زورگویی پالایش و پخش به پتروشیمی های خوراک مایع

تدبیر24: در حالی که شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مصوبه جدید وزارت نفت در راستای افزایش فرآورده های نفتی را به ماده۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ١٣٨٠ پیوند زده و آن را قانونی اعلام می دارد که در این ماده هیچ نشانه ای دال بر استفاده از نرخ ارز آزاد برای محاسبه قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی ها و فرآورده های نفتی مورد معامله در آن به میان نیامده است .

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،در این ماده آمده است: " به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده است «به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی به جز ( نفت گاز، نفت سفید، بنزین، نفت کوره، گاز مصرفی داخل کشور ) بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش رساند» .

همانطور که این ماده بیان می دارد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تنها مجوز تعیین قیمت فرآورده های نفتی را در دست دارد و اختیار آن که تعیین کننده این قیمت آن هم با نرخ آزاد ارز باشد را ندارد .

همچنین جهت یادآوری به مسئولان پالایش و پخش باید گفت که : طبق بند ‌د – ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مرجع تعیین نرخ ارز از طریق بانک مرکزی می باشد

متن صریح بند " د" ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور می گوید: " برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود."

در بند "ج" ماده81 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی نیز آمده است:" نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."

بنابراین بانک مرکزی تنها مرجع دارای صلاحیت برای تعیین نرخ ارز می باشد و هیچ مرجع دیگری صلاحیت تعیین این نرخ را ندارد .

اقدام اخیر شرکت پالایش و پخش به عنوان بازوی اجرایی وزارت نفت در امور پالایشی علی رغم تاکید قوانین موجود، به نوعی زورگویی برای مجتمع های پالایشی و پتروشیمی با خوارک مایع تلقی می شود .