دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 20
- پنج روز عزای عمومی اعلام میکنم
- جلسه فوق العاده سران قوا برگزار شد
- پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی
- سید ابراهیم رئیسی که بود؟ زندگینامه
- بعد از امیرعبداللهیان چه کسی وزیر امور خارجه میشود؟
- پیام تسلیت دکتر روحانی در پی شهادت رئیسجمهور و هیات همراه
- خبر ترور «سردار رادان» کذب است
- تکلیف ریاست جمهوری بعد از شهادت رئیسی چه میشود؟
- دوربین پنل خورشیدی سیمکارت خور شارژی برای باغ ویلا
- اینترنت وب 3.0 چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ (همه چیز به زبان ساده)
- قیمت گوسفند زنده
- نکات مهم پیش از خرید در ضد سرقت
- لپ تاپ سرفیس؛ پلتفرم همهکاره برای شما
- گلایه سهامداران به اوراق ۳۰ درصدی وارد بود
- ممنوعیت واردات این اقلام برداشته شد
گزارش ماموريت جهانگيري!
متاسفانه عده‌اي با دريافت‌هاي غيرمتعارف و نجومي، قلب مردم را جريحه‌دار كردند كه دولت از اين بابت رسما از مردم عذرخواهي مي‌كند.
تدبیر24: معاون اول رئيس‌جمهوري از جمله پيگيرترين مسئولان درباره فيش هاي حقوق نامتعارف است و از چندي پيش در مسير انجام ماموريت رئيس‌جمهور براي بررسي حقوق هاي نجومي حركت مي‌كرد كه در نهايت متن گزارش او منتشر شد. او روز پنجشنبه هم در همايش اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم به موضوع فيش‌هاي حقوقي پرداخت و گفت: نبايد فساد بزرگ مالي پشت فيش‌هاي نجومي مطرح شده مخفي شود و ذهن افكار عمومي منحرف شود. جهانگيري ادامه داد: متاسفانه عده‌اي با دريافت‌هاي غيرمتعارف و نجومي، قلب مردم را جريحه‌دار كردند كه دولت از اين بابت رسما از مردم عذرخواهي مي‌كند. جهانگيري افزود: به همين منظور بي‌سابقه‌ترين تغييرات در مديريت بانكي كشور صورت گرفت و قطعا با متخلفان برخورد مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهوري گفت: در كشور، جواني ۳۰ ساله ۱۰ هزار ميليارد تومان پول كشور را به يغما برده است اما تاكنون كسي مسئوليت آن را نپذيرفته يا از مردم عذرخواهي نكرده است. وي آن چيزي را كه موجب نگراني جامعه شده است را فساد بزرگ مالي دانست كه تا يكصد سال آينده مردم آن را فراموش نمي‌كنند و نبايد با مطرح كردن فيش‌هاي نجومي ذهن مردم را از اصل موضوع منحرف كرد. خبرگزاري تسنيم اين بخش از سخنان معاون اول رئيس‌جمهور را اين‌گونه منتشر كرده است: جهانگيري با بیان اينكه «۱۰هزار ميليارد تومان از سپرده كشور در اختيار شخصي قرار گرفته كه اكنون در زندان به ريش همه ما مي‌خندد»، گفت: افرادي كه به وي تسهيلات دادند چرا نمي‌آيند از ملت عذرخواهي كنند. جهانگيري با بيان اينكه منفذ سوءاستفاده آينده در حوزه حقوق‌هاي نجومي بسته شده است، اضافه كرد: مديران سرمايه‌هاي ملي كشور هستند و مدير متخلف بايد از مصادر مديريتي خود كنار برود.
