انتظار میرود تا پایان مذاکرات در تاریخ ۷ جولای نخستین معاهده منع تسلیحات هستهای از زمان استفاده از بمب اتمی در ژاپن در ۷۲ سال پیش با هدف غیرقانونی اعلام کردن تسلیحات هستهای حاصل شود.
اگرچه افزایش میزان قدرت و تاثیرگذاری این معاهده بدون حضور قدرتهای هستهای یک مساله مبرم است.
پیشنویس معاهده که پیشتر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است برای مذاکره از ۱۵ ژوئن بر روی میز گفتوگوها قرار خواهد گرفت و بنا بر این معاهده استفاده، توسعه، تولید، صنعتی کردن، در اختیار داشتن، نگهداری آزمایش و پرتاب هرگونه سلاح هستهای غیرقانونی خواهد بود.
این معاهده همچنین کشورها را از صادرات و واردات این تسلیحات یا کمک به انجام هر یک از موارد ممنوع اعلام شده، منع میکند.
الیان وایت، سفیر کاستاریکا در سازمان ملل و رئیس این کنفرانس ضمن اعلام خوشبینی نسبت به مذاکرات پیش رو گفته است که نظرات کشورها در مورد موارد اصلی منع شده در این معاهده بسیار بهم نزدیک است.
اگرچه مسائل قابل ملاحظه دیگری باقیمانده است، اول اینکه این پیشنویس تهدید استفاده از تسلیحات هستهای را پوشش نداده است و منع آزمایش هستهای به آزمایشهای انفجاری محدود است. بنا بر این ممکن است برخی سازمانهای غیردولتی ضد هستهای و برخی کشورها خواستار گنجاندن ممنوعیتهای شدیدتر شوند و با به تصویب رسیدن پیشنویس به شکل کنونی آن مخالفت کنند.
مساله دیگر ممنوعیت کمک و همکاری در موارد منع شده این معاهده است. متحدان آمریکا از جمله کشورهای عضو ناتو قادر نخواهند بود در این معاهده عضو شدند، چرا که بسیاری از موشکهای هستهای آمریکا در این کشورها مستقر هستند و به نظر میرسد این مساله خود یک سد مهم در راستای افزایش تعداد کشورهای حامی این معاهده خواهد بود.
نشریه علمی بولتن دانشمندان هستهای آمریکا معتقد است که این یک مشکل در مسیر مذاکرات خواهد بود.
اما مهمترین مساله حفظ کارآمدی این معاهده حتی بدون حضور قدرتهای هستهای خواهد بود. قدرتهای هستهای از جمله آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین همراه با کشورهایی که توسط «چتر هستهای» آمریکا محافظت میشوند مثل کشورهای عضو ناتو با معاهدهای که تسلیحات هستهای را غیرقانونی اعلام کند، اعلام مخالفت کردهاند و تاکید دارند بازدارندگی هستهای باید حفظ شود.
در هر حال در مذاکرات طرفها باید اقداماتی را انجام دهند تا کشورهای هستهای در مذاکرات این معاهده حضور یابند.
جزئیات چگونگی راستیآزمایی حرکت در راستای این معاهده و افزودن یا کاهش موارد منع شده میتواند پس از تصویب این معاهده مورد مذاکره قرار گیرد.