قوانین امروز اقتصادی دچار بحران اعتبار است

- به نظر شما وضعیت امروز اقتصاد کشور با توجه به شروع پسابرجام چگونه است؟ و در این دوره چه اولویت هایی برای خروج از رکود و رونق اقتصاد کشور مورد نیاز است؟

اقتصاد ایران در حالیکه سه سال و اندی است در وضعیت رکود به سر می برد، امروز در شرایطی شبیه به انتظار فعال است.

انتظار فعال شرایطی است که در آن یکسری رویدادهای مهم اقتصادی رخ داده ، اما هنوز پیش بینی دقیقی از آثار و تبعات آن صورت نگرفته است. ما در کشور این وضعیت را در چند مقطع تجربه کرده ایم. به طور مثال، در مقطع انقلاب یا در مقطع پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ.

الآن هم پسابرجام یک رویداد بزرگ و یک تکان مهم در فضای اقتصادی است که فرصت _ تهدید آن را مدیریت کلان و اقتصاد کشور تعیین می کند.

این مقطع می تواند برای ما به شدت فرصت آفرینی کند و در تعامل با اقتصاد جهانی و رفع تحریم ها موجب شکوفایی در بخش هایی از اقتصاد گردد و شاید هم به واسطه سردرگمی با بهره گیری بی رویه از وعده های جهانی به واسطه اتکا کمتر به توان داخلی نهایتاً موجب خسران در اقتصاد ملی گردد. برای خروج از رکود حاکم، مهم ترین حرکت اهتمام ویژه دولت و مجلس آینده به امر تولید در کشور است که تمام مسائل و مناسبات اقتصاد ملی در نهایت یا از تولید آغاز می شود یا به موضوع تولید ختم می شود.

ما در کشور هیچگاه به اندازه اصالت و اهمیت تولید به آن توجه نکرده ایم که قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید و کاغذبازی و بوروکراسی فراوان و فقدان نهادهای حمایتگر برای تولیدکنندگان است، زمانیکه تولیدکننده در معرض ورشکستگی قرار میگیرد رها می شود.

آیا در شرایط کنونی موافق بهره گیری از الگوی سرمایه گذاری خارجی هستید؟

بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد ملی و کشور مفید است مشروط به اینکه برای آن ملاحظاتی در نظر گرفته شود.

مهمترین ملاحظه در این زمینه آنست که آنچه از بیرون مرزهای کشور به داخل می آید فقط محصول نهایی نباشد، بلکه فناوری ها و فرآیندهای تولیدی و تخصص معطوف به تولید نیز در قالب یک کنسرسیوم همکاری با فضای داخلی و ذیل مشارکت های بلند مدت تعریف شود.

ما نباید یک بازار بکر 80 میلیونی را به راحتی در اختیار برندهای خارجی قرار دهیم، بلکه لازم است عقود و قراردادهای بین المللی را به گونه ای طراحی نماییم که عواید مشخصی در کوتاه مدت و بلند مدت برای کشورمان حاصل آورد.

اگر حضور سرمایه گذاران خارجی به مثابه اهرم کمک به فضای تولید داخلی باشد، قطعاً امری پسندیده و در غیر اینصورت بی فایده است.

مهمترین خلاءهای قانونی امروز کشور برای پیشرفت اقتصادی کدامند؟

بخشی از قوانین ما دچار بحران کهنگی و اعتبارند، قوانینی که مربوط به عصر و نسل های قبل هستند که پیش از تحولات جمعیتی امروز کشور نگاشته و مصوب شده اند.

به نظر من، مهمترین اولویت مجلس آینده، روزآمدسازی و به روزکردن قوانین اقتصادی کشور است، سپس ساده سازی قوانین موضوعه. به طور مثال، یکسری از ضوابط فعالیت های اقتصادی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها دچار نوعی پیچیده سازی و طولانی بودن نتیجه است.

مثلاً در تأسیس بنگاه های اقتصادی و ثبت قانونی شرکت ها با یک فرآیند زمان بر و نسبتاً گران قیمت و پیچیده مواجه هستیم؛ درحالی که در کشور ترکیه صرف ثبت یک شرکت، مجوز شروع فعالیت تجاری و اقتصادی است و در کشور ما بعد از ثبت حقوقی شرکتها می بایست برای فعالیت های خاص مجدداً فرآیندی را طی نمود تا از مراجع ذیصلاح قانونی اخذ مجوز نمود.

اگر واقعا استراتژی کشور برای کارجویان جوان مدل کارآفرینی است، اولین و مهمترین گام در تحقق این استراتژی باید وضع قوانین متناسب باشد.

برای جمع بندی عرض می کنم که قوانین اقتصادی در کشور نیازمند بازنگری در جهت روزآمدسازی و کارآمدسازی است و در بحث آئین نامه نیز، نوشتن آئین نامه ها نیز بعضاً قوانین را پیچیده تر می نماید و گاهاً نیز قوانین را دور می زند که برای این نیز می بایست یک برنامه اساسی در بُعد نظارتی وجود داشته باشد.

- برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی چه باید کرد؟

برای تحقق الگوی مقاومتی باید یک اتفاق نظر در حوزه تئوریک در تعریف اقتصاد مقاومتی صورت گیرد و نخبگان و تصمیم گیران کلان حاکمیت بطور دقیق مرزهای نظری اقتصاد مقاومتی را تعیین نمایند.

بطور کلی اقتصاد مقاومتی ناظر بر توسعه درون زا و استفاده از ظرفیت های داخلی برای پیشرفت کشور است که منظور از این ظرفیت سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی است.

برای اتکا به توان داخلی خودمان نیازمند آنیم که به طور مشخص و شفاف با روش هایی چون آمایش سرزمینی داشته هایمان را فهرست کنیم تا بدانیم در مناطق مختلف و استانهای گوناگون با اقلیم های متفاوت مزیت های اقتصادی ما کدامند و در یک برآیند کلی مزیت کلان کشور در تولید چیست.

زمانی که آمار دقیقی از داشته ها و استعدادهای اقلیمی و منابع طبیعی خودمان داشته باشیم، برای برنامه ریزی های اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بهتر عمل می کنیم.

در عین حال می بایست، فهرستی نیز از سرمایه های انسانی خودمان و نخبگان داخلی در عرصه های مختلف داشته باشیم تا دقیقاً بدانیم با کدام ایده و اندیشه قرار است روند توسعه کشور را پیگیری کنیم. مادامیکه اطلاع و آماری دقیق از داشته ها، دانسته ها و ظرفیت های داخلی خودمان را نیابیم، هیچ حرکتی در عرصه اقتصاد مقاومتی، شدنی نیست.