چرا باید به روحانی و ادامه راه اقتصادی اش رای داد

تدبیر24»چند روز دیگر به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری باقی است و بیشتر مردم برای رای دادن، انتخاب خود را انجام داده اند اما هنوزهستند بخشی ازجامعه که با نگاه خاکستری خود، در رای دادان و ندادن مردد هستند و نتوانسته اند دلایل محکمی برای رای دادن به فرد مورد نظر خود بیابند.

به گزارش سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی  دکتر حسن  روحانی - بر همین اساس نگاهی به عملکرد دولت یازدهم، از ابتدا تا به امروز می تواند راهگشا شود.

بر همین اساس باید دید  وضعی که در حوزه اقتصادی ایران در سال 92چه بود و چه چیزی تحویل دولت یازدهم شد و بعد از این 4 سال در چه حالی قرار داریم.

به صورت ساده باید دید چه بودیم و چه شدیم و چرا باید به استمرار این راه رای داد.

1-اقتصاد بحرانی،میراث دولت اصولگرا

حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ وعده داد که ‌۱۰۰ روز پس از روی کار آمدن، گزارشی از وضعیت حوزه‌های مختلف کشور بدهد . در این گزارش به روشنی مشخص شد که شاخص های کلان اقتصاد بسیاربحرانی است و دولت یازدهم میراث دار چیزی شده بود که سالها کار برای جبران آن لازم بود.

نرخ رشد اقتصادی منفی 9.9 درصد صنعت،نرخ منفی 5.8 درصد  کل اقتصاد، کاهش درآمد سرانه ملی، رشد نرخ بیکاری 24 درصدی جوانان، روند نزولی تولید نفت(تا 800 هزار بشکه)، نرخ تورم 40 درصدی ، بدهی سنگین دولت، وابستگی شدید کشور به واردات، نوسان لحظه ای ارز، گرانی دلار تا 4 هزار تومان، نابسامانی فضای کسب و کار، واردات بی رویه از چین،تراز منفی تجارت و .... بخشی از مشکلات آن روزهای اقتصاد ایران بود.

2-بیکاری جوانان 24.5 درصد

در سال های 84 تا 91 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شد که سالی یک میلیون نفر اضافه کرد و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 91 را به 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان را به بیش از 38 درصد رساند.

3-رکود، تورم و رشد اقتصاد منفی

روحانی کشور را در بدترین شرایط ممکن تحویل گرفت و به اذعان رقبای او در انتخابات 92، هر کس رییس جمهور می شد، با شرایط بد و خطرناکی روبرو بود.

رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد، نرخ تورم 40 درصد و رکود تورمی بی سابقه چیزی بود که دولت او تحویل گرفت ؛یعنی همان چیزی که در 50 سال اخیر بی سابقه بود.

سال 91، شدت افت تولید بعد از سال 1365 که بحران جنگ کشور را درگیر کرده بود، دارای دومین رتبه رکود بوده است.

یعنی از حیث شدت تورم سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را داشت و حالا در انتخابات دوازدهم برخی رقبای روحانی این رکورد را ناشی از عملکرد این دولت دانسته اند، حال انکه بعد از حضور دولت روحانی، رشد اقتصاد به 7 درصد رسید و تورم کنترل شد و از این شدت بی سابقه رکود کاسته شد.

به سادگی مشخص است که اگر دولت یازدهم و اقداماتش نبود، کشور در بحران سال 92 می توانست به مرزهای خطرناکی از بحران اقتصادی برسد . اما حالا با ساماندهی برخی حوزه ها، برخی منتقدان با رد اقدامات مثبت، در تلاشند تا بگویند نگاه به گذشته اشتباه است.

حال انکه باید گفت چه جیزی تحویل گرفته شده بود و در این راه چه چیزهایی بهبود یافته است.

4-کاهش درآمد نفت و گازو سرمایه گذاریها

دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که تولید نفت خام هم افت کرده بود و دیگر خبری از نفت 150 دلاری و تولید بالا نبود. نگاهی به گذشته می گوید که از سال 1380 تا 1384 تولید نفت با روند افزایشی از 3.5 میلیون بشکه به 4میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسید. ولی از سال  با84 کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت سبب شد تولید روندی نزولی پیدا کند.

صادرات نفت به دلیل افزایش تحریم‌ها کم شد و حتی در حوطه گازی برای تامین انرژی داخلی  هم 40 میلیارد مترمکعب کسری داشتیمکه با واردات تامین می شد. یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم برگرداندن تولید نفت به بیش از 3.5 میلیون بشکه بود که درامدهای کشور را بالا برد و در سایه رفع تحریم ها فروش نفت بار دیگر احیا شد. از سویی هم با توسعه میادین گازی و نفتی با مشارکت خارجی و داخلی ، برداشت از میادین نفتی مشترک(مانند میدان مشترک با قطر) آغاز شد و خرید گاز از کشورهای همسایه کاهش یافت.

5-کشاورزی و وابستگی به واردات

درشرایطی که طی سال های 79 تا 84 سالی یک میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود یک میلیون تن میزان واردات کم شده بود، دولت اصولگرای احمدی نژاد این مسیر و خودکفایی کشور در گندم (سال 83) را کنار زد و درسال های 84 تا 91 سالی یک میلیون تن  خرید تضمینی گندم کم و واردات شد. واردات گندم سال 92 و همزمان با روی کار امدن دولت یازدهم بالغ بر 7.2 میلیون تن بود. حال در این 4سال بار دیگر خودکفایی گندم و قطع واردات اجرا شد تا بدانیم چه چیزی به این خودکفایی مبدل شده است .

