دولت به دنبال رفع کسری بودجه

تدبیر24 : حیدر مستخدمین حسینی با اشاره مطرح شدن افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، با بیان اینکه در اقتصاد آزاد و رقابتی نرخ‌ها تعیین کننده تعادل اقتصادی هستند، اظهارداشت: اگر هر اقتصادی به دنبال ایجاد تعادل است باید سازوکارهای اقتصادی باید همخوانی داشته باشد.

وی افزود: پایین بودن نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم بالا است و یا شرایط بالعکس، این عدم تعادل را به وجود می‌آورد.

مدیرعامل سابق موسسه توسعه تصریح کرد: در شرایطی که نرخ تورم رسمی 40.4 درصد و نرخ سود 20 درصد است و فاصله زیادی بین این دو نرخ وجود دارد، این مساله موجب می‌شود که نقدینگی به سمتی حرکت کند که در چارچوب و اهداف اقتصادی نباشد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی دولت فعلا نمی‌خواهند نرخ سود بانکی را اصلاح کرده و تلاش می‌کنند با کنترل تورم، بین نرخ سود و تورم تعادل ایجاد کنند که این اتفاق بعید به نظر می‌رسد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه این اقدام دور باطلی است که وضعیت اقتصادی را نه تنها تسهیل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را هم به وجود خواهد آورد، درخصوص نرخ سود اوراق مشارکت،گفت: در دوره‌های گذشته عددی را برای سود اوراق مشارکت تعیین می‌کردند که هم‌اکنون 20 درصد است.

*افزایش نرخ سود اوراق مشارکت با هدف کاهش کسری بودجه است

وی افزود: بخشی از اوراق مشارکت به جبران کسری بودجه دولت مربوط می‌شود؛ این اوراق خود به دو دسته تقسیم می‌شود که یک دسته توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و دسته دوم اوراقی است که دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی منتشر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا پایان سال هم فرصت زیادی باقی نمانده و بودجه در شرایطی است که اگر اصلاحیه آن هم به تصویب برسد، با کسری اجرایی می‌شود، بنابراین جبران کسری بودجه برای دولت اهمیت دارد تا بتواند با فروش اوراق مشارکت این کسری را کاهش دهد.

*کاهش منابع بانک‌ها با ثبات نرخ سود بانکی و افزایش سود اوراق مشارکت

وی گفت: اگر نرخی که برای اوراق مشارکت منتشر می‌شود با نرخ سود بانکی تفاوت داشته باشد، قطعا مردم ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج و به خرید این اوراق مبادرت می‌کنند.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه این حالت موجب کاهش منابع بانک‌ها خواهد شد، تصریح کرد: وقتی هدف حمایت از تولید و تقویت نظام تامین مالی است، با این اقدام کسری مجدد در منابع بانک‌ها به وجود آمده و مانع از پرداخت تسهیلات منابع به تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه هم تحت تاثیر این اقدام قرار می‌گیرد، گفت: اگر افزایش نرخ سود اوراق مشارکت نهایی شود، بخشی از نقدینگی به از بازار سرمایه خارج خواهد شد، زیرا این اوراق بدون مالیات، بدون ریسک و قابل نقدشوندگی است.

این اقتصاددان افزود: نتیجه این می‌شود که از یک طرف کسری بودجه دولت کاهش یافته و از طرف دیگر نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

*احتمال هجوم دارندگان اوراق مشارکت به بانک‌ها

وی با اشاره به اوراق مشارکت موجود در دست اشخاص، گفت: این اوراق با نرخ‌های حداکثر 20 درصد منتشر شده و در صورت افزایش نرخ سود آن، قطعا باید مشمول نرخ‌های اوراق مشارکت قبلی هم بشود که در غیر این صورت، دارندگان این اوراق به بانک‌ها مراجعه کرده و خواستار دریافت پول خود خواهند شد.

مستخدمین حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک‌ها ملزم به بازخرید اوراق مشارکت هستند، در صورت مراجعه دارنده اوراق، باید پول آن را پرداخت کرده و در سررسید از دولت یا بانک مرکزی پول بانک را اخذ کند،این اتفاق باز هم نقدینگی بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

به گفته وی از طرف دیگر هزینه دولت برای بازپرداخت سود اوراق مشارکت افزایش یافته و از طرف دیگر بانک مرکزی به هدف اصلی خود برای کنترل نقدینگی و تورم نمی‌رسد.

*الزامات انتشار اوراق مشارکت

مدیرعامل سابق موسسه توسعه تصریح کرد: در صورتی که دولت انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های ترجیهی را برای مقطعی ثابت در نظر بگیرد به این شکل که اوراقی با نرخ سه ساله یا پنج ساله منتشر شود اما بازپرداخت اصل و سود ترجیهی پول پس از دوره مشخص شده سه یا پنج سال باشد، اگر این اتفاق رخ دهد، در واقع همان فرآیندی که در نظام بانکی در حال انجام است، در این بخش هم رخ خواهد داد. این کار اثرات منفی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و ثبات نرخ سود را کاهش خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد نرخ سود اوراق را افزایش دهد، باید در زمان سررسید نرخ سود را بپردازد، گفت: در صورتی که این قاعده رعایت نشود، باید عدد سود بازپرداخت شده به دارنده اوراق، معادل نرخ سود بانکی باشد.

وی تصریح کرد: اگر با شرایط فعلی خرید و فروش اوراق مشارکت، نرخ سود آن افزایش یابد، قطعا آسیب‌های ذکر شده در اقتصاد نمایان خواهد شد.