تدبیر24: نخست‌وزیر یونان امروز (دوشنبه) با صدور حکمی، قوانین مربوط به کنترل سرمایه را اعلام کرد و گفت که بانک‌ها و بازار بورس تا پس از رفراندوم یکشنبه آتی بسته خواهند بود و دستگاه‌های خودپرداز تنها 60 یورو در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
مردم یونان صبح امروز متوجه شدند که حساب‌های بانکی آنها مسدود شده و بانک‌ها برای یک هفته تعطیل خواهند بود. این تحولات پس از نشست سرنوشت‌ساز روز شنبه وزرای دارایی حوزه یورو در بروکسل انجام شد.
دولت یونان یکشنبه شب متوجه شد که هیچ چاره دیگری جز تعطیل کردن بانک‌ها ندارد. تصمیم آتن یک روز پس از آن انجام شد که بانک مرکزی اروپا نقدینگی یونان را بلوکه کرد. این نقدینگی به دولت یونان اجازه داده است تا شش ماه با استفاده از سپرده‌ها گذران امور کند. بازار بورس آتن هم تعطیل خواهد بود. هفته گذشته پس از آنکه الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان به این درک رسید که نمی‌تواند پیشنهاد رهبران اروپایی و وام‌دهندگان را مبنی بر اعمال ریاضت اقتصادی بیشتر، بپذیرد درخواست برگزاری رفراندوم در پنجم ژوئیه را مطرح کرد.
پس از آن تصمیم روز شنبه وزرای دارایی حوزه یورو رسماً به وام پنج ساله صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا خاتمه داد. سیپراس در سخنرانی تلویزیونی خود بستانکاران خارجی را مقصر دانست.
با این حال وی نگفت که بانک‌ها تا چه زمانی بسته خواهند بود و یا اینکه در زمان فعالیت‌های مجدد آنها اشخاص و یا شرکت‌ها چقدر می‌توانند پول برداشت کنند.
حکم سیپراس با عنوان «تعطیلی بانک‌ها» به امضای نخست‌وزیر و پروکوپسین پاولوولوس، رئیس‌جمهوری یونان رسیده است.
براساس این حکم فعالیت‌های بانک‌ها تا پس از پنجم ژوئیه متوقف می‌شود و مردم تنها می‌توانند از عابر بانک‌ها 60 یورو پول بگیرند. دستگاه‌های خودپرداز نیز فعالیت خود را از اواخر امروز شروع می‌کنند.
همچنین تراکنش‌های خارجی متوقف می‌شود اما تراکنش‌های آنلاین میان حساب‌های بانکی یونان همچون گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
سیپراس همچنین گفت که پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق کارمندان همچون گذشته خواهد بود.
سیپراس در ادامه گفت که اقدام روز شنبه وزرای دارایی «بی‌سابقه» بود.
وی گفت: این اقدام، انکار حق مردم یونان برای رسیدن به یک تصمیم دموکراتیک است. اقدام آنها موجب شد تا دولت یونان دست به چنین تدابیری بزند.
دولت آتن باید تا روز سه‌شنبه (30 ژوئن) مبلغ 1.6 میلیارد یورو به صندوق بین‌المللی پول بازپرداخت کند. اینگونه به نظر می‌رسد آنها برخلاف وعده‌های پیشین قادر به بازپرداخت وام خود نیستند و لذا یک قدم به حضور در پرداخت بدهی و خروج از اتحادیه اروپا نزدیک می‌شوند.
چنانچه دولت چپگرای سیپراس که شش ماه پیش قدرت را به دست گرفت، می‌توانست با وام‌دهندگان توافق کند و اصلاحات و ریاضت اقتصادی بیشتری اعمال می‌کرد، می‌توانست 7.2 میلیارد یوروی باقی‌مانده از وام خود را تحویل گرفت و با آن پول 1.6 میلیارد یورو بدهی به صندوق بین‌المللی پول را پرداخت کند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
