چشم انداز بانک مرکزی برای رشد اقتصادی پایدار

رشد صفر درصد به چه معناست ؟ رکود اقتصادی آمریکا در دهه 80 و کاهش رشد اقتصاد این کشور باعث شد تا یک اقتصادان آمریکایی بنام لسترسی اصطلاح مجموع صفر که همان رشد اقتصادی صفر درصدی است را وارد ادبیات اقتصادی کند،براساس این تئوری اقتصادی وقتی رشد اقتصادی به صفر برسد افراد برای آنکه درآمد بیشتری داشته باشند باید از درآمد دیگران بهره ببرند چرا که در اقتصاد چیز اضافه ای بدست نیامده است. بنابراین مردم مجبور خواهند بودتا ازفساد و رانت،سرقت و اختلاس استفاده کنند تا درآمد خود را افزایش دهند.

مشکل زیر بنایی اقتصادهای مجموع صفر، شیوه توزیع ضرر است ؛به لحاظ تاریخی کنشگران سیاسی و اقتصادی ضرر را به گروههای فاقد قدرت همانند زنان و اقلیت های قومی و مذهبی اختصاص می دهند به جای آنکه این ضررها در جامعه توزیع شود .در هر حال این پدیده باعث ایجاد شکاف طبقاتی و تجمع ثروت در دست عده معدود می شود. بنابراین رشد صفر درصدی ؛ پیشرفت یا پس رفت است ؟ پیش بینی نرخ صفر درصدی برای سال جاری اقتصاد ایران هر چند در ظاهر ناامیدکننده به نظر می رسد اما در مقایسه با آمارهای که پیش‌تر از وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته منتشر شده بود امیدوار کننده است .

آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به سطح نازل و خطرناک منقی8/5- رسید؛رقمی که با وضعیت دشوار اقتصادی زمان جنگ ایران و عراق قابل مقایسه است که نقطه اوج آن در سال 1365به منفی 1/9 رسیده بود . اگر این رقم در کنار تورم نقطه به نقطه 45 درصد ی گذاشته شود نشان از وضعیت رکود-تورمی عمیق در اقتصاد ایران است که در هفت دهه گذشته بی سابقه بوده است. رشد اقتصادی منفی به معنای آن است که نه تنها قدرت اقتصادی کشور کاهش یافته است بلکه رفاه متوسط شهروندان نیز کاهش یافته است. با اینحال از آنجا که داشتن دیدی واقع بینانه به مسائل اقتصادی برای رشد پایدار ضروری است از اینرو می توان ارائه امارهای به ظاهر منفی اما واقعی از اقتصاد را به فال نیک گرفت و بیش از پیش برای رسیدن به رشد واقعی تلاش و کوشش کرد .

راهکارهای رشد اقتصادی پایدار برای آنکه رشد اقتصاد از حالت فعلی خارج شود نیازمند توجه دوچندان به منابع رشد این نماگر است که عبارتند از:

الف- حمایت از سرمایه- سرمایه در کنار نیروی کار دو نهاده مهم برای افزایش تولید یک کشور است. نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرایند رشد وتوسعه اقتصادی در اکثر نظریه های رشد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. به باور بسیاری از کنشگران حوزه اقتصاد مهمترین چالش کنونی بخش تولید نبود سرمایه یا کمبود نقدینگی در قیاس با بازارهای غیر رسمی وموازی است.

با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری ، ضرورت تخصیص بهینه منابع جهت تحریک رشد اقتصادی لازم است تا مزیت های نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری ، به درستی شناسایی شده و هدایت موثر منابع جهت سرمایه گذاری به مولد ترین و کارآمدترین بخش ها،زمینه استفاده کارآمد ازمنابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد .این اقدام در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی می تواند در بخش های کشاورزی، نفت وگاز،صنایع و معادن و خدمات قابل توجه باشد که به لحاظ تسریع در رشد اقتصادی اهمیت دوچندان دارند .

اولین و مهم ترین گام در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد امنیت است .امنیت در جذب سرمایه گذاری نقش اطمینان بخش دارد و نمی تواند در خصوص تاثیرگذاری در روند سرمایه گذاری کشور بی تاثیر باشد .همچنین حمایت قانون و نهاد سازی لازم می تواند در دلگرم شدن سرمایه گذاران موثر باشد.

ب- نیروی انسانی- سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می گردد تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسب تری بهره برداری شود و سرمایه انسانی باید به صورت یک متغیر اصلی وارد الگوی رشد اقتصادی شود .مکانیزم اصلی برای توسعه و دانش نیروی انسانی نظام اموزش کشور است بطوریکه تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد که توسعه آموزش نرخ کل رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد .نباید فراموش کرد که نبود راهبرد بلند مدت در هدایت نیروی انسانی می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته باشد.

برآوردهای همه نهادهای آماری داخلی و خارجی حاکی از آن است که اقتصاد ایران وارد دوران رکود و البته تورمی بی سابقه شده است و بر اساس یک اصل بدیهی علم اقتصاد با افت تولید ،انتظار افزایش نرخ بیکاری می رود.فاجعه این اتفاق هنگامی بهتر درک می شود که به یاد آوریم که فرزندان متولد شده در دوره سیاست های تشویق دهه 60 اینک به سن اشتغال رسیده اند .این تعداد نیروی انسانی همچون تیغ دو لبه است .از یک سو این جوانان به شرط داشتن مهارت های لازم و وجود تقاضای کافی بر آنها می توانند تمامی موانع بر سر راه رشد اقتصادی را بردارند و در غیر اینصورت به یکی از چالش های اقتصادی که همان بیکاری است دامن زده می شود. افزایش نرخ بیکاری در میان تحصیل کردگان به 40درصد هشدار دهنده است.

