آینده ائتلاف حاکم مالزی در ابهام

تدبیر24: نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی که روز 15 اردیبهشت ماه سال گذشته در سیزدهمین دوره انتخابات سراسری این کشور توانست برای یک دوره پنج ساله دیگر قدرت را در اختیار گیرد یکسال پر از چالش را پشت سرگذاشت.

آغاز کار سیزدهمین دولت مالزی با چالش هایی مواجه بود که قد علم کردن دولت در مقابل اقلیت های این کشور نمونه ای از آنهاست که تاکنون نیز کاهش قابل توجهی نداشته و همین امر دولت نجیب تون رزاق را از نظر وجهه بین المللی در تیررس آسیب قرار داده است.

نجیب تون رزاق هنگام ارائه بودجه سال 2014 طرح مالیات بر کالا و خدمات را مطرح کرد که این اقدام باعث اعتراضات گسترده ای علیه وی در مالزی شد.

مردم معترض به برخی برنامه های اقتصادی دولت مالزی در شب سال نو با تجمع در میدان استقلال کوالالامپور سالی پرچالش را به نجیب وعده دادند.

معترضان تاکنون از اعتراض خود دست برنداشته و در آخرین تجمع خود که روز اول ماه مه (11 اردیبهشت) در همین میدان برگزار شد همچنان مخالفت خود را با افزایش شش درصدی مالیات نشان دادند.

افزایش بهای بنزین نیز که پس از پیروی حزب حاکم و نجیب تون رزاق در انتخابات مالزی صورت گرفت هر چند که مبلغ قابل توجهی را به سوی خزانه دولت بازگرداند اما بدون شک محبوبیت نخست وزیر مالزی را خدشه دار کرد.

اما برخی کارشناسان و تحلیلگران مسایل مالزی شهامت نجیب تون رزاق را در اقدامات اقتصادی و حذف یارانه ها که به صورت غیرهدفمند به تمامی مردم تعلق می گرفت و هزینه سنگینی بر دوش دولت گذاشته بود را مورد ستایش قرار می دهند.

از سوی دیگر برخی سیاسیون این کار را نادرست می دانند و معتقدند آینده حزب حاکم مالزی که توانسته است بیش از پنج دهه قدرت را به صورت مداوم در اختیار داشته باشد با این سیاست ها با چالش عمده ای روبرو می شود.

ائتلاف باریسان نشنال (جبهه ملی) که از زمان استقلال مالزی (سال 1957) تاکنون حاکم براین کشور بوده است در انتخابات پارلمانی سال گذشته از مجموع 222 کرسی 133 کرسی را بدست آورد.

احمد بداوی نخست وزیر سابق مالزی نیز در شرایطی قدرت را به نجیب تون رزاق واگذار کرد که نتایج انتخابات سال 2008 به مراتب بهتر از انتخابات سال گذشته مالزی بود.

برخی از کارشناسان مالزی در قدرت ماندن نجیب تون رزاق را به رغم نتایج بد سال 2013 از بزرگترین موفقیت های سیاسی وی عنوان کردند.

نجیب برای حفظ موقعیت خود پس از انتخابات ناچار شد برخی از پست های کلیدی را به احزاب دیگر به غیر حزب حاکم آمنو در این ائتلاف بسپارد. از جمله این پست ها می توان به سروزیری ایالت کداح اشاره کرد که در اختیار موخریز ماهاتیر فرزند نخست وزیر اسبق مالزی قرار داده شد.

این اقدامات دولت و نارضایتی مردم مالزی از کارنامه دولت در بخش اقتصادی باعث شده است ائتلاف مخالفان در یکسال گذشته قدرت گیرد. این نارضایتی ها بدنبال اقدامات دولت را می توان به نوعی کاشت بذر قدرت ائتلاف مخالفان دولت مالزی دانست و حزب حاکم با اقدامات خود و همچنین شرایط داخلی مالزی آن را آبیاری می کند.

علاوه بر چالش اقلیت ها و اقدامات اقتصادی دولت، ناپدیدشدن پرواز ام.اچ 370 نیز همچون ضربه سهمگین تبری بر درخت تنومند حزب حاکم مالزی وارد شد که دولت این کشور تاکنون نتوانسته است آسیب های آن را جبران کرد.

پرواز ام.اچ 370 خطوط هوایی مالزی که بامداد هشتم مارچ (17 اسفند 92) از کوالالامپور به سمت پکن پرواز کرد در اوایل راه ناپدید شد و تلاش ها برای یافتن آن پس از 59 روز تلاش نتیجه ای در برنداشته است.

هر اشتباه مقامات رسمی مالزی در نشست های خبری این پرواز طی 59 روز گذشته به طور گسترده ای توسط رسانه های بین المللی مورد پوشش قرار گرفت، دولت متهم به درز ندادن اطلاعات شد و ماهیت توان دفاعی مالزی نیز زیر سئوال رفت.

نجیب تون رزاق در این دوره به دلیل حضور نداشتن در جلسات ام.اچ 370 به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و عملکرد ناموفق مالزی در جستجوی این پرواز وجهه دولت این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

در حالی که دولت تاکنون از حل معمای پرواز ام.اچ 370 فارغ نشده است فعالیت یک گروه تروریستی که در خاک سوریه بر علیه دولت این کشور می جنگند نیز از دیگر چالش های نوینی است که توان دولت مالزی را در شناسایی عوامل آن به بوته آزمایش خواهد گذاشت.

ناموفق عمل کردن دولت مالزی درحل این چالش ها می تواند بذر قدرت ائتلاف مخالفان دولت را بارور کند و قدرت را در آینده از دست ائتلاف جبهه ملی در آورد و برای نخستین بار در تاریخ مالزی در اختیار ائتلاف اتحاد مردم قرار دهد.