ابهام در حذف یارانه ثروتمندان

تدبیر24 : هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهمترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی است که قرار بود براساس آن فرایند اختصاص یارانه‌ به مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام تغییر کند و ضمن حذف تدریجی اختصاص یارانه‌ها به این مواد، بخشی از این یارانه‌های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این اقدام نیز صرف امور عمرانی و تولیدی شود.
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان 1387 به صورت لایحه از سوی دولت نهم تقدیم مجلس شد و پس از کش و قوس‌های فراوان، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
فاز اول اجرای این قانون نیز در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹، با اعلام رئیس‌جمهور وقت رسماً آغاز و از فردای آن روز، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر کشور با بهای جدیدی ارائه شد.
طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها 16 قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند.
همچنین براساس این قانون دولت موظف می‌شد 50 درصد وجوه حاصل از افزایش قیمت این کالاها را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمدها به تولید و ۲۰ درصد نیز برای جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت به دولت اختصاص یابد.
براساس آمارها در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها متقاضیان دریافت یارانه نقدی واریز شد. این در حالی بود که میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی بود که دولت را مجبور کرد بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کند.
بنابراین به دلیل اختصاص مبالغی بیش از درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها به پرداخت نقدی، سهم تولید از اجرای این قانون نادیده گرفته شد. برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی هدفمندی یارانه‌ها برشمردند.
البته اجرای ناموفق عملیات دهک‌بندی مردم براساس درآمدهای آنها، سبب شد تا یارانه نقدی که می‌بایست به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد، به صورت همگانی بین همه اقشار جامعه توزیع شود.
پرداخت یارانه به همه شهروندان ایرانی یكی از اشتباهات بزرگی بود كه از همان ابتدای اجرا، طرح هدفمندی را در مسیر بیراهه انداخت. قرار بود پرداخت یارانه به قشرهای ضعیف تر جامعه فاصله طبقاتی را كم و کشور را یك گام به عدالت اقتصادی نزدیك تر كند اما قرار دادن غنی و ضعیف در زمره یارانه بگیران، یكی از هدف‌های نهایی مهم این طرح را از همان ابتدا نقش بر آب كرد.
مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده است، دولت را موظف کرد با سازوکاری که مورد نظر خودش است، این مرحله را به انجام برساند.
دولت یازدهم که تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آنها را داشت، اینکار را با ثبت‌نام دوباره از متقاضیان آغاز کرده است و امیدوار بود در همین مرحله، ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان کاسته شود.
اما در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱٫۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت رایانه مرحله دوم اعلام کردند.
این موضوع نشان می‌دهد که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها که می‌توانست سبب توانمندسازی اقتصادی شهروندان، توسعه زیرساخت‌ها و رونق تولید و اشتغال شود به دلیل پرداخت یارانه نقدی به همه مردم نه تنها اهداف یادشده را به بار نیاورد بلكه شهروندان را از نظر روانی به یارانه وابسته كرد.
تحمیل هزینه‌های سنگین پرداخت یارانه بر دوش دولت و حاصل نشدن نتایج مورد انتظار اقتصادی و اجتماعی موجب شده دولت و مجلس بازنگری در اجرای این طرح را در دستوركار خود قرار دهند. بنابراین نمایندگان مجلس در گام نخست و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در صحن مجلس به دولت مجوز قانونی دادند یارانه اقشار پردرآمد را حذف کند.
اما دولت در اجرای این مصوبه قانونی به دلیل نبود سازوکار مشخص برای شناسایی افراد پردرآمد، تنها توانست در سال 94 یارانه 3 میلیون نفر را قطع کند.
بهارستان‌نشینان اینبار و در جریان بررسی بودجه 95 دولت را مکلف کردند در سال جاری سه دهک درآمدی بالا را از لیست دریافت‌کنندگان دریافت یارانه نقدی حذف کند البته مجلس برای شناسایی این افراد نیز مصداق‌هایی را تعریف کرد.
در واقع اقدام نمایندگان مجلس برای حذف سه دهك بالای جامعه، به رغم برخی مخالفت‌های دولت، اصلاح فرایند هدفمندی یارانه‌ها را دنبال می كرد تا اهداف مورد نظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به تحقق نزدیكتر کند. اما با توجه به وابستگی روانی اکثریت مردم به یارانه نقدی و پیش‌رو بودن انتخابات ریاست جمهوری، حذف این تعداد از یارانه‌بگیران قطعا بر نتیجه انتخابات اثرگذار است.
اما تداوم پرداخت یارانه‌ها به شیوه پیشین نیز مطمئنا کشور را به هدف مطلوبی نمی‌رساند و به بهبود وضعیت اقتصادی ما كمكی نمی كند. از این رو بازنگری در اجرای آن هرچند هزینه‌های سیاسی زیادی برای مجریان آن به دنبال داشته باشد، لازم و ضروری است. البته همراهی و همكاری همه نهادها و رسانه‌ها در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در این زمینه می‌تواند هزینه‌های منفی اجرای این طرح را كاهش دهد.
منبع: آستان