جای ‌خالی مصوبات مجلس در مناظره‌ها

 تدبیر24 »در این مناظره ادامه تمایل سردار محمدباقر قالیباف به هجمه به فعالیت‌های چهار سال دولت و امساک آقای سیدابراهیم رئیسی در ایجاد برخورد غیرمتعارف بیش از سایر موارد به چشم می‌خورد، اما در هر دو صورت هر سه نماینده اصولگرا تمام هم و غم خود را در انتقاد از برنامه‌های دولت و فعالیت آن به کار بردند و سه نامزد دیگر یعنی آقایان دکتر حسن روحانی، سیدمصطفی هاشمی‌طبا و اسحاق جهانگیری با برنامه‌ریزی بهتر و بیشتر از گذشته به انتقادات اصولگرایان پاسخ دادند. البته نقش قانونی مجلس و قوه قضائیه در میز مناظره‌ها مهم تلقی می‌شود. نقش مجلس از آن جهت اهمیت دارد که برنامه 5ساله ششم را که از امسال اجرا می‌شود، قوه مقننه تصویب کرده و وظیفه اجرایی دولت، اجرای این برنامه با لحاظ‌کردن هزینه‌های ممکن‌الحصول بود و مشخص نیست نامزد‌های اصولگرا که سخن از افزایش یارانه‌ها و بهبود وضع معلمان و بخش فرهنگی و هنری به‌میان می‌آورند، مازاد آن درآمد‌ها را برای هزینه‌ طرح‌‌های انتخاباتی خود از کجا تامین خواهند کرد؟ نقش قوه قضائیه هم در میز مناظره از این جهت خالی بود که جز مساله پرداخت حقوق‌های کلان به برخی از مدیران که قانون آن در دولت قبلی تصویب شده بود، هیچ فساد کلان خاصی در این دولت کشف نشده بود. ضمن اینکه مبارزه با جرایم و از جمله فساد مالی طبق قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه است و مشخص نیست چرا این مسائل اساسی در صف وظایف قوه مجریه مورد سوال قرار گرفته می‌شود؛ نکته‌ای که ظاهرا اصولگرایان هیچ گونه تسلطی به آن ندارند و مشخص نبود این موارد چرا توسط نامزدهای مخالف آن‌قدر به رخ روحانی کشیده شد! سایر مواردی که در این مناظره مطرح شد، این بود که هیچ‌یک از نمایندگان اصولگرا برنامه مشخص و خاصی برای تامین هزینه طرح‌های انتخاباتی خود به مردم ارائه نداده‌اند. درکل می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که پاسخ‌ها مانند مناظره اول خارج از موضوع بود و چون نامزدها اطلاعی در مورد سوال نداشتند، غالبا نامزدها به جای ارائه پاسخ سخنرانی می‌کردند و همین امر موجب شد با توجه به خودداری آقای جهانگیری از درگیری با سردار قالیباف عملا مخالفان دولت کنونی هم نتوانند در مقابله با دولت دستاوردی داشته باشند؛ به ویژه در مساله برجام عملا هیچ گفتاری که اقدامات دولتی و وزارت خارجه را زیر سوال ببرند، وجود نداشت، مضافا اینکه اصولگرایان در مساله برجام نمی‌توانستند بیش از این ورود پیدا کنند، زیرا توافق هسته‌ای با نظارت مقامات عالیه صورت گرفت و مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده بود.

صالح نیکبخت، حقوقدان