دور دور بدهکار بانکی با خودروی ۸ میلیاردی!

  تدبیر24:   ماجرای بدهی‌های بانکی همواره ابعادی تازه و گاهی متناقض به همراه دارد، آمار پرونده‌هایی که هر بار سنگین‌تر از قبل رو شده و دانه‌درشت‌های چند هزار میلیاردی که آزادنه در سطح شهر می‌چرخند، آن هم در شرایطی که شبکه بانکی به بهانه تنگنای مالی، متقاضیان وام های چند میلیونی را هم تحت فشار قرار می‌دهد. به گزارش ایسنا، معوقات بانکی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی طی کرده و به اذعان مدیران بانکی با در نظر گرفتن سود استمهال این رقم تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است، همراه با بدهی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری‌های سود آور بانک‌ها موجبات قفل شدن بیش از ۴۰ درصد از منابع این بخش را فراهم آورده است. با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، بحث‌ها و جا‌به‌جایی اسامی بین بانک مرکزی و دستگاه‌ قضائی که در سه سال اخیر از شدت بیشتری برخوردار شد، ظاهرا اتفاق خاصی هنوز در معوقات بانکی نیفتاده و حتی تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد نسبت تسهیلات غیرجاری حکایت دارد. این در حالی است که با وجود نسبت استاندارد حدود پنج درصدی مطالبات غیرجاری، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیر جاری از ۱/۱۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲/۱۰ درصد در پایان سال گذشته و به ۱/۱۱ درصد در پایان اردیبهشت امسال رسیده است. نسبتی که البته در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴ درصد بوده است. گر چه تاکنون شفاف سازی مناسبی در مورد میزان واقعی معوقات بانکی و جزئیات وصول آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشده، اما بعضا در بین اظهارات مقامات بانکی و قضائی می‌توان ابعاد تازه‌ای یافت که چندان هم با یکدیگر هماهنگی ندارند. اخیرا سخنگوی دستگاه قضا از پرونده بدهی چند هزار میلیاردی که البته حاضر نیست طلب شبکه بانکی را پرداخت کند، سخن گفته است. این شخص حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان چیزی نزدیک به هشت درصد معوقات بانکی را در اختیار دارد. از سوی دستگاه قضائی هم بازداشت شده ولی ظاهرا تعهد داده که بدهی خود را پرداخت کند و با قرار وثیقه آزاد شده است. اما آنطور که اژه‌ای به نقل از دادستانی و یکی از مدیران بانکی اعلام کرده، بدهکار ۷۰۰۰ میلیارد تومانی بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست و این دانه درشت برای تسویه بدهی خود ملک یا شرکت خود که با مشکلاتی در فروش مواجه است را پیشنهاد کرده و راضی نمی شود خودروی هشت میلیاری یا یک میلیاردی خود را فروخته و بخشی از بدهی را تسویه کند. ماجرا به معوقات وی ختم نشده و بازرس پرونده در حین رسیدگی به این پرونده به اتهامات دیگری از جمله مسائل مالی، جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی شخص نیز دست یافته و این موضوع موجب شده تا وی مجددا احضار شود، ولی با این حال اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با اتهامات جدید در بازداشت است. پرونده‌های سنگین۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیاردی معوقات بانکی در شرایطی از سوی دستگاه قضا رونمایی می شود که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود بالاترین میزان معوقات بانکی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی است. اما در بین اظهارات سخنگوی قضا گله های همیشگی از شبکه بانکی برای عدم همکاری مناسب برای پیگیری معوقات بانکی نیز دیده می‌شود. حدود دو سال گذشته قرار بر این بود که بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه اعلام کند و ظاهرا هم تحویل شد. اما اژه‌ای، در این باره گفته که دولت اسامی بدهکاران را تحویل نداد، بلکه ما پیگیری‌های مصرانه در این‌باره داشتیم و نهایتا بانک مرکزی بیش از ۵۷۰ نفر را به ما اعلام کرد که آن هم عدد صحیحی نبود و بعد از دو سه بار نامه‌نگاری دادستان تهران عدد اصلاح شد. به گفته اژه‌ای تعدادی از بدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه کردند، برخی استمهال گرفتند و مجددا با بانک‌های طرف قرارداد به نتیجه رسیدند. برخی در زندان هستند یا با قرار آزاد شده‌اند و در مورد برخی دانه درشت ها هم حکم صادر شده است. ارقام چند هزار میلیاردی از منابع بانک‌ها در حالی در اختیار چند نفر قرار گرفته که در سویی دیگر اکنون پرداخت فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای احیای نزدیک به ۷۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، برای برگشت به تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به چالشی بین شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است یا اینکه بانک‌ها در سطح وام های خرد نمی‌توانند پاسخگوی مشتریان بوده و برای اعطای وام های کمتر از ۱۰ میلیون تومانی هم از مشتریان خود تقاضای وثیقه‌های سنگین و گاهی دو تا سه ضامن رسمی داشته و متقاضیان را سرگردان می‌کنند. برخی از کارشناسان بهره‌های بالای بانکی را در افزایش معوقات بانکی دخیل می دانند. تا پیش از اینکه در دولت یازدهم اصلاح بهره تسهیلات بانکی مد نظر قرار گیرد شاهد دریافت سود‌های ۲۸ تا ۳۲ درصد برای وام در بسیاری از بانک‌ها بودیم. این در حالی است که به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد و در چنین شرایطی هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌تواند چنان درآمدی داشته باشد که فرد بهره ۳۰ درصدی برای وام خود پرداخت کند. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند افرادی که چنین وام‌هایی دریافت کرده‌اند با قصد باز پس ندادن این وام‌ها آن را گرفته‌اند، چرا که در مواردی شاهد هستیم که ضمانت‌های سپرده شده برای باز پس گیری وام کفایت نمی‌کند. اخیرا سود تسهیلات بانکی تا ۱۸ درصد کاهش یافته و این مساله می‌تواند تا حدی موضوع معوقات بانکی را کاهش دهد، هر چند باید دید این مصوبه در اجرا چگونه پیش می رود.