از جمله آقای باهنر، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، که در جریان انتخابات ریاست جمهوری امسال حتی نتوانست اجماع لازم را برای معرفی خود به عنوان نامزد نهایی جبهه پیروان خط امام و رهبری میان اصولگرایان ایجاد کند، افزوده است: «اینکه در وزارت علوم از اصلاحطلبان استفاده شود یا اصولگرایان ممکن است بگویند اعتدال در هر دو طرف وجود دارد اما اگر دست بنده بود قطعا وزارت علوم را به اصلاحطلبان نمیسپردم!»
وی بیان اینکه برداشت ما از آقای فرجی دانا این نبود و الان نیز توقع ما از او چیز دیگری است، ضمن اذعان به اینکه وزیر میتواند معاونین خود را انتخاب کند، بدون آنکه به معیارهای خود برای معتدل بودن اشارهای کند، از فرهاد رهبر، رئیس فعلی دانشگاه تهران، به عنوان فردی معتدل یاد کرده و اظهار داشته است: «من این بحث را با وزرای پیشنهادی علوم مطرح کردم که وقتی یک وزیر تغییر میکند، همه معاونین و بدنه نباید تغییر کند. اگر اصل بر این باشد که هر کس در دولت قبلی رئیس دانشگاه شده باید برود، حرفی مغایر با اعتدال، غیر قابل هضم و مخالف خردگرایی است». او همچنین در حالی که هنوز حتی رهبر برکنار نشده و بحثی هم درباره جایگزین او مطرح نشده تأکید کرده است: «علیالخصوص اگر یک فرد معتدلی را برداشته و یک فرد رادیکال را جایگزین او کنند، ما این را به ویژه در دانشگاه نمیپذیریم!»
عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم پا را فراتر گذاشته و تأکید کرده است: «فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه تهران نباید تحت تأثیر فشارها قرار بگیرد، او باید با تمام توان به کار خود ادامه دهد، بایستی مقاومت کرده و استعفا ندهد!»
2. نگاه درست و سنجیدهای در میان همه جناحهای سیاسی کشور وجود دارد که معتقد است هر دولتی که با رأی مردم برگزیده میشود نباید تنها با تکیه بر این نکته که مدیران قبلی منصوب دولت گذشته هستند دست به تغییر و برکناری آنان بزند؛ این هرچند نگاه درستی است، اما نگاه کاملی نیست. موضوعی که به نظر میرسد از آن غفلت شده باشد، وظیفه اخلاقی مدیرانی است که پس از تغییر رئیسجمهور در انتخابات، همچنان بر صندلی مدیریت خود باقی میمانند.
هرچند به لحاظ قانونی همانگونه که برکناری رؤسای دانشگاهها از اختیارات وزیر یا سرپرست وزارت علوم است، استعفا دادن یا ندادن رؤسای دانشگاهها هم حق طبیعی آنها است، اما بعد از روی کار آمدن دولت جدید، نه تنها تاکنون خبری از استعفای هیچیک از رؤسای دانشگاهها نشده است بلکه برعکس رؤسای فعلی قاطعانه اعلام کردهاند که استعفا نمیدهند. مثلاً رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی پیش از برکناری اعلام کرده بود "از سمت خود استعفا ندادهام و استعفا را نیز حرام میدانم. معتقدم تا لحظهای که توان داریم، باید به فعالیت خود ادامه دهیم. هیچ پیغمبر و عالم روحانی در تاریخ وجود ندارد که از کارش استفعا داده باشد و تا لحظهای که توان در بدن انسان است باید خدمت کند!"
این سخنان و نیز بازخوانی گزارش یکی از خبرگزاریها که طی آن از 33 رئیس دانشگاه درباره استعفایشان سؤال کرده، فارغ از آنکه نشاندهنده نوعی قدرتنمایی در برابر وزیر علوم و حاوی فرافکنیهایی نظیر "من برای نظام کار میکنم"، "استعفا یعنی خستگی"، "در نظام جمهوری اسلامی استعفا معنی ندارد"، "استعفا دادن منطقی نیست"، "تا زمانی که نظام به من نیاز داشته باشد بنده بنای استعفا ندارم"،"ما از خدمت به نظام جمهوری اسلامی استعفا نمیدهیم"، "توفیق خدمت را از خود سلب نمیکنم"، است، این سؤال را به ذهن متبادر میکند که آیا به راستی اظهارات فوق را میتوان منطقی و اخلاقی دانست؟
3. یکی از شعارها و برنامههای اصلی رئیسجمهور جدید، تغییر فضای حاکم بر دانشگاهها در هشت سال گذشته بوده است.به عنوان مثال به این موارد میتوان اشاره کرد:
- در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها صادر شده؟ محروم کردن زنان جامعه از تحصیل در برخی از رشتههای علمی بر مبنای کدام برنامه یا سند علمی است؟
- اگر امروز در اقتصاد و سیاست خارجی در حال مرگ هستیم یا مردهایم به این دلیل است که دانشگاهها نشاط ندارند.
- کرسیهای آزاداندیشی که به دنبال آن بودیم کجا رفت و به کجا سپرده شد؟
- اسلامی کردن دانشگاه به این معنا نیست که بعد از سی و چند سال از گذشت انقلاب دهها رشته علوم اسلامی تعطیل شود.
- ما در دولت اصلاحات تجربه آزاد گذاشتن دانشگاهها را داریم. آن بخش از ضرباتی که به دانشگاه خورد هم نتیجه لجاجتها و تنگنظریهای جریان اقتدارگرا بود. فضای دانشگاه با آزادی به شکوفایی میرسد.
با این تعابیر آشکار، رؤسای فعلی دانشگاهها بهتر از هر کسی میدانند که مخاطب اصلی چنین سخنانی، دانشگاههایی هستند که آنها در هشت سال گذشته سکان مدیریت آنها را بر عهده داشتند و نه دانشگاههای افغانستان، عربستان یا عراق و مطمئناً یکی از دلایل رأی اعتماد اکثریت مردم در انتخابات 24خرداد به روحانی نیز طرح همین دیدگاهها بوده است.
4. در اینجا قصد ندارم که به دفاع از رویکردهای اعلام شده توسط آقای دکتر روحانی یا مخالفت با برنامههای اجرا شده توسط رؤسای هشت سال گذشته دانشگاهها، بپردازم، ولی هر عقل سلیمی که به مردمسالاری دینی معتقد باشد و قطعاً رؤسای محترم دانشگاهها نیز به آن معتقدند در مییابد که ضمن احترام به دیدگاههای اقلیت، دولت یازدهم که اکنون به نمایندگی خواست و رأی اکثریت مردم، [هرچند فکر میکنم که بخش زیادی از اقلیتی که به آقای روحانی رأی ندادهاند هم موافق دیدگاههای ایشان در حوزه دانشگاه باشند] مجری سیاستهای نظام در حوزه دانشگاه به شمار میرود، در پی آن است که فضای حاکم بر دانشگاهها را در چارچوب قانون اساسی، فرمایشات مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر دهد.
بنابراین رؤسای فعلی دانشگاهها دیگر مانند گذشته قادر نخواهند بود که برنامههای دلخواه خود را اجرا کنند چرا که این برنامهها در تضاد آشکار با رویکردهای رئیسجمهور جدید و رأی مردم است و در چنین فضایی انتظار منطقی و اخلاقی جامعه دانشگاهی از رؤسای فعلی دانشگاهها این است که حداقل به صراحت اعلام نمایند که خود را با برنامههای دولت جدید هماهنگ میکنند. به عنوان مثال، اگر آقای باهنر، معتقد است که دکتر فرهاد رهبر فردی معتدل است، از ایشان بخواهد که در گفتگویی با رسانهها، به تببین دیدگاههای اعتدالی خویش در حوزه دانشگاه بپردازد و نسبت این دیدگاهها را با شعارها و برنامههای مطرح شده از سوی رئیسجمهور تبیین نماید و در غیر این صورت برای باز گذاشتن دست مدیران دولت جدید و به احترام رأی اکثریت مردم از مقام خود استعفا دهد.
5. هرچند برخی در تلاشاند تا با تحریک رؤسای دانشگاهها به عدم استعفا، به زعم خود هزینه تغییر آنان را به دوش دولت جدید انداخته و وزارت علوم و دانشگاهها را با تنش مواجه سازند، اما در چنین شرایطی، چه زیباست اگر رؤسای دانشگاهها، با استعفا از مقام خود، شائبه حب قدرت را از ساحت خود دور ساخته و با پرهیز از هرگونه تعصب و لجاجت، جلوه دیگری از دستبه دست شدن متین، آرام، باشکوه و همراه با صفا و صمیمیت قدرت اجرایی و مدیریت فرهنگی کشور را که نشانهای زیبا از مردمسالاری دینی است به نمایش بگذارند. مسلماً با چنین نگاهی، استعفای یک رئیس دانشگاه نه تنها نشانه ضعف او نیست، بلکه نشانهای از شخصیت والای اخلاقی او و احترام به خواست اکثریت مردم در انتخابات است و البته این تغییر ابدی نیست و ممکن است چهار یا هشت سال بعد و با رأی متفاوت مردم، مجدداً فرصت خدمتگذاری برای امثال آقای دکتر رهبر و همفکران ایشان ایجاد شود.
* عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه