گزارشی از ممنوعیت احداث کافی‌شاپ در نزدیکی آرایشگاه‌های زنانه و دبیرستان‌های دخترانه

تدبیر24 :غزاله پورخاکی: روی در ورودی می‌نویسند، ممنوع است! کرکره را پایین می‌کشند و از پشت شیشه‌های تار و مات رفتنش را می‌بینند. برای او کار کردن در این اماکن ممنوع شده بود و حالا اخبار اینطور وانمود می‌کند که ورودش هم به این اماکن قباحت دارد. تمام اینها نشات گرفته از خبری است که روز گذشته رییس اتحادیه صنف بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ تهران عنوان کرد؛ کافی‌شاپ‌ها نباید روبرو یا نزدیک آرایشگاه زنانه یا دبیرستان دخترانه باشند، همچنین عرضه قلیان در کافی‌شاپ‌ها ممنوع است. این ممنوعیت احداث در اماکنی که متعلق به زنان است، به معنای عدم ورود و حضور آنها به حساب می‌آید؟ اعمال بازدارنده، تا چه حد می‌تواند در سطح جامعه همه گیر شود و چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ شاید بازگشت به قبل تر، کمی به در این زمینه، مسیر را هموارتر می‌کند. رییس پلیس اماکن ناجا عنوان کرده بود: اشتغال و تردد زنان در قهوه خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها ممنوع است. وی این مورد را با اشاره به قانون مطرح کرد و افزود: در سفره خانه‌های سنتی هم اشتغال زنان در محیط عمومی این سفره خانه‌ها ممنوعیت دارد. سرهنگ خلیل هلالی افزوده بود: به طور کل اشتغال زنان در قهوه خانه‌ها ممنوع است و حتی گرچه اخذ پروانه کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانع است ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چراکه طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانه‌ها ممنوع است. با توجه به اینکه خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است ولی ممنوعیت اشتغال زنان درفضای عمومی این اماکن، همچون قهوه‌خانه‌ها است ولی اشتغال زنان در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌ خانه‌ها، ممنوعیتی ندارد.
شک دارم!
در اینجا همچنین تاکید روی کافی‌شاپ‌ها هم بود. چرا که قوانین حاکم بر کافی‌شاپ ها، همچون قوانین قهوه خانه‌ها بود. بنابراین زنی نباید پایش را برای کار در کافی‌شاپ‌ها می‌گذاشت. بنابراین بخشی از اشتغال بانوان در لوای این قانون، با اشکال روبرو شد و رفت و آمد زنان برای کار در کافی‌شاپ‌ها و سفره خانه‌های سنتی، دستخوش بسیاری از ناخوشایندی‌ها شد. اما بحثی که روز گذشته در فضای مجازی و رسانه‌های الکترونیک گشت، بر عدم احداث کافی‌شاپ در نزدیکی آرایشگاه‌های زنانه یا دبیرستان‌های دخترانه، تاکید داشت. واقعا حضور زنان در این مراکز، چه آسیبی می‌تواند به پیکره جامعه نسوان وارد کند؟ نادر صادقیان، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی روزنامه ابتکار می‌گوید: ابتدا باید از صحت این خبر مطمئن شویم. شاید رییس اتحادیه صنف بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ تهران دیدگاه شخصی خود را داده باشد و ایشان در مقام قانونگذار نمی‌توانسته همچنین قانونی را وضع کند. به نظر من منطقی‌ترین واکنش در مقابل این خبرهایی که به نقل از اخبار چه کسی و چه موضوعی گفته است و گهگاهی بازار شنیده شده‌ها را داغ می‌کند، این است که در درست و قطعی بودن آن تردید کنیم. تاکید می‌کنم، این فرد قانونگذار نیست. در حال حاضر در صحت این خبر شک دارم. اگر اماکن این صحبت را کرده باشد، ابتدا باید از اماکن بپرسید که چه ارتباطی بین کافی‌شاپ و عدم حضور زنان می‌تواند وجود داشته باشد. بنده معتقدم که ممکلت، قانون دارد اگر در مبانی قانونی ما چنین چیزی نوشته شده باید بپذیریم، قانون هر چقدر هم که بد باشد، نمی‌توانیم بگوییم که بد است و آن را نمی‌پذیریم. باید ببینیم که چنین قانونی را داریم و بعد کدام نهاد می‌تواند آن را وضع کند. اگر احراز شده است، مسایلی یا مشکلات یا انحرافات و خلاف قانون در بخشی از اینها اتفاق می‌افتد، باید علت را پیدا کرد.