اولتيماتوم به مديران با فيش‌هاي نجومي: خودتان استعفا دهيد
معاون اول رئيس‌جمهور با اذعان به اينكه ذائقه مردم و افكار عمومي از حقوق‌هاي نجومي تلخ شده است، گفت: حوادثي مثل حقوق‌هاي نجومي سبب مي‌شود تا فسادهاي بزرگ به فراموشي سپرده شود. در ادامه اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور را به نقل از ايرنا مي‌خوانيد: امسال رونق توليد و اقتصاد ازجمله اولويت‌هاي دولت است كه براي تحقق آن بايد برنامه‌ها و تصميمات جدي اتخاذ شود. وي از جدي گرفتن بازار داخلي كشور، مديريت واردات به كشور، افزايش صادرات به كشورهاي همسايه اروپا و حمايت از توليدكنندگان داخلي به عنوان برنامه‌هاي دولت براي رونق توليد و اقتصاد نام برد. همچنين معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينكه موضوع فيش‌هاي نجومي نبايد باعث مخفي‌كاري فسادهاي هزارميلياردي شود از دارندگان اين فيش‌ها خواست تا خودشان استعفا دهند.
گزارش معاون اول به رئيس‌جمهور
مساله فيش‌هاي حقوقي با گزارش معاون اول رئيس‌جمهور به ايشان و صدور دستور رئيس‌جمهور دراين مورد خطاب به مردم نشان از عزم ملي نهادهاي مختلف براي برخورد با اين مساله دارد. درگزارش كميته ويژه كه براي استحضار رئيس‌جمهوري، پاسخگويي مناسب به مطالبه اجتماعي و سامان دهي نظام پرداخت‌ها در همه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي تهيه شده، ضمن ريشه‌يابي موضوع، تصميمات، راهكارهاي كوتاه و بلندمدت و دستورالعمل‌هايي را براي مسدود شدن همه منافذ شكل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف در همه دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، ارائه كرده است. گفتني است انتشار و صدور بيانيه مهم ۹ ماده‌اي رئيس‌جمهوري درباره برخورد با پرداخت‌هاي غير متعارف در روز سه شنبه براساس اين گزارش معاون اول بوده است، گزارشي كه اخيرا متن كامل آن منتشر شده است:
پرداخت‌هاي نامتعارف انواع مختلف دارد!
در ابتداي اين گزارش به دستور رئيس‌جمهور براي تشكيل كميته ويژه و اقداماتي كه در اين راستا صورت گرفت، اشاره شده و آمده است: ۱- با دريافت ليست مجموع پرداختي به مديران ارشد در كليه دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت و همچنين بررسي گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، اطلاعات دقيقي از ميزان و حجم پرداختي‌ها به دست آمد و همچنان كه در فرمايشات مقام معظم رهبري بدان تصريح شد، مشخص گرديد كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستگاه‌ها امري استثناست و به دستگاه‌ها و افراد كمي محدود مي‌شود و شان قاطبه مديران دلسوز و زحمتكش كه با جديت فراوان به ايفاي مسئوليت مي‌پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور است. ۲- بررسي اطلاعات دريافتي نشان مي‌دهد كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشي به دليل استفاده حداكثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است. ۳- به عنوان نخستين اقدام براي پيشگيري از تداوم اين نابساماني‌ها و بستن راه‌هاي گوناگوني كه معبر چنين تخلفات يا اقدامات غيرمتعارف شده است، ابتدا بايد با اقداماتي عاجل به بي‌انضباطي ناشي از مقررات گوناگون و ضوابط و معيارهاي متفاوت پايان داده مي‌شد و دايره شمول تصميمات دولت تعيين مي‌گرديد. ۴- دايره شمول اين تصميمات كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي اعم از اينكه مشمول اين قانون بوده يا از شمول آن مستثنا شده‌اند، تعيين شد. با اين اقدام چتر تصميم بر كليه موارد كشيده مي‌شود و جامعيت شمول حاصل مي‌گردد. براساس درخواستي كه از مقام معظم رهبري شد و مطابق پي‌نوشت معظم‌له كليه نهادهاي عمومي نيز موظف به رعايت تصميمات دولت در اين باره شدند. بنابراين تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اينكه تحت پوشش هريك از قوا يا نهادهاي عمومي هستند، در شمول اين تصميمات قرار مي‌گيرند. ۵- در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، مقررات محدود‌كننده‌اي براي كليه دستگاه‌هاي مشمول به شرح ذيل وضع شده است: ۱/۵- ساماندهي پرداخت حقوق و مزايا: پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزايا در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول يا غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه تاكنون مورد تصويب يا تاييد شوراي حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تصويب اين