قوانین اداری، کمر تولید را می‌شکند

وی افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی با هم‌افزایی گِرد هم آمدیم تا با ارائه راه‌حل قانونی به رونق تولید در استان قزوین و ایجاد اشتغال پایدار کمک کنیم تا بتوانیم چرخه صنعت را در این استان به حرکت درآوریم.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین با اعلام اینکه کارگروه رفع موانع تولید به دنبال راهکار برای حل مسائل تولید است، تصریح کرد: برکت کار در این بوده که راه‌حل‌ها به‌موقع ارائه شود و استانداری هم پشتیبان راهکارهای قانونی و تسهیل‌کننده است.

حبیبی با اشاره به مشکلات موجود در بخش صنعت و کشاورزی خاطرنشان کرد: امروز سیاست استانداری قزوین حمایت از تولید و رونق تولید است که با تمام تلاش‌ها زمینه چرخیدن چرخ صنعت استان، همچون گذشته ادامه دارد.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی اگر به دنبال تولید بوده، شهرداری موظف به حمایت از این بخش است و بخش صنعت گرچه طی یک سال گذشته رونق داشته اما هنوز نیاز به حمایت تمام دستگاه‌ها در جهت تولید بهتر و بیشتر دارد.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین در جهت حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد: هرگونه وصول مطالبات را از واحدهای تولیدی مسکوت می‌دانیم و به‌زودی با ایجاد یک کارگروه تسهیل، پیگیری لیست و زمان وصل واحدهای تولیدی را از طریق این کارگروه انجام خواهیم داد.

حبیبی ادامه داد: هم‌اکنون در حوزه کاربری و بحث تعطیلی واحدهای صنعتی در الوند که تبدیل به انبار می‌شود، نگرانی‌هایی وجود دارد که این امر دغدغه سازمان‌ها و ادارات ذیربط است و بر همین اساس دستور کار رسیدگی به این موضوع در جلسات بعدی توسط استاندار قزوین داده شد.

وی یادآور شد: در ارتباط با معادن استان، بحثی بین آستان قدس رضوی، اداره کل منابع طبیعی و معدن کاران وجود دارد که اگر زمین متعلق به منابع طبیعی باشد، طی استعلام‌های مرسوم، تکلیف زمین مشخص است اما اگر زمین متعلق به فرد باشد، باید طی مراحل قانونی تغییر کاربری بگیرد.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین اضافه کرد: در مسائل مربوط به آستان قدس رضوی مقرر شد تا جلسه‌ای با حضور استاندار قزوین و مسئولان آستان قدس برگزار شود.

حبیبی یادآور شد: با توجه به قوانین و ضوابط موجود در دستگاه‌ها، کمر تولید و صنعت استان می‌شکند و دستگاه‌های بخشوده‌گر در اصل با ایجاد قوانین دست و پاگیر، موجب رکود تولید و صنعت در استان شده است.

وی با بیان ظرفیت‌های تولید در استان قزوین تشریح کرد: در کنار ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی که در این استان وجود دارد، ظرفیت معادن بسیار گسترده‌ای داریم که اگر بخواهد در پیچ‌وخم سیستم‌های اداری باشد، هیچ پیشرفتی در این بخش‌ها صورت نمی‌گیرد.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین مطرح کرد: پردرآمدترین بخش تولیدی، بخش معادن است اما در مقابل امر موقوفه و دستگاه‌های مجوز دهنده، راه پیشرفتی ندارد که اگر این قوانین حذف شود، بخش صنعت و تولید و معادن بسیار فعال می‌شود.

در پایان حبیبی ضمن اشاره به رقابتی که بین استان‌ها در امر تولید، صنعت و زمینه‌های حمایتی از بخش‌های ذکرشده وجود دارد، گفت: سرمایه‌گذار بیش از اینکه به فکر خود باشد، به فکر مردم و جامعه بوده، این در حالی است که به دلیل جوابگو نبودن اعتبارات دولتی، دستگاه‌ها باید حامی سرمایه‌گذاران باشد.