شرایط مبهم استیضاح وزرا در قانون!

تدبیر24:  از ابتدای ادوار باستان، ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین انواع آن بوده است و در این رهگذر از اهم مسایلی که برای وصول به مقصود، متبادر به اذهان می‌شده، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه و خصیصه و نقش هر کدام بوده است.
با توجه به اصل پذیرفته شدهٔ تفکیک قوا در سیستم حقوقی و سیاسی ایران، بر اساس قانون اساسی قوای سه گانه تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند و تاثیر قوهٔ مقننه بر سایر قوا مشهود‌تر است. بدین ترتیب تفکیک قوا در قانون اساسی نه به صورت مطلق که انعطاف پذیر و نسبی تصویب شده است.
به گزارش خبرنگار پویش، با توجه به اتفاقات اخیر و سوالات مختلف نمایندگان مجلس قانون گذار از مسئولین قوه مجریه که مقدمه‌ای برای استیضاح آنان است. کار گروه حقوقی کمیتهٔ مطالعات سازمان دانشجویی به بررسی حدود وظایف و اختیارات مجلس در قبال دولت پرداخته است.
وظایف نمایندگان به طور کلی مطابق آنچه که در قانون اساسی آمده است، به دو دسته اعم از قانون گذاری و نظارت تقسیم شده است. به طوری که طبق ماده ۷۱ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اما این قانون گذاری به صورت‌های مختلف انجام می‌گیرد. پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و طرح وارد می‌شود و طبق قوانین مربوطه مراحل تصویب خود را طی می‌کند. از طرفی «قوانین تصویبی» نیز وجود دارند که در قانون اساسی از وظایف اصلی نمایندگان محسوب می‌شوند:

قانون بودجه (۵۲ اساسی)،
عهد نامه‌ها و قرار داد‌ها (۷۷ اساسی)،
تغییر خطوط مرزی (۷۸ اساسی)،
محدودیت‌های ضروری (۷۹ اساسی)،
اخذ وام و کمک مالی (۸۰ اساسی)،
استخدام کار‌شناس خارجی (۸۲ اساسی)،
انتقال بنا‌ها و اموال (۸۳ اساسی)

از این جمله‌اند، گفتنی است که هر نوع شرح و تفسیر قوانین عادی، طبق اصل ۷۳ قانون اساسی نیز از وظایف مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید. وظیفه دیگری که بر عهده مجلس می‌باشد؛ بحث نظارت بر کار قوای دیگر است که مستقیما هر دو قوا را به خصوص قوهٔ مجریه را تحت تاثیر خود قرار دهد. اولین حلقهٔ نظارت مجلس بر دولت، در بدو شکل گیری کابینه رقم می‌خورد که در آن رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی الزام تشکیل دولت محسوب می‌گردد. اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی صریحا به این موضوع اشاره دارد.
اما این روند در دوران تصدی افراد در وزارت خانه‌ها طبق مراحل قانونی خود انجام می‌پذیرد. به طوری که در صورت مشاهده هر نوع نقص یا کم کاری در کار دولت توسط مجلس، این نظلرت در اولین مرحله به صورت تذکر شفاهی در نطق پیش از دستور بروز پیدا می‌کند. تنها پس از طی این مرحله و عدم توجه مسئول مربوطه به این تذکر است که تذکر کتبی به واسطهٔ ریاست محترم مجلس تقدیم می‌گردد.
در صورتی که طی این دو مرحله بی‌اعتنایی وزیران به مسئلهٔ تذکر داده شده، همچنان پا برجای بماند، طبق اصل ۸۸ قانون اساسی موضوع سوال مطرح می‌شود. به این صورت که بر اساس این ماده با امضای حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوال از وزیر مسئول یا رئیس جمهور مطرح می‌گردد و سوال شونده موظف است تا در مدت معینی در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد. مدت مقرر برای رئیس جمهور ۱ ماه و برای وزرا ۱۰ روز است.

در آخرین مرحله نیز «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.» (۸۹ اساسی) «هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. 
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.»

اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود آن است که اسیتضاح چه شرایطی را داراست و با توسل به چه ادله‌ای می‌توان آن را اجرایی کرد؟ در آیین نامه داخلی مجلس استیضاح پس از شکل گیری سازو کار‌های تحقیق و تفحص صورت گرفته است. در این ماده آمده است: «در صورتی که جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.» متاسفانه شرایط استیضاح وزرا در قوانین و مقررات کشور ساخت مبهمی دارد و به همین دلیل مورد سوء استفاده فراوانی قرار می‌گیرد که نمونه‌ای از آن در مورد استیضاح وزیر علوم دیده شد.