شورا خواهد بود. ۲/۵- ساماندهي پرداخت تسهيلات رفاهي: پرداخت هرگونه وام و تسهيلات رفاهي در كليه شركت ها و بنگاه‌هاي دولتي اعم از بانك‌ها و بيمه‌ها و امثال آنها به صورت يكسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها و براساس ضوابط مصوب كميته‌اي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. ۳/۵- ساماندهي پرداخت پاداش، كارانه و كمك رفاهي: پرداخت هرگونه پاداش، كارانه و كمك رفاهي از محل اعتبارات قانوني به صورت خاص، موردي و سليقه‌اي از سوي هر مقامي ممنوع بوده و پرداخت‌ها بايد صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب توسط مراجع قانوني انجام شود. ۴/۵- ممنوعيت ذي نفعان از تصميم‌گيري درباره خود: روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي مجاز به پرداخت پاداش، كارانه و كمك‌هاي رفاهي از محل منابع دستگاه متبوع در مواردي كه خود در آن ذي‌نفع هستند، نيستند. ۵/۵- ممنوع كردن انتخاب مديران ستادي به عنوان هيات‌مديره شركتها و واحدهاي خارج از كشور. كليه دستگاه‌هاي اداري به ويژه آن دسته از شركتها و بانك‌هاي دولتي كه براي انجام وظائف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در خارج از كشور مي‌كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيات‌مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضرور نيز كه صرفا با تاييد بالاترين مقام دستگاه تعيين مي‌شود حق دريافت هيچ‌گونه وجه يا پاداش و عناوين مشابه را نخواهند داشت. ۶/۵- ممنوعيت دريافت پاداش و عضويت در بيش از يك هيات‌مديره در مجموعه‌هاي تحت مديريت دستگاه‌هاي اجرايي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است كه در موارد ضروري مديران آن دستگاه حداكثر مي‌توانند در يكي از شركتها يا موسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هيات‌مديره حضور يابند و هرگونه دريافتي از اين بابت در چارچوب قانون است. ۷/۵- تعيين سقف حقوق و مزاياي پرداختي توسط شوراي حقوق و دستمزد به شوراي حقوق و دستمزد ماموريت داده شده است كه ميزان سقف حقوق و مزاياي كليه دستگاه‌هاي مشمول را متناسب با وظايف و ماموريت‌ها تعيين و اعلام كند.
بخشي از مديراني كه دريافت غيرمتعارف داشتند، استعفا داده يا بركنار شده‌اند
۶- با اتخاذ اين تصميمات و ابلاغ آن مي‌توان با اطمينان گفت كه منافذ شكل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف مسدود و امكان پرداخت‌هاي غيرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد. ۷- گام بعدي تعيين معيار برخورد با پرداخت‌هاي غير متعارف بود كه با توجه به تفاوتهايي كه در بررسي وضعيت شناسايي شد، معيارهاي حاكم بر تصميمات به شرح زير تعيين گرديد: ۱/۷- در مواردي هرچند بسيار محدود كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف با تخلف از قوانين و مقررات جاري حاصل شده است، تصميم كميته بررسي به شرح زير است: الف- افرادي كه در تصميم‌گيري غيرقانوني نسبت به پرداخت‌هاي غيرمتعارف ذي نفع بوده‌اند ضمن بركناري از مسئوليت و معرفي به هيات تخلفات اداري جهت رسيدگي به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد كردن كليه وجوه دريافتي غيرقانوني اقدام نمايند. ب- كساني كه بدون دخالت در تصميم صرفا وجوه غيرقانوني را دريافت كرده‌اند موظفند نسبت به مسترد كردن وجوه غيرقانوني كه دريافت داشته‌اند، اقدام كنند. ۲/۷- در مواردي كه پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌هاي حداكثري از اختيارات انجام شده است پيشنهاد مي‌شود با تعيين سقفي كه در شوراي حقوق و دستمزد تصويب مي‌شود مابه التفاوت حقوق، مزايا و تسهيلات و كمك‌هاي رفاهي دريافت شده محاسبه و به دستگاه اجرايي مسترد شود. ۸- اقدام بعدي بررسي موارد گذشته و تصميم‌گيري درباره آنها بود كه اقدامات ذيل انجام شده است: ۱/۸- ادامه پرداخت در كليه مواردي كه در گذشته بدون دريافت مجوز شوراي حقوق و دستمزد بوده است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد. ۲/۸- از مجموع ليست‌هاي دريافتي از سه مرجع (دستگاه ذي‌ربط، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات) درباره بركناري دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي غير متعارف تصميم‌گيري و در مواردي تصميمات به اجرا درآمد و به اطلاع افكار عمومي رسانده شد. براساس اين اقدام تعدادي از مديراني كه دريافت غيرمتعارف داشتند، استعفا داده يا بركنار شده‌اند و