چرا باید به لیست اصلاح طلبان اعتماد کرد؟

تدبیر24 :فرهانچی- تحقیقات وسیع در باب توسعه نشان داده است که مهمترین علت توسعه نیافتگی در کشورهای مختلف جهان، نداشتن مکانیسم هائی برای کنترل خشونت و رفتارهای خارج از قاعده در سطوح مختلف اجتماعی بوده است. این امر نه تنها باعث میشود که یک فضای قطبی و مبتنی بر زور شکل گیرد، بلکه باعث میشود همواره بخشی از جامعه، از مشارکت در امور اجتماعی اقتصادی محروم شود یا با انگیزه حداقلی حضور داشته باشد.

این خشونت و رفتارهای خلاف مشارکت جمعی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها سیاسی نیز، اثر خود را نشان میدهند. در کشورهائی که توانسته اند با فرایندهای موثر نحوه تصمیم گیری را طوری مدیریت کنند که هیچ بخش جامعه، از دایره این تصمیم گیری ها بیرون نماند و نیز در فرایند تصمیم گیری حذف  اتفاق نیافتد، توانسته اند مسیر توسعه را به آرامی طی کنند و به سر منزل مقصود برسند.

در ایران اولین اقدام از این دست در جنبش مشروطه رخ داد و بخش وسیعی از روشنفکران و نخبگان به تاسی از اتفاقات رخ داده در اروپا و روسیه تلاش کردند تا بطور مسالمت آمیز در فرایندهای تصمیم گیری مشارکت نمایند. علی رغم اینکه در ابتدای امر این موضوع مورد پذیرش شاه وقت قرار گرفت ولی در ادامه بعلت دو قطبی شدن فضا و رسیدن به بن بست، جامعه مجبور شد روش دیگری که متاسفانه بسیار پرهزینه بود را در پیش بگیرد و کشور وارد بحرانهای طولانی مدت گردید و نهایتا دیکتاتوری رضاخان بروز نمود.

بعد از سقوط رضا شاه مجددا این فرایند تکرار شد و علی رغم ۱۲ سال فضای نسبتا مناسب و ارائه الگوهای متعدد برای تصمیم گیری در سطح جامعه مجددا بن بستی بروز نمود و وارد دوره دیکتاتوری محمدرضا شدیم و نهایتا مجموعه نخبگان سیاسی و مذهبی مجبور شدند طومار سلطنت را در سال ۵۷ با انقلابی بزرگ بپیچند. بر همگان واضح است که انقلاب ۵۷ در قبال مزیتهای بسیار آن، هزینه های بسیاری را نیز بر دوش جامعه نهاد.

بعد از انقلاب ۵۷ جامعه ایران افتان و خیزان تلاش کرد که اینبار و با رسیدن به حداقل هائی از آزادی و عدالت مسیر تعاملی و مشارکتی را طراحی نماید تا بتواند با روشی کم هزینه مدیریت کلان کشور را به پیش ببرد. گرچه در طی این مسیر خطاهای زیادی بروز کرد و جامعه ایران بارها تا آستانه تقابل در بین نیروهای مختلف سیاسی جلو رفت.

اصلاح طلبان از گروه هائی هستند که معتقدند تنها راه توسعه کشور از مسیر مسالمت آمیز و گفتگو هم در داخل و هم در خارج میگذرد. و برای برون رفت از عقب ماندگی تاریخی منطقه خاورمیانه چاره ای جز تعامل با یکدیگر و ایجاد مکانیسم هائی برای ایجاد ثبات نداریم و لازم است از هر حرکتی که ما را از این ثبات و مشارکت جمعی دور میکند پرهیز کنیم.

قانون مداری و احترام به قانون اصل اول این مشارکت و ایجاد ثبات بود. و اصل دوم ایجاد کردن نهادها و مکانیسمهایی برای افزایش مشارکت و احقاق حق همگان است. در تمام این سالها اصلاح طلبان از گسترش نقش نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی، گسترش دایره انتخاب مردم، ایجاد فضای رقابتی واقعی، رویکرد مسالمت آمیز با دنیا و نظایر اینها دفاع کرده اند و حتی گاهی که تندوری هائی در رفتار خود بروز دادند در این راستا بوده است.

در سالهای اخیر و بعد از تجربه های بسیار اصلاح طلبان توانستند در انتخابات سال ۱۳۹۲ مکانیسمی درونی برای کنترل رفتار های خلاف قاعده و خشونت آمیز طراحی کنند و ثمره آن را در انتخابات چشیدند. لذا بر آن شدند علی رغم اختلافات نظری و عملی بسیار این روش را در انتخابات مجلس نیز ادامه دهند. بدین گونه بود که شوراهای سیاستگذاری و راهبردی در سراسر کشور ایجاد شدند تا بتواند با کنترل کم هزینه این اختلافات، الگوئی نیز برای اداره جامعه ارائه نمایند. لیست های بیرون آمده از این شوراها که ثمره ماه‌ها تلاش مجموعه های اصلاح طلب است، نشانه ای از این الگوست. بدیهی است میتوان ایرادات بسیاری به این لیستها و حتی جزئیات الگوی ارائه شده گرفت ولی برای اولین بار است که در سطحی چنین وسیع اصلاح طلبان توانسته‌اند الگوئی مبنی بر احترام به تیم مقابل، رعایت قانون، توجه به اخلاق سیاسی، مشارکت گسترده احزاب و افراد ارائه نمایند. لذا در این برهه از زمان لازم است نه فقط از منتخبین شوراها بلکه از فرایند رسیدن به اجماع و ارائه الگوئی برای حل مسائل داخلی دفاع کرد.

در حال حاضر اصلاح طلبان الگوئی ارائه کرده اند که مبتنی بر شیخوخیت عده ای نیست! انحصار گرایانه نیست! مبتنی بر فصل الخطاب کسی نیست! از بالا به پائین نیست! آمرانه و دستوری نیست! و نهایتا بر پایه هیجانات تدوین نشده است.

راه جدیدی گشوده شده است قدرش را پاس داریم و علی رغم تمام انتقاداتمان از فرایند آن دفاع کنیم.

 

*عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت

منبع: گذار