مرور چند برنامه مهم معیشتی و اقتصادی روحانی

پرداخت مقرری به متقاضیان برای رسیدن به «سطح زندگی استاندارد»

دولت دوازدهم برنامه‌ای سه مرحله‌ای به منظور بهبود شرایط زندگی 10 میلیون نفر از کم‌درآمدترین جمعیت کشور مدنظر قرار داده است. مرحله اول همان افزایش مقرری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است که از فروردین امسال اجرایی شده است. آنگونه که در برنامه دولت دوازدهم آمده، در مرحله دوم مقادیر اعمال شده در سال 1396، به عنوان مبنای استاندارد زندگی همه شهروندان ایرانی در سال 1397 تعیین و اعلام می‌شود.

بر این اساس، هر خانوار ایرانی که خود را مستحق دریافت مقرری ذکر شده می‌داند، با مراجعه به سازمان‌های حمایتی، ثبت‌نام کرده و خود را در معرض بررسی و راستی‌آزمایی قرار می‌دهد. چنانچه درخواست ارائه‌شده مورد تأیید این سازمان‌ها قرار گیرد، مقرری مربوطه به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد (یا خانوار) و سطح زندگی تعریف شده، برقرار می‌شود.

تا سال 1399 سطح معیشت فقرا، 5 برابر خواهد شد

در این برنامه تاکید شده است که در مرحله سوم که از سال 1398 به بعد خواهد بود، استاندارد زندگی تعیین شده متناسب با رشد اقتصاد و سیاست‌های حمایتی، افزایش پیدا می‌کند. آهنگ افزایش به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال 1399، سطح معیشت 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه، حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا پیدا کند. در برنامه دولت دوازدهم تاکید شده است که این سیاست‌ها در قالب یک نظام جامع تامین اجتماعی به اجرا در خواهد آمد. این طرح سه مرحله‌ای در بخش 6-3 از بخش دوم برنامه دولت تحت عنوان سیاست‌های کاهش فقر (عدالت درآمدی) توصیف شده و توضیحی درباره منابع لازم برای اجرای آنها داده نشده است.

سازمان هدفمندی به صندوق رفاه ملی تبدیل می‌شود

برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم به اینجا ختم نمی‌شود. چهار مورد زیر نیز در لیست این برنامه‌ها دیده می‌شود:

1 . تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صندوق رفاه ملی؛

2 . افزایش تغذیه مدارس نوار مرزی کشور؛

3 . بازسازی کامل مدارس آسیب‌پذیر کشور؛

4 . فراهم‌سازی امکان استفاده از یارانه نقدی به عنوان وثیقه برای دریافت وام بانکی توسط خانوارها.

دستورالعمل مورد چهارم یعنی استفاده از یارانه نقدی به عنوان وثیقه هفته گذشته ابلاغ شد که بر اساس آن افراد می‌توانند تا سقف 5 میلیون تومان با نرخ سود مصوب (18 درصد) وام بگیرند. البته به بانک‌ها اجازه داده شده در صورت نیاز از وثایق متعارف نیز علاوه بر یارانه استفاده کنند.

تفکیک کشور به پنج منطقه با وزرای منطقه‌ای

در بخش دیگری از این برنامه به موضوع عدم توازن منطقه‌ای اشاره شده و در توضیح آن به ناکارآمدی سیاست‌گذاری متمرکز (طراحی و ابلاغ سیاست‌های واحد از مرکز یعنی تهران برای همه مناطق) اشاره شده است. برنامه دولت دوازدهم برای رفع این مشکل این‌گونه تشریح شده است: تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتاً همگن و تعیین وزرای منطقه‌ای با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم می‌کند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد. با توجه به نیاز به ترتیبات قانونی جدید برای اجرای این طرح، در برنامه تأکید شده است که اجرای این برنامه با تعیین دستیاران ویژه رئیس‌جمهور برای هر یک از مناطق آغاز خواهد شد تا ترتیبات قانونی فراهم شود.

برونگرایی و بازپس‌گیری شغل‌های از دست رفته به نفع مرزنشینان

در بخش دیگری از برنامه اقتصادی دولت منتخب بر تقویت وجه برونگرایی اقتصاد تاکید شده و آمده است: برنامه سیاست‌های برونگرایی دولت دوازدهم بر پایه بازپس‌گیری شغل‌های ازدست‌رفته بنا شده است. در این بخش ضمن تاکید بر محورهایی چون انتخاب شرکای تجاری پایدار، تسهیل تجارت، حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی و جذب سرمایه خارجی تاکید شده است: برونگرایی منطقه‌ای نیز می‌تواند استان‌های مرزی کشور را که اتفاقاً از محروم‌ترین‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند.

در این رابطه در برنامه دولت دوازدهم آمده است: تعیین مأموریت‌های محوری مشخص برای استان‌های مرزی در توسعه تبادل با کشورهای همجوار می‌تواند توسعه استان‌های محروم مرزی را تسهیل و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل آزاردهنده موجود یعنی قاچاق کالا کند.