مازاد دريافتي آنان به بيت المال مسترد شد و اين اقدام زيرنظر اعضاي محترم هيات دولت استمرار خواهد يافت. ۳/۸- وجود مواردي از پرداخت‌هاي غير متعارف در بخش‌هايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد كه با توجه به ماهيت تخصصي آنها، بررسي و تصميم‌گيري درباره آنها نيازمند زمان و دقت بيشتري است كه وزراي مربوط موظف شدند با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصميمات لازم را در چارچوب معيارهاي فوق ظرف يك ماه آينده اتخاذ نمايند. ۹- با تصميمات ذكر شده در بند (۵)، مشكل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نيز مرتفع خواهد شد و شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون مسئوليت بررسي و تصميم‌گيري درباره حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف شد كه ضمن بررسي كليه نظام‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت‌ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال ۱۳۹۵ پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه‌ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند. ۱۰- اقدام بعدي براي ساماندهي وضعيت حقوق و مزايا در جهت برقراري عدالت بيشتر در پرداخت‌ها و همچنين لحاظ نمودن كارايي و اثربخشي نيروها در خلق ارزش، افزايش بهره‌وري و تمهيد ضوابط قانوني مناسب با بهره‌گيري از تجارب پيشين، بازنگري قانون مديريت خدمات كشوري است كه تاكنون به‌صورت آزمايشي اجرا شده است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در مدت يك ماه از اين تاريخ نسبت به بررسي كامل موضوع و ارائه پيش‌نويس اصلاحي قانون مذكور جهت منظور نمودن در لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري به دولت اقدام کند.
ماموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل محول شود
۱۱- طي سالياني كه به تدريج پرداخت‌هاي غيرمتعارف در برخي دستگاه‌ها شكل گرفته است، هيچ يك از نهادهاي نظارتي درون و برون قوه‌اي حساسيت كافي در اين زمينه به خرج نداده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه كاركرد دستگاه‌هاي نظارتي محل نقد است و با روشن شدن تصميمات دولت از اين پس بايستي نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تري بر اين موضوع صورت بگيرد و هريك از اين دستگاه‌ها ضمن بررسي فرايندهاي داخلي خود نسبت به ترميم كاستي‌هايي كه موجب كاهش اين حساسيت‌ها شده است، اقدام نمايند. ۱۲- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كاستي در نقش‌آفريني سازمان امور اداري و استخدامي كه به تدريج با ادغام در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سطح مداخله و اقدام آن كاهش يافت نيز مورد تاكيد است و ضروري است ماموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تاثيرگذاري محول شود. ۱۳- بررسي اسناد پرداخت‌هاي غيرمتعارف در سطح نهادهاي عمومي غير وابسته به دولت حاكي است كه اين پديده محدود به قوه مجريه نيست و بنابراين ضرورت دارد اكنون كه دولت تدبير و اميد پيشگام اين ساماندهي شده و نتايج بررسي‌هاي خود را آشكار نموده است ديگر قوا و نهادهاي فعال در سطح كشور نيز در حيطه دستگاه‌هاي تحت مسئوليت خود اقدام نموده و نتایج آن را براي اطلاع افكار عمومي و در پاسخ به اين مطالبه اجتماعي منتشر نمايند. ۱۴- اقدامات كميته مورد اشاره محدود به سطح مديران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسي و اقدام در ساير سطوح سازماني و بنگاهي به بالاترين مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مدت حداكثر يك ماه و در چارچوب تصميمات ذكر شده در بندهاي قبل اقدام و نتيجه آن را گزارش كنند. دولت با وجود محدوديت‌هاي مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعيض و قانون‌گريزي در كشور، با برخورد اصلاحي با پديده تلخ حقوق‌هاي نامتعارف، مصمم است كه اين امر را به فرصتي براي اصلاح نظام مديريتي كشور، ارتقاي شفافيت و تقويت جريان آمار و اطلاعات، افزايش بهره وري دستگاه‌ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومي و نهايتا بخشي از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام اين مهم بدون حمايت قاطع جنابعالي و همراهي همه قوا و اركان نظام، نهادهاي مدني و جريان‌هاي سياسي و مشاركت فعال رسانه‌هاي مستقل و شبكه‌هاي اجتماعي ميسر نيست. عنايت خداوند متعال و ياري ملت بزرگوار بزرگ‌ترين سرمايه در اين راه خواهد بود.
