقوق‌های غیرمتعارف برخورد مناسب داشته باشند، به‌طوری‌که مجلس به‌صورت جدی دنبال شفاف‌کردن قوانین و در صورت لزوم اصلاح و تدوین آن است تا دیگر این مسائل در کشور ادامه نیابد». او با بیان اینکه دولت هم درصدد اصلاح و تصویب قوانینی در جهت پیشگیری از موضوعاتی همچون حقوق‌های غیرمتعارف است، گفت: «دولت و قوه قضائیه مصمم هستند موضوعاتی همچون حقوق‌های سنگین و پاداش‌های نامتعارف در کشور ایجاد نشود». سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اولویت در مسئله این بوده است که در مرحله اول این پول‌ها به کشور بازگردانده شود، تأکید کرد: «این افراد اگر جرمی نیز مرتکب شده باشند، پس از اینکه دولت گزارش دهد، علاوه بر موضوع پول‌های اضافه، جرم آنها نیز در شعب ویژه به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌شود». اژه‌ای با اشاره به اینکه دولت برخی از مدیران را در این رابطه عزل و برکنار کرده است، گفت: «این افراد اگر خودشان با اختیار خود پول‌های نامتعارف را بازگردانند، در نحوه اعمال مجازات به نفعشان بوده که البته عده‌ای معروف پول‌ها را بازگردانده و برخی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم که دولت کاری کند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم». او درباره افرادی که در صندوق توسعه ملی حقوق‌های نامتعارف و پاداش‌های غیرمعمول داشته‌اند، گفت: «روز قبل هیأت امنای آنها تشکیل شد و این هیأت امنا تصمیم گرفت پنج عضو شامل این شرایط را از سمت کنار بگذارد. همچنین براساس گزارشی که آقای سراج اعلام کرده چهار نفر از این اعضا یک میلیارد تومان از این پول‌ها را بازگردانده و نفر پنجمی هم شماره حساب خواسته تا وجوه را بازگرداند». سخنگوی دستگاه قضا گفت: «از ٩١ تاکنون نامه‌های مختلفی به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده بود و درباره دریافتی‌های نامتعارف هشدار داده بود». اژه‌ای با بیان اینکه درحال‌حاضر سازمان بازرسی بررسی‌های خود را ادامه می‌دهد، ‌گفت: «این‌گونه بازرسی‌ها جزء برنامه‌های کاری سازمان در سال ٩٥ بوده و قرار شده بود ٤٠ دستگاه نهاد و وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرند».
موضوع حقوق‌ها را جناحی و سیاسی نکنید
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آقای سراج با انتشار اسم برادر رئیس‌جمهور، قبل از اینکه حکمی برای آن صادر شود، تخطی انجام داده یا خیر، گفت: «در قانون اگر متهمی پرونده‌اش در حال رسیدگی باشد، تا حکم قطعی صادر نشود نباید مشخصاتش اعلام شود، البته ایشان گفته‌اند که دلایل و مدارک من کافی است؛ بنابراين اگر کسی ادعایی نیز داشته باشد به پرونده آن رسیدگی می‌شود». او با تأکید بر اینکه من فهرستي ٩٠٠ نفره از حقوق‌بگیران نامتعارف ندیده‌ام، گفت: «خواهشا این مسئله را جناحی و سیاسی نکنید، کسی که پول غیرحق گرفته، باید آن را باز گرداند، البته برخی جریان‌های سیاسی شاید بخواهند از این مسئله استفاده کنند؛ ولی ما و شما نباید بر این اساس حرکت کنیم».
نگفتم قرار  وثیقه زنجانی صادر شده است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره وثیقه زنجانی گفت: «من نگفتم قرار وثیقه‌اش صادر شده، گفته بودم وکیلش گفته طبق قانون جدید اگر کسی قرار بازداشت موقت داشته باشد نمی‌تواند بیش از دو سال در بازداشت بماند و باید تبدیل به قرار وثیقه شود، من هم گفتم بابک زنجانی اگر قرار وثیقه‌ای برایش صادر شود، ١٠ هزار میلیارد است که هنوز نتوانسته چنین پولی را معرفی کند و قراری هم برایش صادر نشده است». او درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده زنجانی گفت:‌ «متهم کل بدهی را پرداخت نکرده و اموالی را هم که از او شناخته شده، در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. هنوز اسناد منتقل نشده و فقط سرپرستی اموال اعم از اموال مسکونی، اداری و شرکت‌ها با وزارت نفت است. منتظر هستند تا اگر به نتیجه روشنی درباره قیمت اموال رسیدند، تعیین‌تکلیف نهایی کنند. تا این لحظه مشخص شده که اموال تکافوی بدهی را نمی‌دهد».
