انتخابات پارلمانی ترکیه ساعت 8 صبح به وقت محلی (30 : 9 به وقت تهران) آغاز شد و نزدیک به 54 میلیون واجد شرایط رای دادن به پای صندوق‌های رای می‌روند تا از میان نامزدهای حزب حاکم، اپوزیسیون و نامزدهای مستقل 550 قانونگذار را انتخاب کنند.
تدبیر24: بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه برای حزب حاکم "عدالت و توسعه" (AKP) متعلق به احمد داوود اوغلو، نخست وزیر این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که آنها در تلاش برای تغییر قانون اساسی هستند.
در این انتخابات برای اولین بار حزب حامی کردها موسوم به حزب دموکراتیک مردم (خلق) (HDP) در لیست حزبی و نه نامزد مستقل، در انتخابات شرکت کرده و چنانچه بتواند 10 درصد لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند می‌تواند 50 تا 60 کرسی به دست آورده و از مجموع کرسی‌های حزب حاکم بکاهد.
انتخابات از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و تا 5 عصر ادامه خواهد داشت. 7 / 53 میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن در 85 حوزه انتخابیه در 81 استان هستند. 20 حزب در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند که از جمله شامل حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب اپوزیسیون مردم جمهوری خواه (CHP)، حزب جنبش ناسیونالیست (MHP)، حزب چپگرای دموکراتیک مردم (خلق) و 165 نامزد مستقل از سراسر ترکیه می‌شوند.
400 هزار نیروی امنیتی مسئولیت برقراری نظم در جریان این انتخابات را بر عهده دارند و اتباع ترکیه‌ای که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، بین هشتم تا 31 مه در انتخابات شرکت کردند.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه که بیش از یک دهه است قدرت را در دست دارد، باز هم برای تصدی سکان هدایت این کشور به صورت دولت تک حزبی تلاش می‌کند و تدوین قانون اساسی جدید را برای پس از انتخابات در دستور کار ملی قرار داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، احتمالا طرح "سیستم ریاست جمهوری" پس از انتخابات امروز به جای "دموکراسی پارلمانی" ترکیه معرفی خواهد شد. اجرای این برنامه نیازمند کسب اکثریت پارلمانی است. حزب عدالت و توسعه دست کم به 330 کرسی نیاز دارد تا بتواند طرح سیستم ریاست جمهوری و یا رفراندوم بر سر قانون اساسی جدید را معرفی کند. این حزب هم اکنون 312 کرسی در اختیار دارد و در جریان انتخابات پیشین در سال 2011 توانست 49 درصد از آراء را به دست آورد.
مساله سیستم ریاست جمهوری طی ماه‌های اخیر به موضوعی داغ در ترکیه تبدیل شده است. اصلاح قانون اساسی و یا قانون اساسی جدید برای اجرای سیستم ریاست جمهوری لازم خواهد بود. قانون اساسی کنونی دو سال پس از روی کار آمدن ارتش در جریان کودتای 1980 تدوین شد و از آن زمان تاکنون با اصلاحات فراوانی رو‌به‌رو بوده است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