صادقیان: با برداشتن دو کارمند چیزی برداشته نمی‌شود
نقطه عطفی که می‌توان به راحتی به آن رسید. مشکلات و انحرافات و اعمال خلاف قانون در این مکان‌ها از چه طریقی می‌تواند وارد شود و راه حل چیست؟ این جامعه شناس ادامه می‌دهد: باید ببینیم اساسا چرا در چنین محیط‌هایی باید ناهنجاری دیده شود و چنددرصد این رفتارها مصداق ناهنجاری و جرم است. در برابر ناهنجاری، وظایف مردم و دستگاه‌های قضایی چیست؟ در مقابل آن قسمتی که جرم است، باید برخورد صورت بگیرد. دختر و پسر و میهمان و میزبان ندارد. همه در مقابل قانون، برابر هستند. وی در مورد کار کردن بانوان در این اماکن می‌گوید: اگر در قوانین ما کار کردن در آنجا ممنوع است، هر کسی که تابعیت این کشور را دارد باید بپذیرد. اگر جرم نیست باید ببینیم چه کسی آمده است و این قانون را وضع می‌کند. مساله بعدی این است که آیا این مقوله با جنسیت هم ارتباطی دارد؟ باید ادله و مستندات بیاید تا بتوان روی آن نظر داد. اگر بحث ناهنجاری است، راه حل پاک کردن صورت مساله نیست. مدیریت آن مکان باید قوانین و ضوابط را رعایت کند. اگر دختر خانمی یا بانویی در این وضعیت اقتصادی در آنجا کار می‌کند، چرا باید این نان را ببُریم. اگر ناهنجاری وجود دارد، باید به صورت دیگری با آنها برخورد شود. این اماکن باید طبق قوانین اداره شود. اگر نمی‌شود، با برداشتن دو کارمند چیزی برداشته نمی‌شود.
قوشه: باید امنیت اجتماعی تامین شود
شیما قوشه، فعال زنان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با روزنامه «ابتکار» می‌گوید: اینکه ما بخواهیم محدودیت‌ها برای خانم‌ها ایجاد کنیم و بگوییم شاید با کار کردن آنها در این مکان‌ها فساد ایجاد می‌شود، قصاص قبل از جنایت است. ما باید این امنیت اجتماعی را با همکاری دولت، به معنای عام کلمه فراهم کنیم که زن بتواند به راحتی در این اماکن رفت و آمد داشته، کار کند و فعالیت اجتماعی داشته باشد. اما در مورد این خبر که کافی‌شاپ‌ها که نزدیک محل آرایشگاه یا دبیرستان‌های دخترانه نباشد، اولا اینکه این مورد، ضمانت اجرایی ندارد که حضور زنان را کمتر کند. دوم نزدیک بودن محل است؛ کسی که بخواهد کافی‌شاپ برود، به نزدیکی محل ربطی ندارد. بحث سر این است که تا چه شعاعی نزدیک حساب می‌شود. بعد در صورت تعطیلی این اماکن حقوق این کافی‌شاپ‌داران چطور تامین می‌شود؟ یا اینکه آرایشگاهی بخواهد احداث شود، به آنجا مجوز نمی‌دهند؟ حقوق مکتسبه که برای کافی‌شاپ داران وجود دارد، چطور می‌خواهند جبران خسارت کنند. به نظر من، این محدودیت‌ها از روی ناآگاهی افرادی است که این پیشنهادها را می‌دهند. ناآگاهی در مورد زنان و جامعه. به هیچ عنوان نمی‌توانیم حق طبیعی افراد را بگیریم. هیچ ضرری در اسلام پذیرفته شده نیست. این قاعده در قانون اساسی ما هم رسوخ کرده است. تمامی این دستورات و بخشنامه‌ها معمولا به‌خاطر عدم شناخت افراد در جامعه است. پشت میز نشستن و بخشنامه و آیین نامه صادر کردن کاری ندارد. جامعه ما خیلی جلوتر از قانون است. بنابراین باید بر طبق جامعه خودمان قوانین را وضع کنیم.