واقعيت انتخابات تهران

واقعيت انتخابات تهران

عباس عبدی: دور دوم انتخابات مجلس در برخي شهرها به‌ويژه تهران نتايج عجيبي داشت.
روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی

روز جهاني خانواده در زمانه زوال‌گرايی

مریم باقی : در اسناد حقوقي خانواده از حقوق ويژه برخوردار است و حتي خود تشكيل خانواده به عنوان يك حق جهاني شمرده مي‌شود
يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 19
کد خبر: ۹۸۲۹۴
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳

ابلاغ منشور حقوق شهروندی نشان از دغدغه های رئیس جمهور در این زمینه دارد

علی نجفی توانا (حقوقدان)
تدبیر24»ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط آقای دکتر روحانی نشان از دغدغه مندی ایشان در زمینه حقوق و امتیازات قانونی مردم داشته که رعایت آنها در کشوری که ادعای مردم سالاری دارد ضروری است. بنابراین این دغدغه از نظر من بسیار مثبت است و رویکرد ریاست محترم جمهور برای ابلاغ این منشور نیز حرکتی شایسته تقدیر است. البته توجه داشته باشیم بخشی از این مفاد و بندها قبلا در قانون اساسی ذکر شده است. من اگر جای آقای دکتر روحانی بودم در کنار پردازش این منشور زمینه را برای اجرای آنها فراهم میکردم. من سعی میکردم در اجرای اصل 113 قانون اساسی یک ماده واحده برای مجلس ارسال کرده و زمینه را برای چگونگی نظارت بر قوه قضاییه توسط رئیس جمهور طبق اصل 113 به صورتی قانونمد فراهم کنم. به این ترتیب اگر بحث دادرسی عادلانه پیش بیاید اقای رییس جمهور می تواند  با تذکر و اختیارات قانونی دادخواهی مردم از روند دادرسی در قوه قضاییه به گونه ای عملیاتی  پیگیری کند.  
بنابراین آقای رئیس جمهور و دولت محترم بیشتر به اجرای قانون نیازمند هستند تا تدوین یک منشور. ولی بهرحال تدوین این منشور همانطور که عرض کردم نشان از دغدغه های ایشان در زمینه حقوق شهروندی دارد. همچنین این منشور برای مردم توقعی ایجاد کرده است که اگر این توقع برآورده نشود تبدیل به ناامیدی خواهد شد. بنابراین توقع مردم و شهروندان و ما حقوقدانان از دولت محترم این است که برای عملی و محقق شدن شعارهای مندرج در منشور حقوق شهروندی اهتمام ورزند.
اعتقاد من این است که آقای رئیس جمهور باید ماده واحده ای را تقدیم مجلس کرده و طبق قانون اصل 113 بتوانند وظایف محوله به قوای دیگر را پیگیری کنند. دوم اینکه دولت باید پیش از آنکه دست به بالا بردن قیمت ها بزند در این زمینه نگاهی آسیب شناسانه داشته باشد. مردم در شرایطی قرار دارند که با توجه به افزایش قیمت ها به سرعت احساس عدم امنیت اقتصادی میکنند و در نتیجه بحث افزایش قیمت ها به این سرعت آنهم با این استدلال های ضعیف به نوعی نقض حقوق شهروندی محسوب میشود.
آقای نوبخت اشاره میکنند دولت بخاطر اینکه مردم به سفرهای ایرانگردی بروند عوارض خروج از کشور را افزایش داده است. چنین حرفی در شان معاون ریاست محترم جمهور و ملت شریف ایران نیست. اگر قرار است افزایش قیمت وجود داشته باشد باید توجیه اقتصادی داشته و متناسب با امکانات مالی مردم و همچنین درک اقتصادی آنها باشد. آقای رئیس جمهور فرمودند قیمت بنزین در ایران نصف قیمت جهانی است اما ایشان باید توجه داشته باشند که خودروهای خارجی یک سوم خودروهای تولید داخل بنزین مصرف میکنند و بنزین آنها از کیفت بالاتری برخوردار است و همچنین حقوق کارگران در آن کشورها چندین برابر یک کارگر ایرانی است. این مقایسه ها اصلا زیبنده دولت دوازدهم نیست. بنظر من ایشان باید مشاوری داشته باشند که توضیحات منطقی تر و صادقانه تری را با مردم در میان بگذارد.
نکته دیگر این است که مجلس شورای اسلامی قطعا باید در این مسیر یعنی تحقق منشور حقوق شهروندی به ریاست محترم جمهور و دولت کمک کند چراکه اداره کشور با دولت است و سازوکار دولت قانون است و قانون را هم مجلس تصویب میکند. مجلس باید با درک درست از شرایط کشور قوانین و لوایحی را که دولت پیشنهاد میکند با حداکثر سرعت کارشناسی و در صورت لزوم تصویب کند تا دولت اختیارات کافی برای اجرای برنامه هایش داشته باشد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: