برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم و استراتژیک دولت یازدهم و نقطهعطف تیم سیاستخارجی کشور مطرح بوده، اما پس از تصویب این توافقنامه همواره این تهدید وجود داشته که طرفهای خارجی و در راس آن ایالات متحده آمریکا به این معاهده و مفاد آن پایبند نباشند.
به همین دلیل در 21 مهر 1394 مجلس شورای اسلامی، قانون اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام را به تصویب رساند. در قانون متذکر شده است که ایران به تمامی تعهدات خود در قبال برجام براساس اصول مقررشده در این معاهده پایبند خواهد بود، اما این پایبندی تا زمانی ادامه خواهد داشت که طرف یا طرفهای مقابل نیز به مفاد این تعهدات متعهد باشند. در این میان مساله منافع ملی و حیاتی کشور مطرح است. اگر نقض برجام یا تهدید به نقض آن منافع ملی ایران را به مخاطره بیندازد، قطعا طرف ایرانی نیز اقدامات متقابل و متناسب را در پیش خواهد گرفت. اگر کشور یا کشورهایی درصدد باشند از طریق تصویب تحریمهایی که ناقض برجام باشد منافع ملی کشور را مورد هجمه قرار دهند، با مقابلهبهمثل روبهرو خواهند شد. پس از روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید نگرش و رویکرد خود را در قبال برجام تغییر داده است. این کشور مشی و دکترین تنشزایی با ایران را در پیش گرفته و در طول ماههای گذشته به صورت مکرر خواستار لغو یا بازنگری در این معاهده شده است. اقدامات سنای آمریکا برای تصویب تحریمهای جدید علیه کشور نیز در همین ارتباط قرار دارد. اکنون آمریکا در تلاش است با چنین اقداماتی زمینه برای بازنگری در برجام در راستای منافع خود را فراهم سازد. اما نکته قابل توجه انزوای کامل آمریکا در عرصه بینالمللی در قبال ایران و بهویژه معاهده برجام است. ایران ضمن انجام تعهدات خود در قبال برجام از هرگونه اقدامی که دال بر نقض این معاهده باشد خودداری کرد. گزارشهای سازمان ملل، سازمان بینالمللی انرژی اتمی و اظهارات مقامات عالیرتبه اروپایی، روسی و چینی نیز گویای این واقعیت است. اکنون آمریکا برای مقابله با برجام کارتهای چندانی در اختیار ندارد و سیاستهای این کشور نیز در چند ماه گذشته با بیاعتنایی کشورهای مجموعه 1+5 مواجه شده است. با اینهمه، اگر آمریکا بر نقض تعهدات خود در قبال برجام ادامه دهد، قطعا طرف ایرانی نیز اقدامات مقابلهبهمثل و متناسب را انجام خواهد داد. اکنون مجلس در مراحل اولیه بررسی این موضوع قرار دارد و مذاکرات در این زمینه برای تدوین یک کار کارشناسی برای ایجاد طرح جامع، متناسب با اقدامات طرف مقابل و همچنین شرایط زمانی و مکانی ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی نیز در مورد مسائل مرتبط با منافع ملی همواره براساس روش و رویکرد فراجناحی عمل کرده و یکصدا و متفقالقول برای مقابله با پروژه یا اقداماتی که منافع کشور را به مخاطره انداخته، عمل خواهد کرد. در این موضوع نیز مجلس تمامی تمهیدات لازم را در پیش خواهد گرفت.
کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی