اعتماد دولت یازدهم به جوانان اهل سنت را ارج می‌نهیم/ مناطق آزاد در دولت یازدهم به ریل اصلی بازگشتند

تدبیر24»عبدالرحیم کردی در ابتدای سخنان خود با اشاره به فلسفه وجودی مناطق آزاد گفت: «تقریبا هیچ‌کدام از مناطق آزادی که در ابتدای دهه 1370 در کشور تاسیس شدند دارای زیرساخت‌های لازم نبودند و به همین جهت مناطق مامور شدند از محل اخذ عوارض واردات، زیرساخت ایجاد کنند که چندان هم موفق نبودند.»
وی افزود: «با وجود همه تنگناها، ایرادات و ضعف‌ها، از سال‌های ابتدایی دهه 1380 مناطق آزاد خود را پیدا کرده و در حال ایفای نقش در توسعه ملی بودند که متاسفانه با تغییر دولت در سال 84 این روند متوقف شد.»
کردی ادامه داد: «در دولت‌های نهم و دهم بی‌برنامگی در مناطق آزاد کشور به اوج خود رسید تا جایی که یک‌شبه تصمیم گرفتند دانشگاه بین‌المللی منطقه آزاد چابهار را منحل کنند. این دانشگاه در حالی منحل شد که به یک برند برای منطقه تبدیل شده بود اما بدون هیچ پیوست کارشناسی، یک‌شبه محو شد و حتی ساختمان آن را هم فروختند.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: «با دارایی‌های دیگر سازمان هم به همین شیوه برخورد کردند و بسیاری از این دارایی‌ها بدون هیچ دلیلی واگذار شد.»
وی به شرایط منطقه آزاد چابهار در بدو روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در دولت تدبیر و امید، آسیب‌شناسی مناطق آزاد و تعریف راهبرد و ماموریت مشخص برای آنان بود. در این دولت برای نخستین بار مزیت‌های رقابتی هر منطقه شناسایی شد و بر اساس یافته‌های این بررسی‌ها، ماموریت‌هایی برای هر منطقه تعریف شد. علاوه بر این، ساختار مدیریتی مناطق هم که تقریبا از هم پاشیده بود، بازتعریف و قاعده‌مند شد.»
رئیس هیات‌مدیره منطقه آزاد چابهار به ضعف‌های نظام بودجه‌ای مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: «پس از رایزنی‌های متعدد و طولانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یک نظام بودجه‌ای را به تصویب رساند که به ارگان‌ها و اشخاص امکان نظارت بر هزینه‌کردها را می‌دهد و بنابراین می‌توان گفت بر اثر تدبیر دولت یازدهم، مناطق آزاد به سمت شفافیت حرکت می‌کنند.»
کردی وابستگی بودجه جاری مناطق به درآمد کالاهای تجاری را یکی از ضعف‌های بزرگ خواند و ادامه داد: «طبق نظام بودجه‌ریزی جدید، مناطق مکلف شده‌اند درآمد خود از عوارض کالاهای تجاری را صرفا در ردیف‌های عمرانی هزینه کنند و هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند.»
وی اصلاح روش‌ها و کاهش بروکراسی در منطقه آزاد چابهار را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم دانست و گفت: «فرایند ثبت شرکت در چابهار به شرط تکمیل بودن مدارک متقاضیان از 4 ماه به 3 روز کاهش یافته است.»
کردی ادامه داد: «در سال ابتدایی دولت یازدهم، ارزش کل تولیدات منطقه کمتر از 500 میلیارد ریال بود اما با تدابیری که به کار گرفته شد این رقم در پایان سال 95 بالغ بر 4096 میلیارد ریال بوده است که به معنای رشد تقریبا 8 برابری است.» کردی اضافه کرد: «وقتی سازمان را در سال 92 تحویل گرفتیم، تنها 30 واحد تولید فعال بودند و 69 واحد فاقد فعالیت بودند اما امروز 90 واحد در سطح منطقه فعالیت می‌کنند و تنها 9 واحد غیرفعال داریم.»
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، افزایش درخواست‌های سرمایه‌گذاری را یکی از نشانه‌های هدف‌گذاری درست مناطق در دولت تدبیر و امید دانست و گفت: «در سال آغازین دولت یازدهم 177 درخواست سرمایه‌گذاری در منطقه ثبت شد در حالی‌که این تعداد در سال 95 به 973 فقره رسید. ضمن آن‌که 40 درصد کل شرکت‌های ثبت‌شده در منطقه مربوط به این دوره است یعنی از 2980 شرکت ثبت‌شده، 1189 شرکت از سال 1392 به بعد تاسیس شده‌اند. مهم‌تر این‌که با بهبود فضای بین‌المللی، 184 شرکت خارجی در این دوره در چابهار به ثبت رسیده‌اند.»
وی همچنین گفت: «شاید یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت که مغفول مانده، هدف‌گذاری صادراتی برای کالاهای تولیدی باشد. این مهم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم ذکر شده است و بنابراین یک مطالبه مهم تلقی می‌شود. سال گذشته، برای نخستین بار موفق شدیم 28 درصد از کالاهای تولیدی در منطقه آزاد چابهار را صادر کنیم که ارزشی بالغ بر 7 میلیون دلار داشت.»

کردی همچنین به افزایش تعداد تفاهم‌نامه‌های امضا شده با سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و ادامه داد: «رشد چشمگیر بازدید هیات‌های خارجی و بخش خصوصی داخلی، سبب شد ما بتوانیم 350 قرارداد سرمایه‌گذاری را منعقد کنیم که تقریبا همه این قراردادها در زمینه تولید و ترانزیت بوده‌اند. به این نکته هم اشاره کنم که تا قبل از روی کار آمدن آقای روحانی، تنها 13 تفاهم‌نامه با طرف‌های خارجی به امضا رسیده بود درحالی‌که از ابتدای کار دولت یازدهم تا پایان سال قبل، 17 تفاهم‌نامه دیگر امضا شده است.»
رئیس هیات‌مدیره منطقه آزاد چابهار موفقیت دولت در عرصه دیپلماسی را یک دستاورد ظاهرا سیاسی اما در باطن اقتصادی دانست و افزود: «ما در سال 92 میزبان 10 هیات خارجی بودیم اما در سال گذشته 96 هیات خارجی به چابهار آمدند که از این تعداد، 60 هیات صرفا بررسی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در هدف داشتند.» 

وی گفت: «امروز به برکت تحول در مدیریت کلان کشور، شاهد تحول در رویکرد مناطق آزاد هستیم یعنی هم نگاه سیاست‌گذاران و مدیران کشور و هم نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد ایران تغییر کرده است تا جایی که امروز از منطقه آزاد انتظار می‌رود تولید با هدف صادرات و انتقال تکنولوژی به سرزمین اصلی را دنبال کند. بنابراین می‌توان گفت مناطق آزاد در دولت یازدهم به ریل اصلی بازگشتند. به نظر من ثبات و پایداری شرایطی که دولت یازدهم فراهم کرده، می‌تواند زمینه یک خیز توسعه‌ای برای کشور را فراهم کند.»
اشتغال، چاره معضل حاشیه‌نشینی
کردی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حاشیه‌نشینی گسترده در شهر چابهار و برنامه منطقه برای حل این معضل گفت: «سازمان منطقه آزاد چابهار جلب مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی را جزء مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌داند و رویکردهای خود را بر این اساس تنظیم می‌کند. یکی از معضلاتی که در همه دنیا وجود داشته و دارد، پدیده حاشیه‌نشینی است. متاسفانه ما اغلب سعی می‌کنیم صورت مساله را پاک کنیم در حالی‌که اگر آن را درست بشناسیم، بهتر هم درمانش می‌کنیم. حاشیه‌نشینی در چابهار عمدتا ناشی از بیکاری است و بنابراین اگر معضل اشتغال حل شود، دامنه حاشیه‌نشینی هم محدود می‌شود. طبق برنامه 5 سال سازمان می‌کوشیم صنایع کوچک و متوسط بیشتری را فعال کنیم تا در گام نخست معضل بیکاری کم شود.»
اقلیت‌ها در دولت یازدهم
وی در جواب این پرسش که «شما هم جوانید و هم اهل سنت. رویکرد دولت یازدهم در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» پاسخ داد: «رویکرد دولت یازدهم به جوانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی واقعا قابل تقدیر است. آن‌چه در یک سال گذشته تجربه کرده‌ام این بوده که مدیریت کلان کشور در سطح دولت به تخصص و تعهد در کار بیشتر از مذهب و قومیت اهمیت قائل است. من فکر می‌کنم علاقه به ایران و باور به آرمان‌های نظام اصلی‌ترین ملاک انتخاب افراد باید باشد و اساسا تقسیم‌بندی‌های این‌چنینی بین مذاهب و اقوام ایرانی را یک توطئه می‌دانم. من به سهم خودم، حضور در دولت را یک تجربه ارزشمند برای خود می‌دانم، اعتماد دولت یازدهم به جوانان اهل سنت را ارج می‌نهم و امیدوارم این روند در دولت آتی هم ادامه یابد. باورم این است که آقای روحانی به استفاده از ظرفیت‌های همه اقوام و مذاهب ایرانی اعتقاد دارد اما باید شرایط و مقدورات را هم در نظر داشت و سطح توقع را با امکانات موجود تنظیم کرد.»