معاون اول رئيس‌جمهوري گفت: در كشور، جواني ۳۰ ساله ۱۰ هزار ميليارد تومان پول كشور را به يغما برده است اما تاكنون كسي مسئوليت آن را نپذيرفته يا از مردم عذرخواهي نكرده است. وي آن چيزي را كه موجب نگراني جامعه شده است را فساد بزرگ مالي دانست كه تا يكصد سال آينده مردم آن را فراموش نمي‌كنند و نبايد با مطرح كردن فيش‌هاي نجومي ذهن مردم را از اصل موضوع منحرف كرد. خبرگزاري تسنيم اين بخش از سخنان معاون اول رئيس‌جمهور را اين‌گونه منتشر كرده است: جهانگيري با بیان اينكه «۱۰هزار ميليارد تومان از سپرده كشور در اختيار شخصي قرار گرفته كه اكنون در زندان به ريش همه ما مي‌خندد»، گفت: افرادي كه به وي تسهيلات دادند چرا نمي‌آيند از ملت عذرخواهي كنند. جهانگيري با بيان اينكه منفذ سوءاستفاده آينده در حوزه حقوق‌هاي نجومي بسته شده است، اضافه كرد: مديران سرمايه‌هاي ملي كشور هستند و مدير متخلف بايد از مصادر مديريتي خود كنار برود.
اولتيماتوم به مديران با فيش‌هاي نجومي: خودتان استعفا دهيد
معاون اول رئيس‌جمهور با اذعان به اينكه ذائقه مردم و افكار عمومي از حقوق‌هاي نجومي تلخ شده است، گفت: حوادثي مثل حقوق‌هاي نجومي سبب مي‌شود تا فسادهاي بزرگ به فراموشي سپرده شود. در ادامه اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور را به نقل از ايرنا مي‌خوانيد: امسال رونق توليد و اقتصاد ازجمله اولويت‌هاي دولت است كه براي تحقق آن بايد برنامه‌ها و تصميمات جدي اتخاذ شود. وي از جدي گرفتن بازار داخلي كشور، مديريت واردات به كشور، افزايش صادرات به كشورهاي همسايه اروپا و حمايت از توليدكنندگان داخلي به عنوان برنامه‌هاي دولت براي رونق توليد و اقتصاد نام برد. همچنين معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينكه موضوع فيش‌هاي نجومي نبايد باعث مخفي‌كاري فسادهاي هزارميلياردي شود از دارندگان اين فيش‌ها خواست تا خودشان استعفا دهند.