ج- افزایش بهره وری- رشد اقتصادی بدون افزایش میزان بهره وری محقق نمی شود .بنابراین دستیابی به اقتصاد پایدار کشور در گرو رشد اقتصادی و افزایش بهره وری است .در چنین وضعیتی تلاش در راستای ارتقاءمیزان بهره وری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است بطوریکه بیشتر کشورهای توسعه یافته بیش از 50درصد رشد اقتصادی خود را از طریق ارتقاء بهره وری به دست می آورند. یکی از تلاش هایی که کشورها برای افزایش بهر ه وری انجام می دهند کاهش مخارج مصرفی بخش خصوصی و دولتی است تا متناسب با آن سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، ولی در کشورما در سالهای اخیر عکس این مطلب اتفاق افتاده است. از دیگراقداماتی که موجب افزایش بهره وری می شود ،می توان به نقش دولت در اعمال حقوق مالکیت ،نقش دولت در تثبیت اقتصاد کلان بیمه اجتماعی و مدیریت بحران اشاره کرد.

د- استفاده از همه ظرفیت های تجارت بین‌الملل- با افزایش تحریم های کشور‌های غربی که عمدتا مرکزتجارت بین المللی هستند باعث اتکاءبیش از حد ما به اقتصادهای نو ظهور شده است .درحالی که روند بهبود اقتصادی در کشورهای حوزه یورو و آمریکا در حال تقویت است اقتصادهای نوظهورمانند هندو چین شاهدکاهش رشد اقتصادی هستند و پیش بینی های یاس آوری از آینده اقتصادی این کشور‌ها در دست است. نادیده گرفتن کشورهای پیشرفته و بدون تجارت و ارتباط مستقیم با آنان نمی تواند نیازهای اقتصادی کشور را تامین کند.

اگر زمانی کشورهای بلوک شرق اروپا وابسته به اقتصاد شوروی بودند،گویی اکنون برای اقتصاد ایران نیز چنین طرحی کشیده شده است و ایران وابسته به معدود کشورهایی شده است و این مسئله خود بر ریسک های مختلف اقتصادی کشورمان افزوده است. در واقع آنچه رخ داده فرآیندی است که ایران را از بازارهای اصلی اقتصاد جهانی دورکرده و موجب شده کشورنتواند از همه ظرفیت های تجارت خود در عرصه بین المللی استفاده کامل بکند. در نتیجه آنچه که گفته شد مشخص می شود که هر چند اعلام رشد اقتصادی صفر برای سال جاری اقتصاد ایران به هیچ وجه با انتظارات موجود بخصوص در سال حماسه اقتصادی همخوانی ندارد اما در عین حال از دو جهت قابل توجه است .

نخست اینکه این آمار در مقایسه با وضعیت بدتری که در سال گذشته حاکم بوده روند صعودی را نشان می دهد و نشان می دهد که اگر همین روند ادامه یابد اقتصاد ایران در سال آینده رشد زیادی را تجربه خواهد کرد. بخصوص آنکه روند تحریم ها نیز با توجه به پیشرفت های هسته ای روی ریل کاهش و حتی برچیدن افتاده است. نکته دیگر اینکه نشان می دهد مسئولان اقتصادی کشور به مثابه پزشک واقعیت ها را هرچند هم تلخ باشد با صراحت بیان می کنند که این می تواند به درمان سریع وضعیت قبل از فوت وقت کمک کند و در عین حال اعتماد مردم را به مسئولان افزایش دهد .

اولین گام تا همین جا برداشته شده است و آن پذیرش واقعیت نرخ منفی رشد اقتصادی است بنابراین برای افزایش آن باید تغییررویکرد در حوزه های مختلف صورت گیرد تا اقتصاد ایران از حالت انزوا شوک و ریسک های مختلف نجات یابد. بعلاوه نباید گذاشت تا رشد اقتصادی منفی برای چند سال ادامه داشته باشد زیرا باعث تهی شدن اقتصاد از سرمایه و زیر ساخت ها می شود و اگر این روند ادامه داشته باشد باعث کاهش سرمایه گذاری شده که خود دور باطل تسلسل کاهش رشد اقتصادی ایجاد کرده و رفاه و مصرف مردم در آینده نیزکاهش خواهد یافت. همچنین حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه به نوعی به این نماگر مهم اقتصاد وابسته است. از منابع رشد اقتصاد تا مجموع صفر یکی از اهداف اقتصادی هر دولتی افزایش نرخ رشد اقتصادی به عنوان نبض جامعه است.

در همین راستا رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خود پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی امسال صفر خواهد بود اما این پیش بینی نشان دهنده نگرش واقع گرایانه آقای سیف است که نیاز حل مسایل اقتصادی است. رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه است . جامعه با مجموع صفر پیش بینی صفر درصد از سوی ولی الله سیف برای رشد اقتصادی سال 1392 به نوعی باعث تداوم رکود فعلی است که می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را در پی داشته باشد.