همه مسئولان دولت یازدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند

تدبیر24 »حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و دوازدهمین نشست خبری با تبریک ولادت حضرت مهدی (عج) و گرامیداشت روز سربازان گمنام در وزارت اطلاعات، افزود: شاید این سوْال پیش بیاید چرا این هفته را نشست گذاشتیم که باید بگویم احتمالا هفته بعد نیستم و باتوجه به مسائل موجود این هفته نشست برگزار کردیم.
وی ابراز امیدواری کرد، ٢٩ اردیبهشت انتخاباتی پرشور و بانشاط و حضور حداکثری داشته باشیم تا برگ زرینی بر اقتدار مردم سالاری ما افزوده شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در سراسر دادگستری های کشور ١٩٦ پرونده تا کنون به دستگاه قضایی رسیده که بیشترین پرونده مربوط به شوراهاست، اظهار کرد: ستاد پیشگیری هم بیش از ٨٠٠ مورد تذکر به افراد و ستادهای مختلف دادند و از جمله به حدود ١٠٠ مورد از افرادی که در کانال ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند تذکراتی داده شده که ٥٧ مورد مربوط به جریان اصولگراها و بقیه مربوط به اصلاح طلبان بود.
به گفته وی، ١٨ مورد حضوری دعوت شدند و تخلف به آنان گزارش شد که هشت مورد مربوط به اصولگراها، ٢ مورد افراد متفرقه و بقیه مربوط به جریان اصلاح طلبان است.

** همه مسئولان دولت یازدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند
محسنی اژه ای درباره اینکه آیا مسئولان دولت یازدهم لیست اموال خود را اعلام کرده اند یا نه، گفت: طبق قانون قبل افراد محدودی باید اموال را اعلام می کردند، و دفترچه برای صاحب تصدی فرستاده و اگر نقصی بود برطرف می شد.
وی با بیان اینکه پرونده فهرست اموال دو نفر از وزرا در دولت یازدهم ناقص بود و سوْال کردیم گفتند برای فرزند یکی از مسئولان است، ادامه داد: همه کسانی که در دولت یازدهم بودند لیست اموال خود را اعلام کردند .

** نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره ثبت نام کارانه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوْال که آیا ثبت نام کارانه و گرفتن اطلاعات مردم تخلف است یا نه، گفت: تا کنون در این باره نشیندم؛ وزارت کشور موضوع را بررسی می کند و اگر شکایت کنند قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند و تا کنون شکایتی از وزارت کشور اعلام وصول نشده است.

** پرونده ریخته گران با ٤٦ متهم به دادگاه رفت
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده ریخته گران اشاره کرد و گفت: این پرونده با ٤٦ متهم به دادگاه رفت.
وی ادامه داد: متهمان در دادگاه در برابر اتهامات از خود دفاع خواهند کرد.

** تشکیل پرونده برای قایم مقام قبلی آستان قدس
معاون اول قوه قضاییه درباره قایم مقام قبلی آستان قدس، اظهار کرد: تا پرونده تمام نشود نمی توان جزییات آن را منتشر کرد اما اینکه پرونده ای تشکیل شده اطلاع رسانی انجام شد و تاکنون کسی در ارتباط با این پرونده دستگیر نشده است.

*پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی
محسنی اژه ای با ارائه توضیحاتی درباره پرونده شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» که متعلق به وزیر آموزش و پرورش است، گفت: گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد که در ویلایی در این ناحیه کالای قاچاق تخلیه و بعد منتقل می شود؛ به همین دلیل قوه قضاییه بر اساس گزارش رسمی از ناجا دستور بازرسی می دهد و هنگامی که مامور برای بازرسی می رود دو نفر در آنجا می گویند ما محافظ وزیر هستیم و این منزل ایشان است و پوشاک مربوط به دختر وزیر است و مجوز دارد.
وی تصریح کرد: آنجا را پلمپ می کنند تا بررسی های لازم صورت گیرد و بر اساس گزارشاتی که به مقامات قضایی در لواسان می رسد با توجه به اظهارات اولیه موضوع مربوط به تعزیرات حکومتی می شود.
وی ادامه داد: اصل گزارش مربوط به روز چهارم اردیبهشت قبل از روز تعطیلی بود که به هر حال اصل گزارش روز شنبه به تعزیرات حکومتی می رود و روز 12 اردیبهشت تعزیرات حکم را صادر می کند.
به گفته وی، این موضوع باید تکلیفش درست روشن می شد و من در جلسه قبلی نگفتم که این کالا مربوط به چه کسی بود و کجا بوده و بنا به دلایلی نامی از کسی نبردم اما این عرض بنده مورد نقد دولت در جلسه چهارشنبه گذشته قرار گرفت.
وی ادامه داد: رییس تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت آقای پورمحمدی این گفته من را نقد و اظهار می کند چون اسم وزیر برده شده است، همه دولت، وزرا و فرزندانشان زیر سوال رفته اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت این پرونده را تبرئه می کند که کالای قاچاق نیست
اژه ای اضافه کرد: این موارد کالا مربوط به یک شرکت است و مسائل ثبت شرکت و اساسنامه آن نیز در روزنامه رسمی آمده است و شرکت به نام آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش فخرالدین دانش آشتیانی و خانواده آنهاست که در سال 93 به ثبت رسیده و از آن تاریخ تا به امروز رییس هیات مدیره وزیر آموزش پرورش و مدیر عامل شرکت نیز دختر اوست که در روزنامه رسمی نیز آمده است.
وی ادامه داد: در طول سال 95 سه چهار جلسه هیات مدیره مربوط به این شرکت تشکیل شده که همه صورتجلسات مربوطه در تیرماه، دی و اسفندماه به همین صورت یعنی رییس هیات مدیره وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل دخترش، امضا شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد و حوزه فعالیتش نیز واردات و صادرات منسوجات است و می تواند در این زمینه فعالیت کند اما این شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری که نام شرکت تولیدی بازرگانی «راتین گستران طبرستان» به آدرس فریدونکنار کالاها را وارد کرده است که حوزه فعالیت این شرکت جدید فنی و مهندسی است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه شرکت «راتین گستران طبرستان» به هیچ وجه نمی تواند دخالت در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد، گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودکی که مربوط به وزیر آموزش و پرورش و خانواده اش است، پوشاکی با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده اند و اینکه کارت بازرگانی دارند یا نه هنوز تحقیق نشده است.
وی اضافه کرد:‌ بر اساس سوابق گمرک تا کنون دو محموله پوشاک وارد شده که مربوط به همان شرکت راتین گستران طبرستان با حوزه فعالیت فنی و مهندسی است که البته حق وارد کردن پوشاک را نداشته است.
محسنی اژه ای گفت: بر اساس قوانینی که در این زمینه وجود دارد در تبصره 3 مقررات صادرات و واردات آمده است که حتما شرکت باید در حوزه فعالیتی که در اساسنامه اش آمده و در کارت بازرگانی اش ثبت شده است فعالیت داشته باشد همچنین در تبصره چهار آن آمده است دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری کارت خود را به غیر ندارند
سخنگوی قوه قضاییه گفت در سال 94 نیز وزیر صنعت بخشنامه کرده است که هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی به دیگری را ندارد و این جرم است و باید تعقیب شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه هر اتهامی که بررسی و رفع اتهام شود قوه قضاییه خوشحال می شود ، ادامه داد: از این جهت هم که تعزیرات بتواند ظرف ٤٨ ساعت به همکار خود کمک و حکم برائت صادر کنند هم خوشحال می شویم اما سه مطلب است که باید روشن شود و در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه این سه مورد را به شرح زیر بیان کرد : آیا وزیر می تواند هنگام تصدی پست وزارت ، عضو هیات مدیره شرکت باشد یا نه که قانون این موضوع را رد کرده است ؛ وزیر آموزش و پرورش از آبان که رای اعتماد گرفت می توانست از هیات رئیسه کنار برود.
محسنی اژه ای نکته دوم را استفاده از کارت بازرگانی دیگری عنوان کرد و افزود: شرکتی که حوزه فعالیتش فنی مهندسی است نه پوشاک، چگونه توانسته پوشاک را برای این شرکت وارد کند و اداره ای که ثبت سفارش می دهد چگونه ثبت سفارش برای پوشاک گرفته است.
وی افزود: براساس این موارد و موارد مشابه ، پرونده ای دیگر تشکیل شد و درحال بررسی است
معاون اول قوه قضاییه دا بیان اینکه آقای پورمحمدی، نقدی به بنده داشت و آقای جهانگیری هم در مناظره موضوعی را مطرح کرد، گفت: آنچه را عرض کردم طبق قانون بود که باز ایشان ( وزیر دادگستری) گفت این واردات جزو دقیق ترین و منظم ترین واردات بوده که وقتی مطلب را خواندم گفتم خدا به خیر کند.
به گفته وی، در ماده ٥٠ تعزیرات آورده شده است که در پرونده هایی که در تعزیرات در حال رسیدگی است چه کسانی به حکم برائت صادره می توانند اعتراض کنند که به دادستان این اجازه داده شده و اعتراض هم کرد.