گزارش معاون اول به رئيس‌جمهور
مساله فيش‌هاي حقوقي با گزارش معاون اول رئيس‌جمهور به ايشان و صدور دستور رئيس‌جمهور دراين مورد خطاب به مردم نشان از عزم ملي نهادهاي مختلف براي برخورد با اين مساله دارد. درگزارش كميته ويژه كه براي استحضار رئيس‌جمهوري، پاسخگويي مناسب به مطالبه اجتماعي و سامان دهي نظام پرداخت‌ها در همه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي تهيه شده، ضمن ريشه‌يابي موضوع، تصميمات، راهكارهاي كوتاه و بلندمدت و دستورالعمل‌هايي را براي مسدود شدن همه منافذ شكل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف در همه دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، ارائه كرده است. گفتني است انتشار و صدور بيانيه مهم ۹ ماده‌اي رئيس‌جمهوري درباره برخورد با پرداخت‌هاي غير متعارف در روز سه شنبه براساس اين گزارش معاون اول بوده است، گزارشي كه اخيرا متن كامل آن منتشر شده است:
پرداخت‌هاي نامتعارف انواع مختلف دارد!
در ابتداي اين گزارش به دستور رئيس‌جمهور براي تشكيل كميته ويژه و اقداماتي كه در اين راستا صورت گرفت، اشاره شده و آمده است: ۱- با دريافت ليست مجموع پرداختي به مديران ارشد در كليه دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت و همچنين بررسي گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، اطلاعات دقيقي از ميزان و حجم پرداختي‌ها به دست آمد و همچنان كه در فرمايشات مقام معظم رهبري بدان تصريح شد، مشخص گرديد كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستگاه‌ها امري استثناست و به دستگاه‌ها و افراد كمي محدود مي‌شود و شان قاطبه مديران دلسوز و زحمتكش كه با جديت فراوان به ايفاي مسئوليت مي‌پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور است. ۲- بررسي اطلاعات دريافتي نشان مي‌دهد كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشي به دليل استفاده حداكثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است. ۳- به عنوان نخستين اقدام براي پيشگيري از تداوم اين نابساماني‌ها و بستن راه‌هاي گوناگوني كه معبر چنين تخلفات يا اقدامات غيرمتعارف شده است، ابتدا بايد با اقداماتي عاجل به بي‌انضباطي ناشي از مقررات گوناگون و ضوابط و معيارهاي متفاوت پايان داده مي‌شد و دايره شمول تصميمات دولت تعيين مي‌گرديد. ۴- دايره شمول اين تصميمات كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي اعم از اينكه مشمول اين قانون بوده يا از شمول آن مستثنا شده‌اند، تعيين شد. با اين اقدام چتر تصميم بر كليه موارد كشيده مي‌شود و جامعيت شمول حاصل مي‌گردد. براساس درخواستي كه از مقام معظم رهبري شد و مطابق پي‌نوشت معظم‌له كليه نهادهاي عمومي نيز موظف به رعايت تصميمات دولت در اين باره شدند. بنابراين تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اينكه تحت پوشش هريك از قوا يا نهادهاي عمومي هستند، در شمول اين تصميمات قرار مي‌گيرند. ۵- در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، مقررات محدود‌كننده‌اي براي كليه دستگاه‌هاي مشمول به شرح ذيل وضع شده است: ۱/۵- ساماندهي پرداخت حقوق و مزايا: پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزايا در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول يا غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه تاكنون مورد تصويب يا تاييد شوراي حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تصويب اين شورا خواهد بود. ۲/۵- ساماندهي پرداخت تسهيلات رفاهي: پرداخت هرگونه وام و تسهيلات رفاهي در كليه شركت ها و بنگاه‌هاي دولتي اعم از بانك‌ها و بيمه‌ها و امثال آنها به صورت يكسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها و براساس ضوابط مصوب كميته‌اي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. ۳/۵- ساماندهي پرداخت پاداش، كارانه و كمك رفاهي: پرداخت هرگونه پاداش، كارانه و كمك رفاهي از محل اعتبارات قانوني به صورت خاص، موردي و سليقه‌اي از سوي هر مقامي ممنوع بوده و پرداخت‌ها بايد صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب توسط مراجع قانوني انجام شود. ۴/۵- ممنوعيت ذي نفعان از تصميم‌گيري درباره خود: روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي مجاز به پرداخت پاداش، كارانه و كمك‌هاي رفاهي از محل منابع دستگاه متبوع در مواردي كه خود در آن ذي‌نفع هستند، نيستند. ۵/۵- ممنوع كردن انتخاب مديران ستادي به عنوان هيات‌مديره شركتها و واحدهاي خارج از كشور. كليه دستگاه‌هاي اداري به ويژه آن دسته از شركتها و بانك‌هاي دولتي كه براي انجام وظائف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در خارج از كشور مي‌كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيات‌مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضرور نيز كه صرفا با تاييد بالاترين مقام دستگاه تعيين مي‌شود حق دريافت هيچ‌گونه وجه يا پاداش و عناوين مشابه را نخواهند داشت. ۶/۵- ممنوعيت دريافت پاداش و عضويت در بيش از يك هيات‌مديره در مجموعه‌هاي تحت مديريت دستگاه‌هاي اجرايي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است كه در موارد ضروري مديران آن دستگاه حداكثر مي‌توانند در يكي از شركتها يا موسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هيات‌مديره حضور يابند و هرگونه دريافتي از اين بابت در چارچوب قانون است. ۷/۵- تعيين سقف حقوق و مزاياي پرداختي توسط شوراي حقوق و دستمزد به شوراي حقوق و دستمزد ماموريت داده شده است كه ميزان سقف حقوق و مزاياي كليه دستگاه‌هاي مشمول را متناسب با وظايف و ماموريت‌ها تعيين و اعلام كند.
