امید به اصلاح قانون خروج زنان بدون اذن همسر

تدبیر24»یک عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: در جلسه‎ای که برای اصلاح قانون خروج زنان ازکشور بدون اذن همسرانشان برگزار شد پایه‎های فقهی رعایت شد. کسانی در این جلسه بودند که بر فقه اشراف کامل داشتند، مسائل را طوری تعریف کردیم که بتوانیم نظر مساعد شورای نگهبان را بگیریم.
پس اینکه زنان تهرانی توانستند 30درصد از کرسی‎های مجلس شورای اسلامی را در شهرشان بگیرند، مطالبات زنان کمی جدی‎تر از سوی نهادهای دولتی دنبال شد. تا قبل از آن هنوز آنطور که باید و شاید بحث برابری حقوق زن و مرد در نهادهای دولتی جدی گرفته نمی‎شد.
فراکسیون زنان مجلس دهم در این مدت سعی کرده است گام‎هایی هر چند کوتاه اما مهم و اساسی در راستای برابری حقوق زنان بردارد، اخیرا و پس از اینکه دو ورزشکار زن کشورمان« نیلوفر اردلان» و «زهرا نعمتی» به خاطر عدم اجازه همسرانشان نتوانستند از کشور خارج و در مسابقات ورزشی شرکت کنند لزوم  بروز کردن بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه در این خصوص بیش از پیش در جامعه احساس شد.
دولت، پبشنهادی را به فراکسیون زنان مجلس مبنی بر اینکه زنان در موقیعت‎های خاص بتوانند بدون اجازه همسر از کشور خارج شوند تقدیم کرد، این لایحه پیشنهادی از سوی معاونت امور زنان و خانواده، «گذرنامه‌های ویژه خدمت» نام داشت.
از آنجا که مساله خروج زنان از کشور بدون اذن همسر مساله‎ای فقهی محسوب می‎شود، وارد شدن به آن کمی سخت است و باید تمام جوانب احتیاط را در خصوص آن رعایت کرد. حالا فراکسیون زنان مجلس سعی دارد با پیگیری این مساله راهی پیدا کند که حداقل در گام اول زنان بتوانند در موارد خاص و ضروری بدون اذن همسر از کشور خارج شوند.
طیبه سیاوشی در گفت‎و‎گو با رویداد۲۴ در این خصوص گفت: بعد از مساله‎ای که دو سال پیش برای «نیلوفر اردلان» و اخیرا برای «زهرا نعمتی» پیش آمد و آنها به خاطر عدم اجازه همسرانشان نتوانستند برای شرکت در مسابقات ورزشی از کشور خارج شوند، ما برای چاره‎اندیشی در این خصوص با معاونت زنان و امور خانواده صحبت کردیم، این معاونت یک پیشنهاد ارائه کرد مبنی بر اینکه بتوان به نخبه‎های فرهنگی و ورزشی اجازه داد با مجوز دولت در جوامع بین‎المللی حضور پیدا کنند.
او ادامه داد: تلاش ما بر این است که بتوانیم بند سوم ماده 18قانون گذرنامه را اصلاح کنیم. در این رابطه در جلسه اخیر فراکسیون زنان مجلس باحضور مسئولانی از اداره گذرنامه، دیوان عالی کشور، دولت و مجلس در محل فراکسیون زنان، تصمیم گرفته شد موارد ضروری را تعریف کنیم و این کار را کردیم.
این عضو فراکسیون زنان بیان کرد: تاکنون قانونی به تصویب نرسیده است، اما هدف این است که زنان زمانی که در خانواده مشکل پیدا می‎کنند بتوانند با مجوز دادستان محل یا مراجع دیگر مشکل خود را حل کنند. این مراجع باید تا 72 ساعت نظر خودشان را اعلام کنند واگر اعلام نکردند این زنان می‎توانند به دادگاه مراجعه کنند.
سیاوشی اظهار داشت: قرار بر این شد مرکز پژوهش‎ها نظر خود را اعلام کند و پس از آن این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شود و در نهایت تصمیم‌‎گیری نهایی به شورای نگهبان سپرده شود.
او در پاسخ به این سوال که چقدر امیدواری وجود دارد که این لایحه تصویب شود گفت: ما خیلی امیدواریم چون در آن جلسه و در نظراتی که مطرح شد  پایه‎های فقهی رعایت شد. کسانی در این جلسه بودند که بر فقه اشراف کامل داشتند، مسائل را طوری تعریف کردیم که بتوانیم نظر مساعد شورای نگهبان را بگیریم .
سیاوشی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این قانون برای همه زنان خواهد بود گفت: نه، در حال حاضر این قانون فقط شامل زنانی می‎شود که در شرایط خاص مجبور باشند از کشور خارج شوند.