تدبیر24 »امروز همه نظامهای دموکراتیک و غیردموکراتیک به سیستم یکپارچه مدیریت شهری تن دادهاند. قانون شوراها از همان سالهای نخست انقلاب به تصویب رسید، اما اجرای آن دودهه به تاخیر افتاد.زمانی که شوراها در دولت اصلاحات شکل گرفت، زیرساختهای لازم شوراها هنوز به وجود نیامده بود. دولت اصلاحات در آن زمان درصدد بود که شوراها را تشکیل داده و با همکاری خود اعضای شورای شهر زیرساختهای اساسی مدیریت شهری را شکل دهد. از دورههای دوم و سوم شورای شهر تا به امروز که دور چهارم شورای شهر تشکیل شده، شورای شهر از توان لازم برای ایجاد یک زیرساختار در حوزه شهری برخوردار نبوده است.در مساله زیرساختها نکته قابل ذکر این است که حوداثی مانند فاجعه پلاسکو و بهطور کلی ساختمانهای فرسوده و مساله هوافروشی باید درتهران وکلانشهرها مورد توجه قرار بگیرد. طی۲۰سال گذشته همواره شاهد بروز چالش میان دولت و مدیریت شهری بودهایم. در واقع همه مسئولان شهری و دولتی بهدنبال فرافکنی به جای حلمشکل بودند. هیچ ارگانی درکشور مسئولیت واحدمعضلات شهری را به عهده ندارد. امروز با کمی دقت درمییابیم که میزان بودجهای که درکلانشهرها هزینه میشود، بیش از اعتبار و بودجهای است که دولت درسراسر کشورهزینه میکند. با کمال تاسف از سوی دولت، مجلس و بخصوص مرکز تحقیقات استراتژیک در این رابطه اقدامی صورت نمیگیرد. در چشمانداز بیستساله اهدافی بلندمدت و آرمانخواهانه برای بخشهای مختلف از جمله شهرداریها و مدیریت شهری پیشبینی شده است. امروز نهتنها این اهداف محقق نشده، بلکه در امور ابتدایی خود نیز ماندهایم و مهمترین اقدام شورا، انتخاب شهردار شده است؛ اگرهم انتخاب شهردار بهدرستی صورت نگیرد، شهر چهار سال با چالش جدی مواجه میشود، زیرا دیوان محاسبات شهر و ذيحساب مستقل برای رسیدگی به امور و هزینههای شهری وجود ندارد. بنابراین چگونه ۲۱عضو شورای شهر تهران با دوجلسه در هفته میتوانند مشکلات شهر۱۱میلیونی تهران را مورد بررسی قرار دهند و یا با اختیارات محدود خود بر امور شهری نظارت کنند؟! طبیعی است که با چنین وضعیتی شاهد تخلفاتی در امور زیباسازی شهری و تبلیغات باشیم، زیرا مدیریت شهری خود را موظف به پاسخگویی درهیچزمینهای به شورای شهر نمیداند. حادثه پلاسکو اتفاق افتاد، اما هیچ مسئولی در مقام عذرخواهی برنیامد، درحالیکه ضعف مدیریتی بهصورت بارز و جدی در پلاسکو هویدا بود. دریک نظام اداری چارچوبدار اگر مسئولی در صورت بروز چنين خطایی استعفا ندهد، قطعا در دادگاه محاکمه ومحكوم میشود. اما ما حتی یک عذرخواهی ساده نیز از شهردار ندیدیم، بلکه طلبکارانه فراکنی شد و بسیاری از مسئولیتهای شهردار به گردن دولت و دستگاههای دیگر افتاد. امروز تنها مساله قراردادهای نجومی تابلوهای تبلیغاتی تهران نیست که تخلف در آن صورت میگیرد، بلکه موارد ديگرى نيز از قراردادهای شهری بدون مصوبه انجام شده و یا پس از اجرا مصوبه دريافت نمودهاند. امروز شورا تبدیل به یک دستگاه مصوبهسا زاقدامات قانونی و غیرقانونی مدیریت شهری شده است. بنابراین اکنون که در دهه چهارم انقلاب قرار داریم، دولت و مجلس باید تکلیف مدیریت یکپارچه شهری را مشخص کنند و باید شهرداری و دستگاههای ذیربط را موظف به پاسخگویی سازند. با تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری ولایحه درآمدهای پایدار شهری در کمیسیون مربوطه، اکنون از دولت انتظار میرود با فوریت این لایحه را با همان چارچوبهای تخصصی مورد پیگیری قرار دهد. در صورت اجرای دقیق این مصوبه میتوان انتظار نظارت صحیح بر مدیریت شهری و عدم تخلف و یا کاهش این تخلفات را داشت، زیرا قراردادهای نجومی تبلیغات شهری تنها قطرهای از تخلفات مدیریت شهری است. شورای شهر بهعلت نبود قانونی دقیق بر نظارت امور شهری امکان نظارت و برخورد دقیق را ندارد. امید میرود که لایحه فوق با فوریت در مجلس و با نگاه مردمسالارانه و کوچکسازی دولت مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ۶اصل قانون اساسی که تاکید بر نظام شهری و مدیریت یکپارچه شهری دارد، به تصویب برسد تا در آینده شوراها بتوانند نقش خود را در رابطه با شهرداریها بهدرستی ایفا کنند و پاکدستی و سلامت را در مجموعه مدیریت شهری و سایر کلانشهرها شاهد بوده و با نظارت صحیح شوراها بر اقدامات شهرداری از بروز تخلفات در امور شهری جلوگیری شود.
* عضو شورای شهر تهران