بخشي از مديراني كه دريافت غيرمتعارف داشتند، استعفا داده يا بركنار شده‌اند
۶- با اتخاذ اين تصميمات و ابلاغ آن مي‌توان با اطمينان گفت كه منافذ شكل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف مسدود و امكان پرداخت‌هاي غيرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد. ۷- گام بعدي تعيين معيار برخورد با پرداخت‌هاي غير متعارف بود كه با توجه به تفاوتهايي كه در بررسي وضعيت شناسايي شد، معيارهاي حاكم بر تصميمات به شرح زير تعيين گرديد: ۱/۷- در مواردي هرچند بسيار محدود كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف با تخلف از قوانين و مقررات جاري حاصل شده است، تصميم كميته بررسي به شرح زير است: الف- افرادي كه در تصميم‌گيري غيرقانوني نسبت به پرداخت‌هاي غيرمتعارف ذي نفع بوده‌اند ضمن بركناري از مسئوليت و معرفي به هيات تخلفات اداري جهت رسيدگي به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد كردن كليه وجوه دريافتي غيرقانوني اقدام نمايند. ب- كساني كه بدون دخالت در تصميم صرفا وجوه غيرقانوني را دريافت كرده‌اند موظفند نسبت به مسترد كردن وجوه غيرقانوني كه دريافت داشته‌اند، اقدام كنند. ۲/۷- در مواردي كه پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌هاي حداكثري از اختيارات انجام شده است پيشنهاد مي‌شود با تعيين سقفي كه در شوراي حقوق و دستمزد تصويب مي‌شود مابه التفاوت حقوق، مزايا و تسهيلات و كمك‌هاي رفاهي دريافت شده محاسبه و به دستگاه اجرايي مسترد شود. ۸- اقدام بعدي بررسي موارد گذشته و تصميم‌گيري درباره آنها بود كه اقدامات ذيل انجام شده است: ۱/۸- ادامه پرداخت در كليه مواردي كه در گذشته بدون دريافت مجوز شوراي حقوق و دستمزد بوده است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد. ۲/۸- از مجموع ليست‌هاي دريافتي از سه مرجع (دستگاه ذي‌ربط، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات) درباره بركناري دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي غير متعارف تصميم‌گيري و در مواردي تصميمات به اجرا درآمد و به اطلاع افكار عمومي رسانده شد. براساس اين اقدام تعدادي از مديراني كه دريافت غيرمتعارف داشتند، استعفا داده يا بركنار شده‌اند و مازاد دريافتي آنان به بيت المال مسترد شد و اين اقدام زيرنظر اعضاي محترم هيات دولت استمرار خواهد يافت. ۳/۸- وجود مواردي از پرداخت‌هاي غير متعارف در بخش‌هايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد كه با توجه به ماهيت تخصصي آنها، بررسي و تصميم‌گيري درباره آنها نيازمند زمان و دقت بيشتري است كه وزراي مربوط موظف شدند با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصميمات لازم را در چارچوب معيارهاي فوق ظرف يك ماه آينده اتخاذ نمايند. ۹- با تصميمات ذكر شده در بند (۵)، مشكل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نيز مرتفع خواهد شد و شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون مسئوليت بررسي و تصميم‌گيري درباره حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف شد كه ضمن بررسي كليه نظام‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت‌ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال ۱۳۹۵ پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه‌ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند. ۱۰- اقدام بعدي براي ساماندهي وضعيت حقوق و مزايا در جهت برقراري عدالت بيشتر در پرداخت‌ها و همچنين لحاظ نمودن كارايي و اثربخشي نيروها در خلق ارزش، افزايش بهره‌وري و تمهيد ضوابط قانوني مناسب با بهره‌گيري از تجارب پيشين، بازنگري قانون مديريت خدمات كشوري است كه تاكنون به‌صورت آزمايشي اجرا شده است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در مدت يك ماه از اين تاريخ نسبت به بررسي كامل موضوع و ارائه پيش‌نويس اصلاحي قانون مذكور جهت منظور نمودن در لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري به دولت اقدام کند.
ماموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل محول شود
۱۱- طي سالياني كه به تدريج پرداخت‌هاي غيرمتعارف در برخي دستگاه‌ها شكل گرفته است، هيچ يك از نهادهاي نظارتي درون و برون قوه‌اي حساسيت كافي در اين زمينه به خرج نداده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه كاركرد دستگاه‌هاي نظارتي محل نقد است و با روشن شدن تصميمات دولت از اين پس بايستي نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تري بر اين موضوع صورت بگيرد و هريك از اين دستگاه‌ها ضمن بررسي فرايندهاي داخلي خود نسبت به ترميم كاستي‌هايي كه موجب كاهش اين حساسيت‌ها شده است، اقدام نمايند. ۱۲- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كاستي در نقش‌آفريني سازمان امور اداري و استخدامي كه به تدريج با ادغام در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سطح مداخله و اقدام آن كاهش يافت نيز مورد تاكيد است و ضروري است ماموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تاثيرگذاري محول شود. ۱۳- بررسي اسناد پرداخت‌هاي غيرمتعارف در سطح نهادهاي عمومي غير وابسته به دولت حاكي است كه اين پديده محدود به قوه مجريه نيست و بنابراين ضرورت دارد اكنون كه دولت تدبير و اميد پيشگام اين ساماندهي شده و نتايج بررسي‌هاي خود را آشكار نموده است ديگر قوا و نهادهاي فعال در سطح كشور نيز در حيطه دستگاه‌هاي تحت مسئوليت خود اقدام نموده و نتایج آن را براي اطلاع افكار عمومي و در پاسخ به اين مطالبه اجتماعي منتشر نمايند. ۱۴- اقدامات كميته مورد اشاره محدود به سطح مديران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسي و اقدام در ساير سطوح سازماني و بنگاهي به بالاترين مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مدت حداكثر يك ماه و در چارچوب تصميمات ذكر شده در بندهاي قبل اقدام و نتيجه آن را گزارش كنند. دولت با وجود محدوديت‌هاي مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعيض و قانون‌گريزي در كشور، با برخورد اصلاحي با پديده تلخ حقوق‌هاي نامتعارف، مصمم است كه اين امر را به فرصتي براي اصلاح نظام مديريتي كشور، ارتقاي شفافيت و تقويت جريان آمار و اطلاعات، افزايش بهره وري دستگاه‌ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومي و نهايتا بخشي از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام اين مهم بدون حمايت قاطع جنابعالي و همراهي همه قوا و اركان نظام، نهادهاي مدني و جريان‌هاي سياسي و مشاركت فعال رسانه‌هاي مستقل و شبكه‌هاي اجتماعي ميسر نيست. عنايت خداوند متعال و ياري ملت بزرگوار بزرگ‌ترين سرمايه در اين راه خواهد بود.
خبرهای مرتبط
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی
دیدنی ها
نظر شما:
داغ ترین ها
یادداشت
نیازمندیها
