اردیبهشت ثبات و پایداری

 تدبیر24 »اهدافی که ملزومات تحقق آن حسب اقتضائات، شرایط و ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و زمانی هر جامعه تعریف خواهد شد. از این‌رو، مسیر صحیحی که هر نظام حیات جمعی برای توسعه خود طی خواهد کرد، اگر نگوییم در مقایسه با سایر جوامع منحصر به فرد است، می‌توان گفت کم نظیر خواهد بود. تحقق اهداف ترسیم شده نظام جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز1404 نیز مستلزم طی کردن مسیری است که اولا با شرایط و اقتضائات زمانی امروز جامعه، و ثانیا با حافظه تاریخی فرهنگی آن متناسب باشد. مسیری که چنآنچه صحیح ترسیم نشود، نه تنها کشور را به اهداف مورد نظر خود نخواهد رساند، بلکه حفظ دستاورد‌های کنونی را نیز مختل خواهد کرد. در میان خیل عظیمی از مولفه‌های لازم برای توسعه‌ و سعادتمندی یک کشور، آنچه اکنون جامعه بیش از هر مولفه و عنصر دیگری به آن نیاز دارد، «ثبات و پایداری» در همه عرصه‌های حیات جمعی از جمله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. ثبات و پایداری‌ای که مهم‌ترین عامل در ضمانت ماندگاری آن، اعتماد مردم به نظام جهت احقاق حقوق و تمکین به آرایشان خواهد بود. تمرکز بر این عنصر کلیدی، با هر دو لازمه آن یعنی تناسب با سابقه فرهنگی تاریخی کشور و شرایط و اقتضائات زمانی همخوانی دارد. سابقه تاریخی فرهنگی این مرز و بوم نشان داده که نرخ بُروز تغییر و تحولات بنیادین با شدت تأثیر عمیق و بلند مدت از یک‌سو، و همچنین نرخ وقوع تغییر و تحولات موضعی با شدت تأثیر سطحی و کوتاه مدت از سوی دیگر، همواره در جامعه ایرانی بالاتر از میانگین سایر جوامع بوده است. این واقعیت تاریخی و فرهنگی باعث شده تا «عدم پایداری و ثبات» در حافظه تاریخی ملت نهادینه شود. جدای از آثار مخربی که این مساله بر تفکر نهادی آحاد مردم گذاشته و عمل تصمیم‌گیری در جامعه را به صورت نظام‌وار کوته‌نگرانه کرده، پذیرش ثبات و پایداری در جامعه را نیز با چالش مواجه کرده است. جمهوری اسلامی ایران در 38 سال گذشته به طور میانگین به ازای هر سال، یک انتخابات برگزار کرده و اگرچه ادوار گذشته‌ انتخابات هر یک با توجه به شرایط خاص حاکم بر خود از اهمیت بسزایی برخوردار بوده‌اند اما دو انتخابات پیش رو در 29اردیبهشت، به شکلی کم سابقه حائز اهمیت هستند. اهمیتی که ناشی از اقتضائات زمانی لازم برای تحقق «پایداری و ثبات» در جامعه است. در شرایط کنونی و به اعتبار آنکه افکار عمومی وضعیت فعلی کشور را در مقایسه با 4 تا 8 سال گذشته مطلوب‌تر ارزیابی کرده و در صدر ویژگی‌های این بهبود، «ثبات و پایداری نسبی» را به عنوان مهم‌ترین عنصر موثر در تغییر شرایط بر می‌شمارند، روشن است که مسیر ریل‌گذاری کشور در سطح کلان مدیریت اجرایی در 4 سال اخیر، مناسب تنظیم شده‌است، بنابراین ادامه حرکت در مسیرفعلی، لازمه و اقتضای زمانی توسعه و سعادتمندی جامعه در مقطع حاضر خواهد بود. واقع امر آن است که ثبات و پایداری در همه عرصه‌های حیات جمعی، ضامن امنیت روانی و رضایت مردم خواهد بود. حفظ آرامش عمومی جامعه در عرصه اجتماعی، پایداری و ثبات قیمت‌ها در عرصه اقتصادی و پایین بودن سطح تنش در عرصه سیاسی، ابعاد اصلی پایداری کشور هستند که در چند سال اخیر، مسیر دستیابی به آنها هموار شده، اما هنوز آن طور که شایسته است محقق نشده‌اند. در چنین شرایطی و با توجه به نزدیکی دو انتخابات مهم ریاست‌جمهوری دوازدهم و شوراهای پنجم که طبعا بستری برای تضارب آرا و عقاید افراد، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی مختلف را فراهم خواهد کرد، مقتضی است تا کنشگران این عرصه با راهبرد «تجمیع منافع فردی در جهت تحقق منافع جمعی کشور»، حتی‌المقدور از بالفعل کردن حواشی و تنش‌های بالقوه پیرامونی در این حوزه اجتناب کرده و اولا با تاکید برحفظ آرامش، ثانیا با قانونمداری و ثالثا با اعتماد به صندوق‌های رأی مردم به عنوان «بهترین سازوکار برای حل و فصل اختلاف عقاید»، انتخابات را به فرصتی برای بالندگی کشور بدل کرده و حرکت به سوی پایداری و ثبات را با چالش و التهاب مواجه نکنند. در این شرایط است که آحاد مردم، به تحقق مقاصد و دستیابی به حق و حقوقشان از مجرای قانون اعتماد خواهند کرد و این مهم، اصلی‌ترین عامل در تضمین پایداری و ثبات کشور خواهد بود.

احمد حکیمی پور، دبیر کل حزب اراده ملت ایران