توضیح سخنگو درباره پیامک مشکوک به روزنامه‌نگاران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به «شرق» درباره پیامک تهدیدآمیز یک شماره ناشناس به برخی روزنامه‌‌نگاران، از خبرنگار خواست پیامک را بخواند و پس از یادداشت آن، گفت: «به نظر من باید تحلیل کنیم، چرا‌ به یک شخصی پیامکی از یک شخص ناشناس ارسال می‌شود؛ آیا این درست است یا غلط؟
 آیا این کسی که می‌خواهد هشدار دهد نباید خود را معرفی کند؟ ممکن نیست سبب شود کس دیگری هم با استفاده از خط ایرانسل چنین حرف‌هایی بزند؟ فرد شاکی از کجا باید بداند از چه کسی باید شکایت کند». محسنی‌اژه‌ای افزود: «اگر نهادی، ارگانی یا فردی می‌خواهد دلسوزانه هشدار دهد، بهتر است آدرس و نشان خود را مشخص کند و بگوید من احساس می‌کنم شما با فلان رسانه خارجی ارتباط دارید و بهتر است این کار را نکنید؛ اما گاهی اصلا ارتباطی با معاندان نظام وجود ندارد که بخواهد قطع شود که در این صورت ارسال چنین پیامک‌هایی ایراد دارد». معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: «با فرض اینکه اگر کسی چنین پیامکی را دریافت کرده که با خارج از کشور هم در ارتباط است، این پیامک تهدید نیست، بلکه خیلی هم خوب است. در هر صورت اطلاعی ندارم که شکایتی شده باشد؛ اما قطعا هر شکایتی که صورت گیرد پیگیری خواهد شد. در مجموع این پیامک تهدیدآمیز نیست و خیلی هم خوب است».
پرونده مرتضوی فراموش نشده
اژه‌ای درباره پرونده احمدی‌نژاد و مرتضوی گفت: «این پرونده به فراموشی سپرده نشده، خودم پیگیر این مسئله هستم و آن را دنبال می‌کنم؛ در ارتباط با پرونده مرتضوی، قاضی نقض‌هایی گرفته و به دادسرا رفته و باید تحقیق کنند، این مسئله زمان می‌برد؛ ولی به فراموشی سپرده نخواهد شد». او درباره پرونده احمدی‌نژاد گفت: «‌این پرونده نیز به فراموشی سپرده نشده، البته موارد جزئی و کلی دارد که در بخشی از آنها می‌توان اظهارنظر کرد مثلا فانی گفته است که در سخنرانی آقای احمدی‌نژاد به شهر ما توهین شده؛ ولی برخی از این مسائل به‌صورت اساسی نیاز به تحقیق دارد. به‌دلیل منصبی که آقای احمدی‌نژاد داشته پرونده‌اش به دادسرا نمی‌رود و مستقیم به دادگاه رفته، البته باید مستندات به‌صورت کامل در این زمینه جمع‌آوری شود».
از حسین فریدون تحقیق نشده است
خبرنگار دیگری از اژه‌ای پرسید آیا درباره صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اصرار حسین فریدون برای انتصاب مدیر بانک رفاه کارگران از برادر رئیس‌جمهور تحقیقی شده است یا خیر، گفت: «هنوز از ایشان تحقیقی صورت نگرفته است؛ اما من از شما سؤال می‌کنم که اگر کسی اصرار کند فردی را جایی بگذارند این جرم است یا نه؟ در پاره‌ای از موارد ممکن است منتهی به جرم شود». او ادامه داد: «ممکن است فردی روی کار بیاید و چون از جایی بالاتر حمایت شده، حتی جواب مسئول مستقیم خود را ندهد و حتی مسائل خلاف را انجام دهد. اگر اصراری هم بوده چرا باید پذیرفته شود؟ اگر به هر دلیلی پذیرفته شد، آیا فردی که اصرار کرده مقصر است یا کسی که اصرار فرد مصر را پذیرفته یا هر دو؟ آیا حقی در این بین ضایع شده است؟ باید تمام اینها بررسی شود».