اكو و مسير همكاريهاي منطقه اي در شرايط شكننده اقتصاد جهاني
وزير امور اقتصادي ودارايي که در راس هیاتی جهت شرکت در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) عازم قزاقستان شده است، در سخنراني نشست وزرای کشورهای عضو اكو گفت: كشورهاي عضو اكو براي مقابله با بحران و چالشهاي رشد اقتصادي در منطقه و توسعه پايدار كه پاسخي مشترك و مسئوليتي همگاني را مي‌طلبد گام بردارند.
تدبیر24: به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، طيب نيا در سخنراني خود در نشست وزراي اقتصادي كشورهاي عضو اكو به شرایط پس از بحران کشورهای جهان بویژه منطقه اکو تاكيدكرد و افزود: بهبود شكننده اقتصادي با بهره‌وري پايين و افزايش نرخ بيكاري هم اكنون از چالشهاي اساسي رشد اقتصادي و توسعه پايدار بشمار ميرود كه پاسخي مشترك و مسئوليتي همگاني را مي‌طلبد و کشورهای عضو اکو باید در این چارچوب در جهت حل و فصل مشکلات مذکور گام بردارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ظرفيت‌هاي بانك توسعه و تجارت اكو تاکیدكرد و گفت: این بانك به عنوان موسسه مالي چند جانبه، براي پاسخگويي به نياز فعالان اقتصادي و بازرگاني كشورهاي عضو تاسيس گرديده است و با تحكيم پايه سهامداري و افزايش تعداد اعضاء باید نقش موثري در اقتصاد منطقه ايفاء نموده و خدمات متنوع تری را نیز ارائه کند.
وی هم چنين در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصي به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي، تحكيم روابط بانك توسعه و تجارت اكو با اتاق بازرگاني اكو را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق بازرگاني مي‌تواند نيازهاي متنوع مالي بخش خصوصي را به بانك به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری منعكس نمايد.
طيب نيا از پيشنهاد بانك مبني بر برپايي مجمعي جهت طراحي مكانيزمي كه از آن طريق موسسات مالي بتوانند پيشنهادات خود را براي تامين مالي مشترك و وامهاي سنديكايي پروژه‌هاي توجيه‌پذير ارائه نمايند، استقبال نمود و برگزاري هر چه سريعتر چنين رويدادي را خواستار شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو سهم تجارت كشورهاي عضو اكو از تجارت جهاني در فاصله زماني 1994 لغايت 2012 ميلادي به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد داشته است،گفت: اين رقم در سال 2012 ميلادي به 20 درصد افزايش يافته است و این نشان می دهد که ظرفیتهای لازم برای افزایش تجارت درون منطقه ای وجود دارد و کشورها باید هدفگذاری لازم را صورت دهند.
وی پیشنهاداتی از جمله؛ انجام بررسي‌هاي علمي و فني لازم به منظور تدوين چارچوب بكارگيري سيستم جامع پول ملي اعضاي اكو، تعامل و همكاري جهت تقويت زيرساختارهاي حقوقي و فني كشورهاي عضو اكو به منظور بهره‌گيري از روشهاي نوين تامين مالي پروژه‌هاي زير ساختي نظير مشاركت عمومي و خصوصي، تسريع در طرح ها و برنامه‌هاي در دستور كار اكو براي توسعه زير ساختهاي حمل و نقل، اقدام و همكاريهاي مشترك براي اتخاذ سياستهايي به منظور ثبات اقتصاد كلان منطقه را جهت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها را مطرح نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در پایان با بيان اينكه در سال 2015 اهداف جديدي که در آن بر توسعه و پایداری تاکید و جايگزين اهداف توسعه خواهد شد، خاطر نشان كرد: اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند و براي تدوين و پيشبرد اين دستوركار، مشاركت همگانی ضروري است و کشورهای عضو اکو نیز با اقدامات جمعي مبتني بر ارزشهاي اجتماعي اعضا در اين فرايند باید نقش و سهم بسزایی داشته باشند.
لازم به ذکر است، چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو، همزمان با دومین کنفرانس بین المللی مقابله با بحران و هفتمین نشست بین المللی اقتصادی آستانه برگزار گردید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ظرفيت‌هاي بانك توسعه و تجارت اكو تاکیدكرد و گفت: این بانك به عنوان موسسه مالي چند جانبه، براي پاسخگويي به نياز فعالان اقتصادي و بازرگاني كشورهاي عضو تاسيس گرديده است و با تحكيم پايه سهامداري و افزايش تعداد اعضاء باید نقش موثري در اقتصاد منطقه ايفاء نموده و خدمات متنوع تری را نیز ارائه کند.
وی هم چنين در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصي به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي، تحكيم روابط بانك توسعه و تجارت اكو با اتاق بازرگاني اكو را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق بازرگاني مي‌تواند نيازهاي متنوع مالي بخش خصوصي را به بانك به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری منعكس نمايد.
طيب نيا از پيشنهاد بانك مبني بر برپايي مجمعي جهت طراحي مكانيزمي كه از آن طريق موسسات مالي بتوانند پيشنهادات خود را براي تامين مالي مشترك و وامهاي سنديكايي پروژه‌هاي توجيه‌پذير ارائه نمايند، استقبال نمود و برگزاري هر چه سريعتر چنين رويدادي را خواستار شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو سهم تجارت كشورهاي عضو اكو از تجارت جهاني در فاصله زماني 1994 لغايت 2012 ميلادي به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد داشته است،گفت: اين رقم در سال 2012 ميلادي به 20 درصد افزايش يافته است و این نشان می دهد که ظرفیتهای لازم برای افزایش تجارت درون منطقه ای وجود دارد و کشورها باید هدفگذاری لازم را صورت دهند.
وی پیشنهاداتی از جمله؛ انجام بررسي‌هاي علمي و فني لازم به منظور تدوين چارچوب بكارگيري سيستم جامع پول ملي اعضاي اكو، تعامل و همكاري جهت تقويت زيرساختارهاي حقوقي و فني كشورهاي عضو اكو به منظور بهره‌گيري از روشهاي نوين تامين مالي پروژه‌هاي زير ساختي نظير مشاركت عمومي و خصوصي، تسريع در طرح ها و برنامه‌هاي در دستور كار اكو براي توسعه زير ساختهاي حمل و نقل، اقدام و همكاريهاي مشترك براي اتخاذ سياستهايي به منظور ثبات اقتصاد كلان منطقه را جهت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها را مطرح نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در پایان با بيان اينكه در سال 2015 اهداف جديدي که در آن بر توسعه و پایداری تاکید و جايگزين اهداف توسعه خواهد شد، خاطر نشان كرد: اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند و براي تدوين و پيشبرد اين دستوركار، مشاركت همگانی ضروري است و کشورهای عضو اکو نیز با اقدامات جمعي مبتني بر ارزشهاي اجتماعي اعضا در اين فرايند باید نقش و سهم بسزایی داشته باشند.
لازم به ذکر است، چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو، همزمان با دومین کنفرانس بین المللی مقابله با بحران و هفتمین نشست بین المللی اقتصادی آستانه برگزار گردید.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
دیدنی ها
نظر شما:
داغ ترین ها
یادداشت
نیازمندیها