واردات محصولات کشاورزی نیز درسال‌های84 تا 91 از 3.3 میلیارد دلار (سال 84 )به 14.3 میلیارد دلار درسال 91رسیده بود که افزایش 4 برابری داشت.

6-تحویل گرفتن اقتصادی آسیب پذیر

دولت روحانی وقتی آمد که اقتصاد داخلی مقابل تحریم‌ها و ماجراجویی های سیاسی اصولگرایان به شدت تضعیف شده بود. اوضاع نابسامان سه بخش مهم اقتصاد، یعنی کشاورزی، نفت و صنعت در شرایطی بود که در آن سالها فروش نفت 150 دلاری به عنوان یک نعمت، باعث رشد زیاد درآمدهای ارزی کشور شده بود. اتفاقی که در طول تاریخ کشور، تنها در دو مقطع سال های 1352 تا 1356 و 1383 تا 1390 رخ داده بود. اما خروجی این درآمد برای مردم افزایش شدید واردات بود که باعث شد تولید و اشتغال ضربه بخورد.

واردات کالایی ایران در سال های 83 تا 89 حدود دو برابر شد و از 38 میلیارد دلار در سال 83 به 75 میلیارد دلار در سال 89 رسید. رکودو تعطیلی واحدهای تولیدی و بحران اشتغال دقیقا ریشه در این اقتصاد اسیب پذیر داشت که دولت روحانی در سالهای اخیر درصدد رفع آن بر آمد و با بهبود درآمد ملی(در شرایط ارزانی نفت) و کمک به تولید ، رونق تدریجی را کلید زد.

7-نوسان های لحظه‌ای دلار

وقتی دولت روحانی امد، تحریم ها در اوج خودشان بودند. نرخ ارز افزایش لحظه ای داشت و واردات در سال های 91 و ابتدای 92 کاهش داشت. رفاه خانوارهای ایرانی هم کم کم رو به سقوط گذاشته بود و افت شدیدی را تجربه کرده بود. همین موضوع باعث شد در انتخابات سل 92 همه کاندیدهاها از نوسان ارز و تورم صحبت کنند و قول کنترلش را بدهند. ارزش پول کشور از اواخر سال 1390 تا اوایل سال 1392 نزدیک به یک سوم کاهش داشت و همه می دانستند باید تورم کنترل شود.

دقیقا کاری که دولت روحانی موفق به انجام آن شد تا در انتتخابات دوازدهم ، کسی از تورم نگوید و همه از رکود بگویند. چیزی که از دولت قبل به ارث مانده بود و یک شبه قابل حل نیست.

نوسان های شدید نرخ ارز را کسی فراموش نکرده است . فضای بی ثبات اقتصاد ،اختلال  تعهدات بانک ها، اخلال تجارت خارجی  و حتی زندگی روزمره مردم از نتیجه های این بی تدبیری تا قبل از دولت روحانی بود. همان چیزی که امروز بدان اشاره نمی شود تا نگویند دولت روحانی موفق بوده است.

8-تورم، میراث تلخ دولت قبل

نگاهی به آنچه دولت روحانی گرفت می گوید که ، نرخ تورم از سال 89 به بعد به طور متوسط هر سال حدود 9 واحد درصد افزایش پیدا کرد تا سال 92 ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را داشتهباشد.تورمی شبیه ونزوئلا!

تورم روستایی از تورم شهری هم جلو زده بود تا فشاتر سنگین تر تورم برخانوارهای روستایی بیاید و بر خلاف شعارهای کلی که می گفتند اقشار ضعیف را حمایت می کنند، درعمل بدانها فشار بیاورند. تروم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در 12 ماهه منتهی به شهریور92برابر 51 درصد، تورم گروه کالایی پوشاک 60.1 درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان 43.3 درصد بود.

9-دولت، میراث دار بی‌انضباطی گذشته

بی انضباطی مالی ، رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه  محصول دولتی بود که سازمان برنامه را تعطیل کرده بود و معتقد بود که خود بهتر از کارشناسان می داند! دولت روحانی بی انضباطی‌های گسترده را تحویل گرفت و هرماه 3500 میلیارد تومان به حساب خانوارها باید واریز می کرد.

چیزی که نزدیک به هزار میلیارد تومان آن، ازمحل بودجه عمومی بود و علاو بر آن باز هم در هر ماه با کسری بین 300 تا 500 میلیارد تومانی داشت.

معنای دقیق این ارقام آن بود که یارانه های پرداختی به خانوارها، کسری حدود 45 درصدی داشت. از سوی دیگر هم؛ استقراض 5700 میلیارد تومانی از بانک مرکزی، بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانک،،300 هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در طرح های نیمه تمام، 60هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی وتامین اجتماعی  هم میراث های دیگری بود که برای دولت روحانی باقی ماند.

حال آنکه دولت احمدی نژاد،  600میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و اینهمه بدهی باقی گذاشت. با این وضعیت به خوبی روشن است که چرا دولت روحانی کار بزرگی را صورت داده است و چرا برخی نامزدهای اصولگرای این دوره، دوست نداشتند عملکرد دولت های قبل را بشنوند و اعراف کنند دولت روحانی خوب عمل کرده است.